الجزائر تعرض تجربتها في محاربة التلوث البحري

إحياءً لليوم المتوسطي للساحل

تنظم وزارة تهيئة الإقليم والبيئة بالتعاون مع مخطط عمل البحر الأبيض المتوسط اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر لقاءا بمناسبة يوم البحر المتوسط، يحضره شخصيات سياسية وطنية وعلمية لبلدان الضفة المتوسطية، وهيئات دولية وجهوية تنشط في ميدان حماية البيئة البحرية والساحلية، والحفاظ على النظام الايكولوجي من الآثار الوخيمة للتلوث الذي ازدادت رقعته انتشارا نظرا لخطورة النفايات السائلة التي تلقى في البحر خاصة من الدول التي تقع شماله.
وتمثل هذه التظاهرة شهادة على المجهودات التي تبذلها الجزائر في ميدان حماية ووقاية الساحل والتراث الطبيعي الذي يزخر به، بإبراز أهم التشريعات التي تم وضعها لهذا الغرض والمتمثلة في القانون الخاص بحماية الساحل، بالإضافة إلى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الإطار المرجعي لجميع القطاعات قبل وضع المشاريع.
وقد كان لتطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يمتد لغاية 2025، الأثر الايجابي بالنسبة لحماية البيئة والمحيط من الاعتداءات المتكررة، حيث وضعت حد للأضرار الناجمة عن تجسيد مشاريع بدون أي دراسة للأثر البيئي الذي ينجر عنها، وكثيرا ما كانت العواقب وخيمة.
مخطط تهيئة الإقليم بأبعاده الواسعة جاء لتغيير وضع قائم ويندر بخطر داهم على البيئة بدأت أثاره واضحة على الجانب البيئي (البر والبحر والجو)، لدرجة انه انعكس على الإنسان، بدليل ظهور الأمراض التنفسية في أوساط السكان المتواجدين على مقربة من أماكن انتشار مصانع ومعامل البترول ومشتقاته، وكذا الاسمنت...، نتيجة الغبار المنبعث والذي هو في الواقع كما يؤكد الخبراء في المجال عبارة عن غازات سامة وخطيرة ليس على البيئة فحسب وإنما على الصحة على حد سواء. وقد أعطت السلطات العمومية كامل الاهتمام للإحاطة بالمشاكل البيئية من منطلق الوعي الكبير بالأخطار التي تنجر عنها، حيث من بين القوانين التي تم وضعها قانون الساحل، قانون حماية الموروث النباتي، هذا الأخير الذي عرف تراجعا كبيرا بفعل الحرائق وغزو الاسمنت، من خلال إجبار أصحاب المشاريع في جميع القطاعات (الطاقة، السكن والعمران، الصناعة...)، بإدراج دراسة الأثر البيئي قبل الشروع في عملية الانجاز، بالإضافة إلى إجبار (الملوثين) بدفع ضريبة تسمى بالضريبة البيئية.
ومن بين المشاريع الهامة التي أطلقتها وزارة تهيئة الإقليم والبيئة المخولة للسهر على تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، تلك التي ستستفيد منها ولاية بجاية وأعلن عنها أول أمس وزير القطاع شريف رحماني في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، للتقليص من التلوث وتحقيق التسيير المدمج للنفايات من خلال تسطير مشاريع تنموية لفائدة هذه الولاية، من خلال انجاز مراكز الردم التقني للنفايات وإنشاء مؤسسات لرسكلتها.