فيضانات غرداية تطرح إشكالية إجبارية التأمين على الواجهة

طرح جملة من إطارات وخبراء شركات التأمين العمومية والخاصة بالجزائر إشكالية تأمين الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية، لاسيما بعد أن ألحقت فيضانات ولاية غرداية خسائر مادية هائلة قدرت بنحو ألف مليار سنتيم وقبلها زلزال ولاية بومرداس وفيضانات حي باب الواد. وأضاف خبراء شركات التأمين في حديث ل'' الحوار'' أن المخلفات الكبيرة لمختلف الكوارث الطبيعية التي تمس الجزائر في كل مرة.
فضلا عن تقاعس المواطنين وعدم إقبالهم على التأمين ضد الكوارث الطبيعية يعيد المسألة لواجهة الأحداث الوطنية، رغم الإصلاحات القانونية في سبتمبر 2004 والتي جعلت من التأمين ضد الكوارث الطبيعية إجباريا على جميع مالكي السكنات والمنشآت التجارية والصناعية. وأوضح إطار بشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أن الدولة أقرت منذ أكثر من 3 سنوات نظاما للتامين على الأخطار الكبرى، والمتمثلة في الفيضانات، الزلازل، انزلاقات التربة والرياح الكبرى، حيث تتكفل الدولة بتحديد طبيعة الخطر وقيمة التأمين من خلال إجراء مجموعة من الخبرات لتعويض قيمة المتضررين حسب العقود التأمينية. وأضاف المتحدث أن الإقبال على التأمين في السنوات الأخيرة ما يزال ضعيفا مقارنة بعدد السكنات الخاصة المقدرة ب 3 ملايين وحدة، نظرا لنقص الإمكانيات المالية وندرة المعلومات ذات الصلة وانعدام ثقة الجمهور في شركات التأمين. وقال إطار بشركة ''أليانس للتأمينات'' أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية لا يمثل سوى 3 بالمائة من رقم أعمال المؤسسة، معتبرا هذه النسبة بالضئيلة جدا لأن عدد العقود المبرمة مع الزبائن لم يتجاوز 7623 عقد في الفترة الممتدة مابين الفاتح جانفي إلى غاية 31 أوت .2008 وجاء في دراسة حديثة نشرت شهر ماي الفارط بالتزامن مع الذكرى الخامسة لزلزال الكارثي الذي ضرب بومرداس أن 10 في المائة فقط من الأسر تقبل على التأمين ضد الكوارث الطبيعية الذي تتراوح أقساطه ما بين 1200 و2500 دينار للسنة عن كل ملكية. وتشير الدراسة التي باشرتها مؤسسة إيريسكو بتكليف من المجلس الوطني للتأمينات إلى أن 30 في المائة من غير المؤمنين أكدوا بأنهم غير واعين بإجبارية التأمين، في حين عزا حوالي 20 في المائة من الأفراد الذين مستهم الدراسة ذلك إلى نقص الثقة في مؤسسات التأمين.