المتعاملون يتهربون من التأمين ضد الكوارث

''الشعب'' ترصد الأضرار الإقتصادية لفيضانات غرداية :

كشفت فيضانات غرداية عن نقص الوعي لدى المواطن الجزائري بضرورة تأمين ممتلكاته وعقاراته عن الكوارث الكبرى لتسهيل حصوله التعويضات والتقليل من خسائر الدولة التي تجد نفسها في كل مرة تدفع من الخزينة العمومية للجميع، فبعد الكوارث التي حلت بالعاصمة جراء فيضانات باب الوادي في نوفمبر2001 وزلزال بومرداس في 21 ماي ,2003 ورغم اصدار قانون اجبارية التأمين على الممتلكات الصادر في 2003 الا أن المواطنين يرفضون هذا النوع من التأمين لأتفه الأسباب وهو ما يوحي على وجود عقلية اتكالية على الدولة وهو ما وقفنا عنه في ولاية غرداية. كشف السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التلقليدية أن خسائر فيضانات غرداية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التنقليدية قد بلغ 1400 مليار سنتيم في حصيلة مؤقتة في انتظار استكمال عملية احصاء المتضررين من نفس القطاع في 30 أكتوبر الجاري.
وكشف نفس المتحدث أول أمس في زيارة قام بها الى ولاية غرداية وإلتقى فيها بالمتضررين أن الدولة ستقوم باتخاذ جميع الاجراءات لتعويض المتضررين مؤكدا بان هناك قرارت استعجالية تتجاوز التشريعات العادية ستتخذ لتعويض المتضررين وتسريع وتيرة منح القروض والمساعدات المالية بعد التشاور مع رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية الأخرى خاصة المتعلقة بالمالية.
504 عامل متوقف
بلغ عدد المؤسسات بمقر ولاية غرداية التي مستها الفيضانات 40 وتوزعت الأخرى على القرارة بمؤسسة واحدة وبريان ب11 مؤسسة ومتليلي 12 والعطف .18
وكان مصنع البطارياتاسواك تيودور'' ببريان الأكثر تضررا بالاضافة الى مصنع ''صبرينال'' لمواد التجميل بمرماد ومصنع الحصائر البلاستيكية ''سيبار تاكس'' بباب السعد ومؤسسة الكهرباء والري بمتليلي بينما امتدت الفيضانات الى عدة فروع خدماتية منها 7 خاصة بالبناء و22 مقاولة و 12 خاصة بالصناعة الغذائية و 5 لتحويل الخشب و 5 للنقل و3 للفندقة والاطعام و 5 للكيمياء والبلاستيك و 6 نسيجية و 6 للصناعات التحويلية و 12 للمعادن والبلاستيك وقد وصل مجموع خسائر هذه المؤسسات الى 2,1 مليار دينار بعد اجراء معاينة أولية ونتج عن توقف تلك المؤسسات إحالة 329 عامل على البطالة بعد توقف 52 مؤسسة عن العمل .
اوضحت احصائيات وزارة المؤسسات الصعيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن فيضانات غرداية في الفاتح أكتوبر الجاري قد مست 84 حرفيا يتوزعون كما يلي :
26 ببلدية العطف، 14 بمتليلي، 24 بغرداية، 10 ببريان، 10 ببنورة وخلف قطاع الحرف والصناعات التقليدية توقف 175 عامل عن النشاط ليرتفع عدد العمال المتوقفين عن العمل الى 504 عامل في قطاع الصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تخفيضات جبائية هامة
إتخذت الادارة الجبائية عدة اجراءات تتعلق بتخفيضات جبائية لفائدة مواطني البلديات المنكوبة من خلال تعليق العمليات الردعية للتحصيل على مستوى البلديات المنكوبة وذلك الى اشعار آخر، تضاف الى تدابير لصالح الخاضعين للضريبة التابعين للنظام الجزافي من حرفيين صغار وتجار وتنقسم التدابير الى صنفين فالحالة الأولى تشمل الخاضعين للضريبة الجزافية المتواجدين في المناطق المنكوبة ويواصلون ممارسة نشاطهم حيث ستلغى ضرائبهم ورسومهم الجزافية والتسديدات المتأتية من الفئة المعنية بنظام التصريح الثلاثي، وستمنح ادارة الضرائب تخفيضات كلية أو جزئية حسب حالة الدين الجبائي الناتج عن ممارسة النشاط في المحلات المتضررة.
وتشمل الحالة الثانية الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي والمتوقفين نهائيا عن النشاط جراء الأضرار وستستفيد هذه الفئة من إلغاء الضرائب والرسوم الجزافية، مع إلغاء ديون الجباية غير الممكن تحصيلها والمتأتية من نشاطات المحلات المنهارة .
وصنفت مصالح الجباية التابعة لوزارة المالية حالة ثالثة وهي الفئة الخاضعة لنظام الأرباح الحقيقية حيث سيتم تأجيل ايداع التصريحات السنوية الى غاية 30 جوان 2009 مع عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بالوعاء والتسجيلات بسبب عدم ايداع أو تأخير الايداع بعنوان أشهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر وديسمبر 2008 .
وبالموازاة مع ذلك ستمنح تخفيضات كلية أو جزئية حسب درجة الضرر على الديون الجبائية الناتجة على النشاطات المتضررة وذلك بناءا على طلب مبرر من الخاضعين للضريبة من المعوزين بغتة وبشكل ظاهر، وأخيرا ستستفيد الفئة الرابعة المتمثلة في المسجلين في عقود افتراضية بحيث سيعفون بصفة استثنائية من حقوق تسجيل عقود الفريضة الصادرة تبعا للوفيات الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها المناطق المنكوبة.
تدابير مصرفية وقروض
وقامت السلطات تبعا للقرارات التي اتخذها مجلس الحكومة في 8 أكتوبر باتخاذ تدابير مصرفية لاعادة بعث النشاط الاقتصادي من خلال تأجيل دفع اصل الدين وفوائده لصالح المتعاملين المنكوبين على مدى سنة مع تكفل الخزينة بتكاليف الفوائد المتعلقة بذلك.
وستمنح الدولة قروض بنكية بمبلغ 2 مليون دينار بنسبة مخفضة تبلغ 2 بالمائة فيما يخص عمليات ترميم واعادة بناء الأملاك الصناعية والتجارية، ولمتابعة تنفيذ هذه الاجراءات والتدابير، شكلت على مستوى دائرتي الوزارة لجنتين الأولى مركزية والأخرى محلية شكلت الخميس الماضي حسب الوالي يحيى فهيم - قصد تجسيد الاجراءات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والحرفيين المتضررين في الاستفادة من ذلك من الادارات والهيئات والمؤسسات المالية .
وتأتي هذه الاجراءات في ظل موافقة رئيس الحكومة السيد احمد أويحيى على توسعة استفادة أصحاب المهن من موارد الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعات التقليدية مع تبسيط جملة اجراءات الاستفادة من اعانة الصندوق.
المتعاملون يرحبون
ويطالبون بالدعم
رحب المتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون لولاية غرداية بالقرارت التي اتخذتها الدولة الجزائرية في حقهم بعد أن عانوا طيلة الأيام الماضية في الذهاب والاياب بين مديرية التجارة والمنافسة وقمع الغش والبلدية والولاية ومع تنصيب خلية المتابعة تكون كل مشاكلنا قد حلت.
وكشف السيد دالي لخضر صاحب مطعم بحي مليكة المتضرر من الفيضانات ل االشعبب بأن هذه الاجراءات من شانها أن تخفف علينا الأضرار ونأمل في أن تجسد اعمالها عن قريب لأننا نعاني من أوضاع اجتماعية صعبة بعد فقداننا لمصدر رزقنا.
وأضاف الحرفي الشامخة موسى بأن متجره قد تخرب نهائيا وتصدع من جراء الفيضانات وأن مثل هذه الاجراءات ستعيد له الحياة رفقة عائلته، ولم يختلف السيد فارة صالح صاحب مرآب لإصلاح العجلات عن زملائه داعيا الخلية الى الاسراع في معالجة الملفات للعودة للمارسة النشاط الذي يقتات منه.
أكد هؤلاء الحرفيين والتجار الذين إستجوبناهم عن عدم تأمين ممتلكاتهم لدى وكالات التأمين بأنهم لم يكونوا ينتظرون مثل هذ الكوارث، ووجدوا العديد من التبريرات الواهية لتجاهلهم هذا الاجراء خاصة وأنهم يقطنون قرب الوادي.
ويأتي عزوف المواطنين والتجار عن هذا الإجراء بالرغم من وجود قانون يفرض التأمين على الكوارث والصادر في سبتمبر 2003 غير ان معظم الجزائريين لا يعملون به إلا في أوقات بيع وشراء العقارات .
وكالات التأمين
تؤكد غياب ثقافة التأمين
كشف السيد جمال بن صغير مدير وكالة غرداية للشركة الوطنية للتأمين الشامل عن غياب ثقافة للتأمين ضد الكوارث الكبرى متساءلا عن عزوف الجزائريين عن مثل هذه التأمينات التي تحفظ لهم حقوقهم وأضاف نفس المتحدث أول أمس لبالشعبب بأن قانون ( 0312) واضح ويأمر بتأمين الممتلكات والعقارات ضد الكوارث الطبيعية ولكن استجابة المواطن تبقى ضعيفة، بالرغم من عمليات التوعية والاشهار التي قمنا بها في مختلف وسائل الاعلام.
وحتى وأن تمكنت وكالته من تسجيل 967 ملف تأمين عن الكوارث الكبرى منذ الفاتح جانفي 2008 الى 30 سبتمبر 2008 الا أن الرقم لا يظل بعيدا عن الواقع، ويتضمن القانون حسب نفس المصدر تعويض 80 بالمائة من قيمة السكنات و 50 بالمائة من قيمة المحلات.
وسجلت الشركة الوطنية للتأمين واعادة التأمين 81 عقد تأمين ضد الكوارث الكبرى وهذا حسب السيد لخوي محمد مدير وكالة التأمين لغرداية والتي تبقى تنتظر انتعاش سوق التأمين مستقبلا بالنظر للأثار المدمرة التي تركها الفيضان، وقامت مختلف وكالات التأمين العمومية بغرداية بالقيام بمعينة الأضرار والاستعداد لقرارات السلطة التي قد تأمر بتعويض عير المؤمنين كاجراء لتفعيل التكفل التام بالضحايا.
كشف السيد بن بادة عن فتح مركزين لبيع الاسمنت بغرادية واحد بوادي السودان وأخر بايديبال وهذا لتوفير المادية الأولية وتجنب المضاربة التي اشتكى منها المقاولين .
يذكر أن 20 مكتب دراسات وعمرانية و60 شركة انجاز تنشط حاليا في غرداية لانجاز مختلف برامج السكنات الاستعجالية لاعادة اسكان المنكوبين الذين فاق عددهم 10 ألاف عائلة حسب بعض المصادر.
وشدد السيد مصفى بن بادة وزير المؤسسات الغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والسيد يحيى فهيم والي ولاية غرداية على المتعاملين الاقتصاديين المتضررين والحرفيين مساعدة الدولة على كشف أثرياء الكوارث الذين يعملون المستحيل للتوغل داخل المنكوبين للحصول على التعويضات وهو ما قد يجعل عملية التكفل تطول.
------------------------------------------------------------------------