إطالة أأمد الأزمة في السودان خطوة متسارعة نحو التصادم

لا خيار أمام المجلس العسكري وقوى التغيير غير الحوار
تشهد الأزمة السياسية التي تعصف بالسودان تصعيدا خطيرا، بفعل تضارب المواقف بين الجيش الذي يتولى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أفريل الماضي، و المعارضة الممثلة في» قوى الحرية و التغيير» و التي تصرّ على عودة العسكر الى ثكناته و تسليم القيادة لمجلس مدني يدير المرحلة الانتقالية و يشرف على تنظيم انتخابات ديمقراطية تحقق التغيير الذي ينشده السودانيون.
«الشعب» و من خلال حوارها مع السيد فؤاد جدو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر ببسكرة، تقف عند الانسداد السياسي الذي تشهده دولة السودان، وتبحث في المخاطر الأمنية التي تحيط به، وفي مخارج هذه الأزمة التي لا يمكن حلّها إلا عن طريق الحوار و تغليب المصلحة الوطنية.
«الشعب» يشهد الوضع في السودان تطورات خطيرة في ظل التجاذب القائم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول من يقود المرحلة الانتقالية، ما قراءتكم للمشهد هناك وأي سيناريو تتوقعونه للأزمة الآخذة في التعقيد؟
الأستاذ فؤاد جدو: أظن أن الدور الذي يلعبه المجلس العسكري في السودان يعتبر أساسي وإن لم يكن ظاهرا قبل الإطاحة بالرئيس السابق، أين كانت بداية الاحتجاجات منذ ديسمبر من العام الماضي، حيث بقي الجيش في السودان يتابع الأوضاع إلى غاية مارس الماضي أين بدأ يتدخل وانتهى الأمر بعزل الرئيس البشير وتولي المجلس العسكري السلطة وبطبيعة الحال كان تدخل الجيش لحسم مسألة الخلاف ما بين المعارضة والسلطة لجانب الشعب، لكن المطالب الشعبية كانت تريد تغييرا سلميا وإعطاء السلطة لحكومة مدنية، وهنا بدأ المشهد السوداني يتعقد بسبب تمسك المجلس العسكري بمرحلة انتقالية لمدة سنتين، وهذه المدة في نظر حركة التغيير والمجتمع المدني طويلة جدا قد تعيد الوضع السوداني لما قبل الإطاحة بالبشير من تضييق على الحريات وصعوبة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
أعتقد أن المشهد السياسي الذي سيأخذه السودان في المرحلة القادمة سيكون محددا في إطار تمسك المعارضة بإنهاء المرحلة الانتقالية التي يقودها الجيش وتسليمها لمجلس مدني يقود المرحلة الانتقالية ويشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفي المقابل يحاول الجيش أن يبقي على سلطته وهذا سيؤدي إلى التصادم والدخول في صراع من أجل حسم المرحلة المستقبلية من منطلق استخدام أدوات كالعصيان المدني والاعتصامات والمظاهرات، ولن تحسم المسألة إلا بإنهاء مرحلة حكم الجيش بضغط خارجي وداخلي وهذا المشهد هو الذي سنقف عليه مستقبلا خاصة مع تزايد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعوبة.
حل الخلاف بالحوار ودون تدخل خارجي
يبدو أن طرفي الأزمة في السودان عاجزين عن الانخراط بجدّ في حوار يقود إلى حل توافقي ينقذ البلاد من تصعيد قد لا تحمد عقباه، وهما بحاجة إلى طرف ثالث لتقريب وجهات النظر والدفع نحو التهدئة والتفاهم، وقد سجلنا انخراط رئيس وزراء اثيوبيا في لعب دور الوساطة، بينما يغيب الطرف العربي، ما تعليقكم؟
تقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة في السودان من المفروض أن يتم بشكل مباشر بينهما، لأن المسألة داخلية وتوجد آليات الحوار المباشر، لكن في ظل تمسك كل طرف بموقفه وغياب أطراف داخلية فعالة تدير الحوار، انخرطت دول الجوار في عملية البحث عن آليات المساعدة لدعم الاستقرار في السودان، لأن من مصلحتها أن تستقر الأوضاع السياسية بهذا البلد وأن لا تمتد إليها ولهذا قبل مبادرة إثيوبيا كانت هناك زيارات رسمية ما بين المجلس العسكري السوداني وجمهورية مصر العربية لمناقشة الأوضاع السياسية لكنها لم تتعد الإطار البرتوكولي التشاوري خاصة أن المسألة تعتبر مسألة داخلية ولهذا نجد أن كلا من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لم ينخرطا في هذه المساعي كون الأزمة ذات طابع داخلي، والدور الأثيوبي يأتي لخدمة المصالح الأثيوبية في المقام الأول حتى لا تنتقل الازمة وتبعاتها إليها، أما الدول العربية المحيطة بالسودان فهي تعاني من أزمات وضعف كمصر وليبيا ولهذا لا ينتظر أي دور فعال لها في حل الأزمة السودانية.
تولي العسكر السلطة غير مقبول في الأنظمة الديمقراطية
كيف تعلّقون على سلوك المجلس العسكري السوداني الذي يتولى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، هل هو فعلا مجبر على إدارة المرحلة الانتقالية حتى لا ينزلق الوضع الى الفوضى والعنف، أم أن مخاوف المحتجين من استحواذه على السلطة مشروعة ؟
تولي السلطة من طرف الجيش غير مقبول في الأنظمة الديمقراطية، لأن دور الجيش هو حماية الدولة والشعب وليس ممارسة السياسة، وعقيدة الجيوش تختلف في التسيير والتنظيم عن الشخص المدني ولهذا فإن تولي المجلس العسكري في السودان السلطة يندرج في خصوصية القارة الإفريقية التي تتميز بهيمنة الجيوش على السلطة وكثرة الإنقلابات العسكرية، وبالتالي فبناء الدولة في إفريقيا مازالت تنتظره أشواط طويلة في إرساء الانتقال الديمقراطي السلمي، ولهذا فما حدث في السودان ليس استثناء بل يصب في خصوصية القارة الإفريقية التي تفتقر في داخلها لمؤسسات المجتمع المدني لتفعيل الحوار وهنا ينظر الجيش على أن من بين مهامه حماية الدولة وهذا لا يتم إلا بتدخله وتسيير المرحلة الانتقالية وفق الخصوصية الإفريقية دائما وهذا كان متوقعا من طرف الجيش السوداني في المرحلة السابقة والتي طالت فيها مرحلة الصراع بين السلطة والمعارضة.
كيف تقرأون عملية فض اعتصام الخرطوم والمذبحة التي ترتبت عنها، لماذا قام الجيش بهذا الخطأ القاتل الذي يصب في غير صالحه، أم أن في الأمر خبايا لا ندركها؟
ما حدث في عملية فض الاعتصام أظن أنه غير مقبول مهما كانت المبررات والدوافع رغم أن المجلس العسكري اعتبر ما حدث خطأ نتيجة لمتابعة مجرمين، ولكن في مثل هذه الحالات لا بد من مراعاة أعلى وأقصى درجات ضبط النفس خاصة إذا كان الاحتجاج سلمي، يجب أن يتم الحوار وتفعيل لجان متخصصة لمعالجة الأوضاع.
أعتقد أن الجيش لم يقدر حجم الخطأ والعمل الذي أقدم عليه والصدى العالمي لما وقع يبين موقفه لاحقا، فالأمر غير مبرر تماما من حيث استخدام القوة في مثل هذه المواقف لأنها تزيد من حجم الأزمة وعمقها وتذهب بالأطراف إلى الحديّة والتشدد وبالتالي غلق أي منافذ للحوار والحل السلمي.
المعارضة تضغط لانتزاع أكبر قدر من المكاسب
ألا تتفقون معي بكون بعض المواقف التي تبديها قوى «الحرية والتغيير» تطيل من عمر الأزمة وتعقّدها، خاصة رفضها مواصلة المفاوضات وعدم استجابتها للعروض التي يقدمها المجلس العسكري وآخرها تنظيم انتخابات بعد 9 أشهر؟
العرض أو المبادرة التي قدمها المجلس العسكري وهو إجراء انتخابات في غضون 9 أشهر جاءت بعد حدوث المجزرة لتخفيف الضغط على المجلس العسكري داخليا وإبداء نوع من المرونة وإدراك هذا المجلس لتعقد الوضع يوما بعد يوم وهذا يحتم إيجاد آليات توافق بين أطراف الأزمة، ومن جهة أخرى نجد أن المعارضة تحاول أن تضغط لانتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب، خاصة المرور لانتخابات قبل ثلاثة أشهر، أو تسليم السلطة لمجلس مدني، لكن بحسب رأيي ستستجيب المعارضة أو قوى التغيير للمفاوضات والقبول بإجراء انتخابات، قبل 9 أشهر بمشاركتها في عملية الإعداد والتنظيم، لأن لا خيار للأطراف السودانية بإطالة عمر الأزمة.
ما شهده السودان في الأيام الأخيرة خاصة مع إراقة دماء المدنيين، يذكّرنا ببداية الأزمة السورية التي يعلم الجميع إلى أين انتهت، كيف يمكن للسودانيين أن ينجحوا عملية التغيير دون الوقوع في براثن العنف ومخلفاته؟
تكرار السيناريو السوري في السودان أظنه مستبعدا في الوقت الراهن، فسوريا لها معطيات تختلف عن المشهد في السودان، حيث لعب الدور الأجنبي دورا أساسيا في سوريا والذي أتى في سياق ما يسمى «الربيع العربي»، لكن المشهد السوداني حسم فيه الجيش المشهد السياسي وألغى أهم طرف في الأزمة وهو نظام الرئيس السابق البشير وبالتالي أصبحت العلاقة محصورة ما بين المعارضة والمجلس العسكري الذي يتعرض لضغوط داخلية وخارجية تدفعه إلى التخلي عن السلطة في أقرب الآجال و بالتالي لا أعتقد بتكرار السيناريو السوري في السودان إلى جانب أن العامل الخارجي ضعيف في الحالة السودانية مقارنة بالسورية.
الاتحاد الإفريقي علّق عضوية السودان، فهل هذا كلّ ما يمكن للاتحاد القاري أن يقدّمه للسودانيين لمساعدتهم على تحديد مسار خلاصهم؟
موقف الاتحاد الإفريقي يندرج في السياسة التي يعتمدها وفق المبادئ والآليات منذ تحول منظمة الوحدة الإفريقية لاتحاد إفريقي، وهو اعتماد عقوبة تعليق العضوية عندما يحدث أي انقلاب عسكري في أي دولة إفريقية، وهذا لا يعني الحل الوحيد لكن هو تفعيل لمبادئ وآليات الاتحاد الإفريقي اتجاه مثل هذه الأزمات وسبق للاتحاد الإفريقي أن قام بالتدخل في أزمة دارفور وفي النزاع مع دولة جنوب السودان لكن اعتبر ما أقدم عليه الاتحاد الافريقي هو إجراء آلي وتلقائي للاتحاد اتجاه هذه الأزمات وليس خاصا فقط بالسودان.
انخراط الدول العربية في حل الأزمة ضروري
علّمتنا التجارب أن الأزمات التي تعصف ببلاد العرب تكون في الغالب من صنع الغرب، وحتى إذا كان هذا الغرب بريئا من تفجّرها فهو دائما يستثمر فيها ويستغلها لتحقيق مصالحه، وفي الحالة السودانية، ألا تكون أطراف خارجية وراء التصعيد الذي نشهده؟
بالنسبة للحالة السودانية العامل الخارجي ليس له دور كبير في هذه الأزمة، لأن الأزمات التي مر بها السودان كان الدور الخارجي أكبر بكثير مما عليه الآن، والأمر تعلق بتقسيم السودان واستقلال دولة جنوب السودان وأزمة دارفور وبالتالي انتهت مصالح الدول الكبرى في المنطقة بتقسيم السودان وإيجاد دولة حليفة في منطقة حيوية في هذا الجزء المهم من إفريقيا والوطن العربي، أما المجتمع الدولي فهو الآن يمارس ضغطا على السودان من أجل إنهاء حالة سيطرة المجلس العسكري ومثل هذه المواقف اعتادت عليها الدول التي تعرف عدم الاستقرار ومن الممكن أن نشاهد مبادرة بريطانية في غضون أشهر إن بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن من خلال فرض عقوبات ويصبح الخارج عاملا وعنصرا مفاوضا مع المعارضة وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى عزل النظام العسكري في السودان.
في كلمة أخيرة، إلى أين يتجه السودان؟
السودان الآن في مفترق الطرق خاصة بعد المجزرة التي حدثت في ميدان الاعتصام ولا بد أن يحتكم الشعب السوداني وأطراف الأزمة للعقل وحسم الأمور بشكل عقلاني وانخراط الدول العربية في حل هذه الأزمة بنية حسنة لتفادي إطالة عمر الأزمة التي ستؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر مما هو عليه.