طرقات ترمم في كل مرة

إستثمارات ضخمة في مشاريع بطيئة الانجاز بجيجل

إلى وقت غير بعيد كانت ولاية جيجل تعاني تأخرا كبيرا في شبكة الطرقات بسبب ظروف مالية وأمنية، حتى الخماسي ما قبل الأخير الذي استفادت فيه الولاية من غلاف مالي معتبر قيمته 38 مليار دينار لإعادة هيكلة الطرق و تدارك التأخر الذي جعلها محاصرة بمنفذين رئيسيين فقط .
ولما جاد البرنامج الخماسي (2005 -2009) بالقيمة المالية المذكورة ،قامت مديرية الإشغال العمومية بإعداد مخطط توجيهي لتأهيل الطرقات وهذا حسب الأولويات بداية من الطرق الوطنية فالولائية والبلدية .
وكانت البداية بالطريق الوطني رقم 43 الذي يمتد من حدود ولاية بجاية إلى ولاية سكيكدة،لما يمثله من أهمية بالغة باعتباره شريان التنمية الرئيسي ،و تبلغ سعته الحالية 12 ألف مركبة يوميا في الأيام العادية و 20الف في فصل الصيف ،حيث تمت فيه عمليات توسيع وإزالة النقاط السوداء بين العوانة وبجاية إضافة إلى مشاريع ازدواجية الطريق بين العوانة والميلية من الجهة الغربية الذي يسير إلى النهاية ولم تبق سوى أشغال تكميلية وجسور تقوم بها شركة سابطا.
لكن الوتيرة البطيئة التي واكبت انجاز هذه المشاريع سببت معاناة كبيرة لمواطني الولاية والآلاف من قاصديها خاصة في الفترة الصيفية فقد أصبح هذا الطريق معطلا لمدة ثلاثة سنوات من الجهة الغربية نظرا لشبه الشلل الذي تعرفه الأنفاق التي تقع على الجهة الحدودية لولاية بجابة .
أما الطريق الذي تنتظره الولاية بفارغ الصبر لكونه سيقضي بصفة نهائية على عزلة الولاية وينعش الحركة الاقتصادية و هو منفذ الطريق السيار (جن جن العلمة ) أو الطريق الوطني رقم 77،وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها من مديرية الأشغال العمومية فقد تم التأشير على صفقة انجاز الدراسة التي منحت إلى مجمع كندي جزائري،بعد تحويل ملف هذا الطريق من الوزارة المعنية إلى الوكالة الوطنية للطرق السريعة نظرا لحجمه و أهميته الإستراتيجية، أما القيمة المالية لهذا المشروع فتقدر ب 200 مليار دينار، وهذا المبلغ موجود على مستوى الخزينة العمومية وستنطلق به الأشغال بعد انتهاء الدراسة التي سيشرع فيها بداية هذا الشهر، حسب تطمينات مدير الأشغال العمومية.
أما الطريق الوطني الثالث المنتظر انجازه في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 فهو الطريق الوطني رقم 27 الذي سيربط بين ثلاث ولايات وهي قسنطينة ميلة، جيجل ،وسيتم من الانتهاء من إعداد الدراسات في هذه الولايات أواخر السنة الجارية ،وقد خصصت الوزارة مبلغا إجماليا له بحيث سينجز بالتنسيق بين الولايات المعنية ،أما أهميته فتكمن في تسهيل حركة المرور نظرا للنشاط الكبير الذي يعرفه ميناء جن جن وازدياد عدد المصطافين.
386 ملياردينار للطرق الداخلية
أما بالنسبة لشبكة الطرق الداخلية فقد استفادت الولاية بين سنوات 2006 و 2009 من مبلغ 386 مليار لانجاز 300 كلم من الطرق البلدية ،أما في سنة 2011 فقد برمجت المديرية 18 مشروعا تمتد بصفة إجمالية على مسافة 74.80كلم بمبلغ 90 مليار سنتيم وتمت عملية التوزيع بالتنسيق مع رؤساء البلديات والدوائر حسب الاحتياجات والضرورات التي تمليها ظروف كل منطقة وفق مبدأ الأولويات.
أما بالنسبة لشبكة الطرق الولائية التي تمتد على مسافة 550 كلم، بعد إعادة التصنيف وتحويل طرق بلدية إلى ولائية الشيء الذي جعل وضعية الطرق رديئة،لكون أغلبية هذه الطرق تقع في مناطق جبلية وتتعرض باستمرار إلى انزلاقات وانكسارات.
وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن مشكل الصيانة والتسيير الذي لاتعطى له أهمية كبيرة رغم المبالغ المالية المعتبرة التي تصرف على انجازها ،فمن المفروض أن تاخد مكاتب الدراسات المكلفة بالاخد بعين الاعتبار العوامل الطبيعة الصعبة عند إعداد الدراسة ،لان اغلب الطرقات التي تتجه إلى المناطق الجبلية تتعرض لأضرار كبيرة بمجرد حلول فصل الشتاء ولا يتم التعاطي مع هذه الانكسارات بطريقة فورية وجدية فمع مرور الوقت تتعدى هذه الطرق مرحلة الترميم وتعود إلى نقطة الصفر في وقت قصير وتاخد عمليات إعادة الهيكلة وقتا طويلا مما يزيد معاناة المواطنين.
وتعرف معظم الطرق المتجهة إلى المنطقة الشرقية إلى عمليات ترميم وإعادة تهيئة على غرار الطريق الرابط بين بلديتي سلمى وتاكسنة والأخر بين زيامة و اراقن الذي تجاوز مرحلة الصيانة ونفس الوضعية تعم الجهة الغربية للولاية .
وقد ارجع مدير الأشغال العمومية السيد عبد الرزاق كموش الأمر إلى غياب المبالغ المالية الكافية للقيام بأعمال الصيانة اللازمة والمكلفة كما أن عملية ترميم الطرق الولائية من صلاحيات الوزارة،وحمل جزءا من المسؤولية إلى البلديات التي لابد أن تشارك في صيانة طرقاتها بغية الحفاظ عليها.
وعليه فان ولاية جيجل تعرف حركية كبيرة في قطاع الطرقات ولكن تأخرات عمليات الانجاز سببت قلقا بالغا لدى المواطنين الذين يتحملون عناء التنقلات الغير منتظمة .