أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه يوم الجمعة الماضي أنه سيطلب عندما يتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر القادم العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، وقال في خطابه المتلفز: أن الاعتراف بالدولة سيسمح بالعودة إلى محادثات السلام، لكن على أساس موقف أقوى، مؤكدا في هذا السياق أنه لا يوجد أي قرار بخيارات بديلة قد يتبعها الفلسطينيون في حالة الإخفاق، ورغم شرعية وتواضع مطلب رئيس السلطة الفلسطينية والتجاوب الدولي الواسع معه، فإنه يقابل بمعارضة شديدة من قبل إسرائيل والولاياتالمتحدة وحتى أطراف هامة في الاتحاد الأوروبي المستمرة في سياسة التآمر والكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية العادلة التي تراوح مكانها منذ 63 عاما، وينتظرون إستعمال “الفيتو” الأمريكي بحجة أنه لا يمكن إنشاء دولة فلسطينية الا من خلال المفاوضات المباشرة. واشنطن تصر على استعمال “الفيتو” وإذا ما صدقنا تصريحات المسؤولين الأمريكيين بما فيهم الرئيس »باراك أوباما« ووزيرة خارجيته »هيلاري كلينتون«، فإن إستعمال »الفيتو« أمر لا مفر منه للقضاء على التوجه الفلسطيني الجديد. كيف لا وقد استعمل 44 مرة من قبل لمساعدة سياسة العدوان والتوسع الاسرائيلي من دون أدنى رد فعل من قبل الفلسطينيين والعرب والمسلمين على حد سواء. ورغم أن الاعتراض الأمريكي الجديد سيتيح للفلسطينيين التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل أعضائها للمطالبة بالاعتراف بدولتهم ال 194 في المنظمة الدولية، فإن حكومة تل أبيب وربيبتها في البيت الأبيض بواشنطن يقللون من شأن هذا التوجه، لأنه ليس للجمعية العامة سلطة منح الفلسطينيين العضوية، لكنها قد تعترف بها كمراقب أو كدولة غير عضو..! وإذا كان الرد على خطاب الرئيس محمود عباس مساء الجمعة الماضي المتمسك بالتوجه لمجلس الأمن قد جاء من رئيس الوزراء الاسرائيلي »بنيامين نتنياهو« الذي أكد أن السلام لا يتحقق بما وصفه خطوات أحادية الجانب، وكذا تصريج »داني أيا لون« نائب وزير الخارجية بأن الرئيس الفلسطيني لا يغير فقط قواعد اللعبة ولكنه يغير اللعبة ذاتها، ويعقب على ذلك بكل الوقاحة المعروفة عن السياسة الاسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية الثابتة بالقول: إسرائيل تعرف كيف ترد، ومن الآن فصاعدا ستكون قادرة على تحقيق مصالحها بدون أي حدود أو تنازلات تضمنتها الاتفاقيات السابقة ومن بينها إتفاقيات أوسلو، وضمن السياق ذاته قالت زعيمة المعارضة الاسرائيلية »تسيبي ليفني«: أنه ينبغي على إسرائيل أن تبادر بإجراء محادثات مع الفلسطينيين، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية لن تقام عمليا الا عن طريق المفاوضات..! إسرائيل: المفاوضات طريق الدولة الفلسطينية وفي واقع الحال، فإن المفاوضات التي تريدها إسرائيل هي مفاوضات لا نهائية تستهدف ربح الوقت وتكريس سياسة الأمر الواقع بإبتلاع ما تبقى من فلسطين وتحقيق مرحلة جديدة من حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، والابقاء في هذه المرحلة على شبه وجود لسلطة فلسطينية تكرس وترسم التوسع الاسرائيلي المستمر المعتمد على تنامي الاستيطان واستكمال تهويد القدس والاستمرار في تهجير الفلسطينيين بما فيهم عرب 1948، ليجعل من الفلسطينيين أقلية فيما تبقى من وطنهم. ومن دون شك، فإن مفاوضات السلطة مع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة طيلة العشرين سنة الماضية برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تحقق أية نتيجة للطرف الفلسطيني، بل أضعفت موقفه بفضل التنازلات المفضوحة من خلال وثائق ويكيلكس، والتي لم ترض بها حكومة أولمرت السابقة، ورغم الرعاية الأمريكية الكاملة للمفاوضات، وإحتكارها منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، فقد بقى الاحتلال الاسرائيلي قائما، وتضاعف عدد المستوطنين ثلاث مرات ليصل إلى نحو 600 مستوطن، مقابل إنحصار مساحة الأراضي الفلسطينية المفترض أن تحتضن دولتهم، وبإختصار تقول هنا سوزان رايس السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة دفعا عن الاحتكار الأمريكي للمفاوضات لصالح السياسات الإسرائيلية: لا توجد عصا سحرية هنا، وللوصول إلى دولة فلسطينية بحدود واضحة وذات سيادة وقدرة على حماية نفسها وشعبها، لا يوجد سبيل آخر سوى مسار التفاوض. إسرائيل تخاف من إنضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية إن انهيار مفاوضات السلام المزعومة التي توقفت قبل نحو عام بفعل إمتناع إسرائيل عن تمديد وقف جزئي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، إضافة إلى نقاط الخلاف الرئيسية الأخرى، ومن أهمها وضع القدس ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، وإصرار حكومة نتنياهو على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك فشل الرعاية الأمريكية للمفاوضات وتفرعاتها التي تشمل مجموعة الرباعية بقيادة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق والموقف الأوروبي المزدوج المتخاذل، قد تفتح المجال أمام وضع جديد تحل فيه الأممالمتحدة محل المفاوضات وتفرعاتها الفاشلة برعاية أمريكية. ولعل مصدر آخر للتخوف الصهيو أمريكي من الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية عن المفاوضات، هو الانضمام إلى مؤسسات دولية أخرى وأهمها المحكمة الدولية الجنائية، التي سيسعى من خلالها الطرف الفلسطيني وفق أحكام القانون الدولي لمقاضاة إسرائيل سواء لاحتلالها القائم لمدة طويلة بالضفة الغربية أو لجرائمها ضد البشرية التي تشمل قطاع غزة. لهذه الأسباب ولغيرها ممن لا يتسع المجال لذكرها، تستمر إسرائيل في تعنتها المعهود، برفض مسعى السلطة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، محذرة من تبعات صعبة ومأسارية، يأتي ذلك ضمن سياق تصريحات سياسيين إسرائيليين متشددين، دعت إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، إذا ما إستمرت السلطة في طلبها قدما، وكأن إسرائيل لم تفعل ذلك عمليا، ويطرح بعض وزراء حكومة نتنياهو إتخاذ جملة من الاجراءات العملية الانتقامية في حال نال الفلسطينيون عضوية الأممالمتحدة. تهديدات إسرائيلية بدون حدود ومن المؤكد أن التهديدات الاسرائيلية قد بدأت تدخل بالفعل حيز التطبيق بالتنسيق مع أطراف خارجية، وضمن هذا السياق دعت الجهات المانحة للسلطة يوم الأحد الماضي إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، معتبرة أن التعثر الحالي يهدد إقتصاد الدولة الفلسطينية المقبلة..! وأعرب يوناس غاري وزير الخارجية النرويجي الذي ترأس إجتماع لجنة الجهات المانحة الكبرى الذي يعقد مرتين في السنة عن هذه المخاوف، وقال بهذا الخصوص: أنه ليس هناك حتى الآن مؤشرات تفيد بأن المانحين سيربطون الوعود المالية بالمسعى الفلسطيني للحصول على إعتراف بدولتهم في الأممالمتحدة، غير أن الهبات تراجعت خلال الأشهر الأخيرة. والواقع أن إسرائيل التي لا تعرف من المنطق إلا القوة، ولا تلتزم بالشرعية الدولية التي أنشئت دولتها بفضلها لديها حزمة من الإجراءات التي من المنتظر أن تطبقها في حال نجاح المسعى الفلسطيني الذي سيلقى بالتأكيد النجاح في الجمعية العامة ال 66 للأمم المتحدة بنيويورك، ويتوعد الإسرائيليون أن يدفع الفلسطينيون لإعلان دولتهم ثمنا غاليا، يشمل قطع المساعدات الأمريكية المقدرة ب 600 مليون دولار سنويا ووقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب التي تجنيها لصالح السلطة من المعابر الحدودية والموانئ. وإجراءات أخرى قد تصل إلى فرض الحصار على الضفة الغربية مثلما هو جار بالنسبة لقطاع غزة. إسرائيل لا يمكنها تجاهل التنسيق الأمني مع السلطة وإن كانت إسرائيل مهما كان الأمر لا تستهدف إسقاط السلطة الفلسطينية التي نجحت بفعل التنسيق الأمني في ضمان أمنها، خاصة وأن الرئيس محمود عباس قد كشف أوراقه، حيث أكد بأن هدف مسعاه العودة إلى المفاوضات من موقع أفضل، فإن خطوة السلطة مهما كانت دوافعها تثير اليوم الضمير الانساني بإعتباره المسؤول عما وصلت إليه القضية الفلسطينية طيلة السنوات ال 63 الماضية التي شوهت الأممالمتحدة منذ تأسيسها بدء بقرار التقسيم، الذي تلته مئات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة، التي لم ينفذ أغلبها ومن شأن تجاهل الوضع المزري الفلسطيني الحالي خاصة إذا ما إستعملت الولاياتالمتحدة مجددا “الفيتو” ال 45 ضد نيل الفلسطينيين حقهم في دولتهم المستقلة أن يفرز وضعا خطيبر بالشرق الأوسط، قد لا يمكن التحكم فيه في ظل الانتفاضات التي تعيشها المنطقة، ولن تجدي معه نفعا أيا من العقوبات التي تلوح بها إسرائيل ومن ورائها الولاياتالمتحدةالأمريكية وحليفاتها الغربية..!
