هدام: إدراج مادة في قانون العمل لردع المؤسسات المتأخرة في توظيف المعاقين

الدالية: من غير المعقول الصعوبات التمييزية التي تمنعهم من الوصول إلى مناصب
تخصيص 5 إلى 10٪ من المحلات بالمواقع السكنية الجديدة
شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسن تيجاني هدام، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، على ضرورة تكييف التشريع بما يسمح بتطبيق توظيف 1٪ إلى فئة المعوقين في المؤسسات، واستنادا إلى هدام فقد تقرر خلال آخر مجلس وزاري تخصيص 5 إلى 10٪ من المحلات بالمواقع السكنية الجديدة بمختلف الصيغ على غرار «عدل» لذات الفئة.
أشرف، أمس، هدام والدالية على توقيع اتفاقيتين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، والديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها، الذي يتكفل بإنتاج وصيانة الأعضاء البديلة ولواحقها «أوناف»، لتتمكن هذه الفئة من خلال إدراج تسهيلات وخدمات مكيفة وفق احتياجاتهم، بحسب ما أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، تقرر خلال المجلس الوزاري الأخير للحكومة بيع المحلات التجارية بالمواقع السكنية بمختلف الصيغ «عدل»، والترقوي العمومي وغيرها، على أن يتم تخصيص نسبة تتراوح ما بين 5 و10٪ لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
موازاة مع ذلك، أقر الوزير الوصي في تصريح على هامش اليوم الإعلامي للتكفل بهذه الشريحة، المنظم، صباح أمس، بالمركز العائلي ببن عكنون، بأن تطبيق القانون في الشق المتعلق بتوظيف 1٪ منهم من قبل أرباب العمل بعيدا عن المستوى المطلوب، لافتا إلى أن مفتشي العمل تقتصر مهمتهم على تسجيل الخرق ولا صلاحيات لهم لاتخاذ قرارات عقابية في حق المخالفين للقانون.