المطالبة بالإفراج عن زملاء المهنة المسجونين في قضايا مؤثرات عقلية

الصيادلة الخواص ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل

- تنظيم إضراب وطني في 29 ماي
نظم عشرات الصيادلة الخواص أمس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإعادة النظر في القانون المتعلق بتصنيف المؤثرات العقلية ونشر قائمة هذه المواد كاملة بالجريدة الرسمية والإفراج عن الصيادلة المسجونين بسبب بيع هذه المواد.
و عبر الصيادلة الذين شاركوا في هذه الوقفة التي دعت إليها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص عن استيائهم للأحكام القاضية الصادرة «ضد صيادلة بسبب بيعهم لمؤثرات العقلية دون أن يكونوا على علم بأن الوصفات الطبية مزورة أو منحت بالمحاباة», رافعين شعارات تدافع عن مهنة الصيدلي الذي «يقدم فيه خدمة للمريض الذي هو بحاجة إلى هذه الأدوية».
و أعرب رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري عن تذمره للوضعية الحالية التي يعيشها الصيدلي الذي يجد نفسه «بين المطرقة والسندان « مؤكدا بأن هذا الأخير و إن «نجا من قبضة العدالة فإنه لا يفلت من العنف و حتى الاغتيال من طرف المدمنين».
ومن بين مطالب التي رفعها السلك ذكر الدكتور بلعمبري «بعدم تجريم الصيدلي الذي يقدم خدمة للمجتمع وعدم محاكمته إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها مع إسناد هذه الخبرة إلى مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة ممثلة للصيادلة».
كما دعا من جانب آخر إلى «عدم إدانة أي صيدلي في أي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية ورسمية على غرار المؤثرات العقلية وذلك طبقا للأحكام القانون المتعلقة بالتصنيف الرسمي لهذه المواد الصيدلانية استنادا للمادتين 2 و3 من القانون 04-18 والقرار الوزاري الصادر في 9 جويلية 2015 «.
وطالبت النقابة على لسان رئيسها من جهة اخرى «بعدم اتخاذ إجراء المثول الفوري للصيدلي قبل التحقيق في القضية» وذلك احتراما لهذه المهنة النبيلة من جهة وعدم تحطيم سمعة هذا السلك الذي يسهر على صحة المواطن من جهة اخرى .
وقررت النقابة -كما اضاف - «مواصلة حركتها الاحتجاجية» بتنظيم إضراب بولاية ورقلة يوم 26 من الشهر الحالي و إضراب وطني يوم 29 من نفس الشهر ثم اتخاذ بعدها قرار نهائي للامتناع عن تسويق المؤثرات العقلية.