الأفلان يجدد رفض استقالة الوزراء قبل الترشح للبرلمان

اختلفت، أمس، مواقف الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني من بعض المواد التي جاءت في قانون الانتخابات، بينما تحفّظ البعض الآخر على التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية على نص المشروع الذي يتضمن 238 مادة مرت على اللجنة القانونية ثم نزلت إلى النقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، كما كانت لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مداخلة طالب خلالها بمراجعة المادة 83 التي تنص على أن رئيس البلدية يتم انتخابه من قبل الأغلبية، حيث اعتبر وزير الداخلية أن هذه المادة تتعارض مع قانون البلدية الصادر -مؤخرا-، كما أن العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني عارضوا هذه المادة وطالبوا بإعادة النظر في محتواها·
ومن بين التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية، منع انسحاب المترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشحه، إلا لأسباب قاهرة تتعلق بالموت أو المرض·
كما أسقطت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني مقترحا حكوميا يمنع التجوال السياسي أو انتقال النائب من حزب إلى آخر في المجالس المنتخبة، ويلزم المنتخبين المستقيلين من أحزابهم بتسليم عهدتهم·
واقترحت اللجنة في تعديلاتها لمشروع قانون الانتخابات تعزيز حضور القضاة في مراقبة عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج· وقد استقر قرار اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني على إلغاء المادة 67 من المشروع والتي تسمح بتجريد كل منتخب من عهدته الانتخابية في حالة التحاقه بحزب سياسي غير الذي انتخب فيه، وتنص المادة الملغاة ''يجرد بقوة القانون من عهدته الانتخابية، كل منتخب يلتحق خلال عهدته الانتخابية بحزب غير الحزب الذي انتخب تحت رعايته كعضو في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة أو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي''· وقد كان حزب العمال في طليعة الأحزاب التي رفضت إلغاء هذا المقترح الذي تقدمت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات· كما طالب العديد من النواب خاصة نواب كتلة الأفلان من لجنة الشؤون القانونية والإدارية في المجلس الشعبي الوطني تعديل المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات وخاصة الفقرة الثالثة التي تنص على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم 3 أشهر قبل موعد الاستحقاقات التشريعية في حال ترشحهم وبالخصوص الجانب المتعلق بالتزام الوزير بالاستقالة من الحكومة حتى يتمكن من الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني· من جهة أخرى وفي نفس النقطة طالب نواب آخرون من اللجنة القانونية أن تعدّل هذه المادة بما يلزم الوزير على الاستقالة من منصبه قبل هذه الفترة بكثير، وقد تحجج النواب المدافعون عن هذا التوجه بالنفوذ الذي يمكن للوزير أن يستغله لحشد المؤيدين له في الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي أثار غضبا لدى قيادات من الآفلان التي تمتلك في صفوفها 13 حقيبة وزارية، إضافة إلى التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي·