تلبية المطالب القديمة المتجددة أو شل الدراسة

أكتوبر، شهر الإضرابات في قطاع التربية

لم تنتظر نقابات عمال التربية المستقلة وغيرها طويلا لتعلن الحرب على وزارة التربية، من خلال برمجة سلسلة من الإضرابات في قطاع التربية، إستهلتها إتحادية عمال التربية للمركزية النقابية، بإضراب يدخل اليوم، يومه الثالث والأخير، على أن يطلق (الكلا) مجلس أساتذة الثانويات، في إضراب آخر هذا الاثنين، وقد يكون وقعه أكبر، ويتوقع أن يشلّ الدراسة، خاصة على مستوى الثانويات، رغم أنه تنظيم نقابي غير معتمد.
وقبل ذلك بأيام قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية وبصفة إنفرادية، الدخول في إضراب وطني إبتداء من يوم الاثنين القادم ولمدة أربعة أيام، وفي حالة عدم إستجابة السلطات العمومية لمطالب النقابة فإنها تستأنف الإضراب، ولكن هذه المرة بشكل مفتوح.
ومن جهة أخرى، فإنه تقرر مشاركة أعضاء المجالس الولائية في الوقفة الإحتجاجية، المقررة في اليوم الثاني من الإضراب، وذلك أمام مقر مديريات التربية لتقديم الرسالة المفتوحة الموجهة من القاعدة العمالية إلى رئيس الجمهورية، مثلما جاء في البيان الصادر عن نقابة عمال التربية الوطنية.
وعلى الرغم من القرارات الإنفرادية التي تتخذها كل نقابة فيما يخص تاريخ الإضراب، إلا أن جلها يتقاطع في نفس المطالب، وهي ردّ الإعتبار لعمال قطاع التربية أمام إرتفاع تكاليف المعيشة التي عرفت تسارعا مقارنة مع مستوى المداخيل رغم الزيادات التي عرفعها أجور العمال وبأثر رجعي كلف خزينة الدولة الملايير من الدينارات.
ومع هذا، فإن البيان الصادر عن المجلس الوطني لنقابة عمال التربية في نهاية الأسبوع الماضي، طالب الجهات المعنية بالملموس، معتبرا أن الدخول المدرسي ميزه عدم الإستقرار، الأمر الذي إنعكس سلبا على المربي، بسبب ما وصفته النقابة بالإجحاف الذي طال عمال القطاع، مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي.
جملة مطالب النقابة لخصتها في أربع نقاط أساسية تتعلق بتسيير ملف الخدمات الإجتماعية وضرورة إستشارة القاعدة العمالية وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي عمال التربية وتحديد السقف الزمني لتوقيت معلمي الإبتدائي ب24 ساعة بعد اللغط الكبير الذي حدث عقب إنطلاق الدخول المدرسي فيما بات يعرف بتخصيص ساعات إضافية للحصص اللاصفية، التي جعلت من الساعات الدراسية ترتفع عن المقرر الرسمي، رغم قرار وزارة التربية تخفيف الحجم الساعي إلى ما دون 24 ساعة.
ومن جهة أخرى، جددت النقابة تأكيدها على مبدأ الحق في الترقية لجميع أسلاك وموظفي التربية والتعليم ورفض القرار الوزاري المحدد لتاريخ الدخول الإبتدائي ورزنامة العطل المدرسية والتي يتنافى مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب، الذي لا يراعي خصوصية المنطقة، مثلما تؤكد على ذلك النقابة.
قرار نقابات عمال التربية تحويل أكتوبر إلى شهر للإحتجاجات والإضرابات، قد لا يضع حدا له عزم الوزارة خصم أيام الإضراب، الذي قررته عقب إنطلاق إضراب إتحادية عمال التربية للمركزية النقابية الذي كان في وقت سابق كاف لشلّ الدراسة في معظم المؤسسات التربوية، عكس ما حدث خلال أيام الإضراب الثلاثة الماضية، التي تميزت بفتور بعد رفض أعداد كبيرة من القاعدة النضالية الإستجابة له.