الوظيف العمومي يقدم مقترح “المقاربة بالشهادة” لإدماج الأساتذة المتعاقدين

نقل المحتجين إلى محطة الخروبة في انتظار دراسة ملفهم

منعت، صباح أمس، قوات مكافحة الشغب اعتصاما للأساتذة المتعاقدين من أمام رئاسة الجمهورية وأجبرتهم على مغادرة المكان بركوب حافلات النقل الحضري باتجاه المحطة البرية الخروبة، فيما قدمت مديرية الوظيف العمومي، زوال أول أمس، مقترح المقاربة بالشهادات لممثلي الأساتذة المتعاقدين لإدماجهم في لقاء جمع الطرفين في انتظار ما سيسفر عنه لقاء ثان يكون عقد زوال أمس بين ممثلي وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية ومسؤولي الوظيف العمومي.
لم يتمكن الأساتذة المتعاقدون صباح أمس من الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية للاعتصام والاحتجاج بعدما نقلوا غضبهم إلى القاضي الأول في البلاد قصد إسماع صوتهم بعدما تجاهلتهم وزارة التربية ومسؤوليها بالرغم من مرور 13 يوما على اعتصامهم أمام ملحقة الوزارة الوصية بالرويسو بحسين داي، حيث لم تتوان قوات مكافحة الشغب من تفريقهم بالقوة.
قال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، محمد كباش، في تصريح ل”الفجر” أمس “حاولنا نقل احتجاجنا نحو مبنى الرئاسة لإيصال انشغالاتنا إلى رئيس الجمهورية لكن مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب حالت دون ذلك ومنعتنا من التجمع هناك وقامت بتفريقنا بالقوة وكنا حوالي 100 أستاذ وعمدت إلى إبعادنا نحو شاحنات الشرطة، وحافلات النقل الحضري حيث أقدمت على إجبارنا على الصعود إليها حيث غصت بالزملاء بينما أنا وعضوان من المكتب الوطني ركبنا سيارة الشرطة لتأخذ بعدها المركبات والحافلات وجهة الطريق السريع وبعدما وصلنا إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة تم إنزالنا هناك“. وكان مسؤولو الأمن، يضيف المتحدث، قد “وعدونا بمقابلة الوزير لكنهم لم يفعلوا ذلك”، معتبرا أن ما يعانيه الأساتذة المتعاقدون من استفزازات ومضايقات لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة الاعتصام والاحتجاج بالرغم من حجز الأفرشة، الأغطية، وحتى الملابس والحاجيات الخاصة بهم التي توجد بداخل الحقائب الظهرية ولكن يواصلون بطريقة سلمية كما بدؤوا (الاحتجاج الاحتجاج حتى يتحقق الإدماج).
في ذات السياق كشف رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، محمد كباش، في تصريح ل “الفجر” “أن المفتش العام للوظيف العمومي استقبل وفدا عن المكتب الوطني (3 أعضاء)، وأبلغنا أن عدد الملفات 2806 ملف تخص الأساتذة المتعاقدين هناك إمكانية أن يشملها المنشور، ونحن نسعى جاهدين لحل المشكل، معطيا مثالا عن ذلك “مهندس دولة في التخطيط والإحصاء يدرس مادة الرياضيات”، كما قدم المفتش العام للوظيف العمومي في لقائه معنا مقترحا جديدا يتعلق باعتماد مقاربة الشهادات وهو المقترح الذي يتم مناقشته (اليوم أي زوال أمس) مع مسؤولي وزارة التربية، وزارة المالية، والوظيف العمومي). وتابع المتحدث كلامه “كما أبلغنا المفتش العام للوظيف العمومي بأن المناصب الإدارية التي ذكرت وزارة التربية الوطنية بأنها ستكون في متناول الأساتذة المتعاقدين فهذا غير صحيح ولن تكون على الإطلاق لهم كذلك لان القرار جاء للأساتذة في الشق التربوي وليس الإداري”. أما بخصوص التصريحات التي أطلقها مدير الموارد البشرية أكد المفتش العام للوظيف العمومي أنه مسؤول عنها وحده ونحن لم نعطه الضوء الأخضر للحديث عن المناصب الإدارية”.