الأساتذة المتعاقدون يطرحون إنشغالاتهم على اللجنة البرلمانية

يقولون أن أبواب الحوار مع وزارة التربية مغلقة

يعرض المكتب التنفيذي المؤقت للأساتذة المتعاقدين للمجلس الوطني بقطاع التربية بعد غد الاثنين مطالبهم الاجتماعية المهنية المعلقة، أمام رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتربية بعدما أغلق باب الحوار مع الوزارة الوصية.
يأتي هذا اللقاء حسب ما أكده محمد كباش رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للأساتذة المتعاقدين في تصريح خاص ل«الشعب» نتيجة للوعد الذي قدمه نواب كل من حزبي (الأفلان) و(الأرندي)، غداة استقبالهم له ولعضوين آخرين في المكتب هما (محمد لمين.ب) و(حفيظة.ل).
وجاء ذلك، بعد أن انتقل الأساتذة المتعاقدون غير المختصون أول أمس باحتجاجهم إلى المجلس الشعبي الوطني في مسيرة سلمية رافعين شعاراتهم المعهودة الداعية إلى إنصافهم وتطبيق تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة لحد الساعة.
وأرجع الأساتذة المتعاقدون هذا الانتقال إلى الضرب والمعاملة القاسية التي تلقوها من طرف أعوان الأمن بملحقة وزارة التربية برويسو الأربعاء الفارط، عندما طالبوا بمقابلة محمد بوخطة مدير الموارد البشرية على مستوى الجهة الوصية وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، ومن ثم جاء القرار بالتوجه إلى البرلمان لإسماع صوتهم آملين أن تجد انشغالاتهم هذه المرة تجاوبا مقبولا.
ويصر الأساتذة المتعاقدون على مواصلة احتجاجهم لحين تسوية وضعيتهم المعلقة منذ وقت طويل دون أي حل يذكر، مهددين بالتصعيد والإضراب عن الطعام وقطع الطريق.
وذهب بعضهم في تأكيد لنا إلى حد التلويح بالانتحار في حالة استمرار الإجحاف الممارس ضدهم من قبل وزارة التربية الوطنية.
من جهة أخرى، تساءل الأساتذة المتعاقدون العاملون بإقليم مديرية التربية الجزائر غرب من دعوة المدير زغاش لهم للالتحاق بمناصبهم لحين تسوية وضعيتهم، حيث أنهم عند التحاقهم بمناصبهم كان ذلك دون تسلم لأي أوراق أو عقود تثبت أنهم تعاقدوا من جديد مع المديرية لممارسة مهامهم، وهو ما يطرح استفهاما آخر حول ما إذا كانت الدعوة استغلالا لآخر لحظة لهم أم هناك فعلا إرادة لتسوية وضعيتهم؟.
سعاد.بوعبوش