متى يدمج 20 ألف أستاذ في سلك التربية؟

الأساتذة المتعاقدون في حركة اعتصام

نظم أمس المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدون وقفة احتجاجية،أمام مقر رئاسة الجمهورية مطالبين بتسوية وضعية 20 ألف أستاذ متعاقد عبر الوطن بعد انسداد أبواب الحوار مع الوزارة الوصية بعد رفضها تسوية جميع الملفات المطروحة.
تمكن مئات الأساتذة من المتعاقدين والمستخلفين لقطاع التربية الممثلين ل48 ولاية من الوطن من تنظيم اعتصام بالقرب من مقر الرئاسة الجمهورية بالمرادية بالعاصمة أين عبروا عن استيائهم وتذمرهم تجاه المسؤولين، في محاولة منهم ايصال صوتهم إلى القاضي الأول في البلاد بعد انسداد أبواب الحوار مع الوزارة الوصية.
وأكد ممثلون عن المحتجين في تصريح ل«الشعب» بأن تدخل رئيس الجمهورية في إنصافهم بات أمرا ضروريا، منددين بسياسة المماطلة المنتهجة من قبل الوصاية في التعاطي مع مطلبهم هذا والبعيد كل البعد عن الأغراض السياسية، مهددين برفع احتجاجهم مستقبلا في حال انسداد باب الحوار مع الوزارة الوصية والدخول في إضراب مفتوح وشل المؤسسات التربوية.
وجاء هذا الاعتصام حسبهم أيضا نتيجة جملة من المطالب أهمها المطالبة بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدون في جميع الأطوار، علما انه هناك أساتذة قد اشتغلوا في منصب أستاذ مستخلف منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتم ادماجهم.
وعبرت رئيسة المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدون مريم معروف، في تصريح ل«الشعب» على هامش الوقفة الاحتجاجية عن تمسكهم بمطلبهم الخاص بإدماجهم في الوظيفة بعد انتظار طويل لتسوية وضعيتهم، معتبرة أن الوزارة لم تبادر بأي حل في هذا الإطار، الأمر الذي استدعى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الرئاسة لمناشدة رئيس الجمهورية.
وأضافت الأستاذة مريم في السياق ذاته بأن الوصاية لم تلتزم بتطبيق التعليمة الوزارية الخاصة بتمكينهم من رواتبهم كل شهرين، رغم أن مدة عمل هؤلاء في القطاع تتجاوز العامين كأدنى حد.
بدورهم اجتمع عدد من المستشارين التربويين بالقرب من الوزارة الوصية حيث أعربوا عن تمسكهم بالمطالب المرفوعة سلفا الخاصة بالمنح والتعويضات، مطالبين بالتكفل الفوري والفعلي بالمطالب الاجتماعية والمهنية لهم.