الصيادلة يحتجون للمطالبة بالأمن بميلة هدد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، من خلال البيان المسلم للسلطات العمومية – تحصلت النصر على نسخة منه – بامتناع الصيادلة عن تسويق المؤثرات العقلية أو اللجوء لإضراب وطني يشمل كل ولايات الوطن، في حال عدم مبادرة الوزارات والمصالح المعنية باتخاذ إجراءات فورية و عاجلة، تضمن للصيادلة مواصلة نشاطهم في ظروف آمنة و مستقرة، تجعلهم في منأى عن الاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها . ذات المسؤول الحاضر في الوقفة الاحتجاجية المنظمة نهار، أول أمس الخميس، من طرف صيادلة ميلة مدعومين بعدد من صيادلة الولايات المجاورة أمام مقر ولاية ميلة، أوضح بأن مطالب الصيادلة المتعلقة بتسيير القضايا المرتبطة بالمؤثرات العقلية، تتمثل في ضرورة نشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة في الجريدة الرسمية، مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف المواد المؤثرة عقليا، احتراما للمادتين 2و3من القانون 04-18، ثم أن لا تتم محاكمة أو مقاضاة أي صيدلي إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها و تصدر الخبرة من مخبر شرعي، أو مصدر معتمد، أو هيأة مهنية معتمدة ممثلة للصيادلة، على أن لا تتم إدانة الصيدلي عن مواد غير مجدولة بصفة رسمية و قانونية كمؤثرات عقلية و في نفس السياق، يجب أن لا تتم متابعة الصيدلي في القضايا المتعلقة بالمؤثرات العقلية، ضمن إجراءات المثول الفوري حفاظا على حقوقه. و من مطالب الصيادلة كذلك، يضيف السيد مسعود بلعمبري، ضرورة احترام الإجراءات القانونية لتفتيش الصيدليات و احترام حرمة الصيدلية المضمونة قانونا و إخضاع عملية التفتيش للإذن القانوني الصادر عن الجهات القضائية، على أن يتم التفتيش في حضور ممثل عن مهنة الصيدلي و أخيرا الإفراج الفوري عن مشروع القانون المتمم و المعدل للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير الشرعيين بها، الذي تم إعداده من قبل وزارة العدل و كذا مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية المعد من طرف وزارة الصحة. تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن وقفة الصيادلة تأتي في أعقاب الإدانة التي تعرضت لها زميلة بحر الأسبوع المنقضي، حيث أيد مجلس قضاء ميلة الحكم الصادر في حقها من قبل محكمة شلغوم العيد و القاضي بسجنها 10 سنوات نافذة.
