ست إتفاقيات وأربع برامج تنفيذية

اللجنة العليا المشتركة الجزائرية السورية تختتم بدمشق

توجت الدورة الاولى للجنة العليا المشتركة الجزائرية السورية في ختام اشغالها ظهر الخميس بدمشق بالتوقيع على ست اتفاقيات واربعة برامج تنفيذية وذلك بحضور كل من رئيس الحكومة السيد احمد أويحيى ورئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري . وستثري هذه الاتفاقيات الهامة الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين البلدين كما ستعطي دفعا في سبيل تمتين العلاقات الثنائية وتحقيق الاهداف المشتركة المنشودة.
وفي هذا الاطار، وقع رئيسا الحكومتين على انشاء اتفاقية تأسيس اللجنة العليا المشتركة الجزائرية السورية وعلى محضر دورتها الاولى، وكان قبل ذلك قد تم التوقيع على الاتفاقيات الاخرى بحضورالسيدين احمد ويحيى وناجي عطري ويتعلق الامر بالاتفاقية القنصلية التي تهدف الى تأطير نمو التواصل الانساني بين البلدين وحركة التنقل واقامة مواطني البلدين قصد تسهيل العمليتين.
كما تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الصحة تهدف الى تعزيز التعاون والشراكة في مجال العلاج والرعاية الصحية وتبادل الخبرات في مجال الوقاية وصناعة الادوية وتسجيل المنتوجات الصيدلانية والمستلزمات والالات الطبية.
وتهدف اتفاقية التعاون في مجال النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع إلى تسهيل انسياب الاشخاص والسلع وتنظيم النقل البري عبر الطرق للركاب والبضائع بين البلدين، وتم أيضا التوقيع على اتفاق تعاون بين مركز التجارة الخارجية السوري والوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية الذي يهدف الى زيادة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما صادق الطرفان على اتفاق تعاون في مجال الشؤون الاجتماعية حيث يهدف إلى إرساء التعاون قي ميادين الشؤون الاجتماعية خاصة الرعاية الاجتماعية لفئة المعاقين وذوي الحاجات الخاصة وتأهيلهم الاجتماعي ورعايتهم وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
وبشأن برنامج عمل للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجزائر وسوريا الذي يمتد الى غاية 2009 فهو يهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات والشراكة والتعريف بالامكانيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
كما تم التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية، ويتلعق الأول بالتعاون الثقافي لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين في مجالات السينما والمسرح والمكتبات والآثار والمتاحف والموسيقى وكل النشاطات التي ترتبط بالحياة الثقافية بين البلدين.
أما الثاني فيخص مجال الزراعة والهدف منه تنفيذ انشطة التعاون وتبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية ووقاية النباتات والانتاج الحيواني والشؤون الزراعية والارشاد الفلاحي والتبادل التجاري في الميدان الزراعي.
وبخصوص البرنامج التنفيذي الثالث فيتعلق بمجال التعليم العالي والقصد منه تشجيع التعاون بين الجامعات ومعاهد التعليم العالي بين البلدين وإزالة الصعوبات التي قد تعترض تبادل الوفود الطلابية والعلمية بين البلدين.
الى جانب ذلك، تم تحديد خريطة طريق بشأن آفاق التعاون بين البلدين تتلخص في الاتفاق المبدئي في المجال التجاري التفاضلي بنظام القوائم، وفي المجال الجمركي تم الاتفاق مبدئيا ايضا على وضع ميكانيزمات تقنية لتنفيذ إتفاق التعاون والوقاية والبحث وقمع المخالفات الجمركية وكذا تنظيم لقاءات عليا بين مصالح الجمارك في البلدين وتبادل المعلومات التجارية، كما اتفق الطرفان ايضا على توريد الغاز الطبيعي الجزائري الى سوريا ابتداء من 2009 والنفط في .2010
وفي مجال الصناعة، تم تحديد مجالات التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في ميدان المراكز التقنية الصناعية حيث يتمتع الجانب السوري بخبرة في مجال النسيج والمنتوجات الصيدلانية والزراعات الصناعية وكذا تبادل المعلومات التقنية والاحصائية.
وفي مجال الاستثمار تم الاتفاق على اقامة علاقات مباشرة بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ونظيرتها السورية الى جانب تعديل الاتفاق المتضمن الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمارات الموقع في سنة ,1967 وبرمج الاجتماع الاول في الثلاثي الأول من 2009 بالجزائر.
وفي الميدان المالي اتفق الطرفان على إقامة التعاون بين البنوك المركزية وبحث امكانية اقامة تعاون مباشر بين البنوك التجارية العمومية في البلدين، وفي القطاع الفلاحي فقد تم الاتفاق المبدئي على برنامج تنفيذي (2010 2009-) يتضمن تبادل قوائم المنتوجات الفلاحية والنباتية والحيوانية الكفيلة بأن تكون محل تصدير وامكانية رفع الاجراء المتضمن منع دخول التمور الجزائرية الى السوق السورية، وفيما يخص النقل تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة الخاصة بالنقل الجوي.