رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة يكشف: 2000 أخصائي غادروا القطاع العام خلال شهرين

6800 أخصائي من بين 8 آلاف لا يملكون أدنى خبرة
كشف رئيس النقابة الوطنية ، الدكتور محمد يوسفي، أمس، أن ما يقارب 0002 طبيب مختص قد غادروا القطاع العمومي خلال شهرين فقط ابتداء من شهر جوان الماضي· وأضاف أن معظم هؤلاء الأطباء قد انتقلوا إلى القطاع الخاص أو إلى العمل خارج الوطن، مؤكدا أن الوضعية التي يعيشها الأطباء الأخصائيون في القطاع العمومي هي التي تسببت في هذا النزيف الخطير في العنصر البشري وأفرغته من طاقاته إذ لم يبق سوى 003 طبيب مختص فقط ممن تفوق خبرتهم 02 سنة لا يزالون في القطاع العام من بين 8 آلاف أخصائي بالقطاع العام، وما يعادل 51 بالمائة فقط لهم خبرة 01 سنوات ليبقى 0086 أخصائي كلهم شباب وهو ما يجعل المواطنين، حسبه، فئران تجارب بين أيدي هؤلاء الشباب بالنظر إلى انعدام الخبرة والتكوين السيئ خلال سنوات الدراسة·
وحمّل يوسفي وزارة الصحة مسؤولية الوضعية هذه متهما إياها باتباع سياسة النعامة ومخالفة تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بإعادة النظر في طريقة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى نقضها بنود الاتفاقية التي جرت بينها وبين النقابة خلال شهر ماي الماضي، مؤكدا أن لا شيء تحقق إلى حد الآن من بنود الاتفاقية· وأمام هذه الوضعية قال يوسفي إن المجلس الوطني للنقابة قرر الشروع في عقد جمعيات عامة على مستوى القاعدة خلال الأسبوعين القادمين للنظر في الخطوات الواجب اتخاذها، ملوحا بإمكانية العودة للإضراب مجددا·
وأضاف أن الوزارة أخلفت وعدها خلال عقد الاتفاقية بحيث كانت قد أكدت حينها أنها ستطلع النقابة على النظام التعويضي قبل إمضائه لكنها لم تفعل وتم إمضاؤه دون تمكين النقابة من الاطلاع عليه، مؤكدا أن النظام التعويضي الذي تم إمضاؤه لا يرقى إلى مستوى تطلعات الأخصائيين باعتبارهم قضوا 21 سنة من الدراسة بعد البكالوريا، كما خلق شرخا كبيرا بين منتسبي هذه الفئة وبين زملائهم في التعليم العالي مثلا· وأضاف يوسفي أن نقابته طالبت بإدخال تعديلات على 21 نقطة ضمها القانون الأساسي من بين 54 نقطة، وأن هذه التعديلات موجودة منذ 6 أشهر على مستوى الوظيف العمومي دون أن يباشر العمل عليها وحجة الوظيف العمومي في ذلك عدم تلقي الضوء الأخضر من الحكومة، مؤكدا أن الاتفاقية المبرمة ضمت بالإضافة إلى ما تقدم ملف السكنات الوظيفية والخدمة المدنية ومسابقة التخصص·
من جهة أخرى تساءل يوسفي عن المنطق الذي يحكم تصرفات الحكومة في إشراك الشركاء الاجتماعيين في لقاء الثلاثية المرتقب، مؤكدا أن إشراك أكثر من 5 ممثلين للباترونا يطرح تساؤلا حول قصر التمثيل النقابي على الاتحاد العام للعمال الجزائريين دون باقي النقابات المستقلة التي أكد اأها تمثل أكثر من 57 بالمائة من منتسبي الوظيف العمومي، موجها سؤاله إلى كل من الوزير الأول ورئيس الجمهورية عما إذا كان إشراك هذه النقابات يعتبر ضربا للاستقرار والتنمية الوطنية أو العكس·