لا بيع،، ولا توصيل للكهرباء والغاز بدون وثيقة تأمين

إجراءات جديدة لاجبار المواطن على التأمين

كشف بن عربي محمد ل »الشعب« أن نسبة التأمين ضد الأخطار الطبيعية لا تزال ضعيفة جدا في الجزائر بسبب غياب ثقافة التأمين من جهة، ومسارعة الدولة لتعويض جميع المتضررين حال حدوث الكوارث، سواء كانوا مكتتبين لعقد تأمين أو العكس، مشددا على أنه لا يعترض على ما تقوم به الحكومة من حيث المبدأ ولكن الاستمرار في نفس الممارسات لن يشجع إطلاقا على احترام المواطنين لإجبارية التأمين ضد الكوارث مادامت الدولة تدفع في كل الحالات بعد أن وصل عدد المؤمنين عبر مختلف القطر الوطني إلى 300 ألف عقد تأمين وهو يمثل ما قيمته 2200 مليار دينار للقيمة المؤمنة وهي قليلة جدا لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والتقليل من أعباء الدولة .
إحصاء 300 ألف عقد تأمين عبر كامل التراب الوطني
وهو ما وقفت عليه شركات التأمين عقب الفيضانات الأخيرة بكل من غرداية وبشار ولدى إبرازه للجهود التي تبذلها الدولة للتكفل بضحايا الفيضاناتئ صرح السيد بن عربي أنه تم تعويض 90 بالمائة من المنكوبين الخواص والهيئات، مطالبا في سياق حديثه الحكومة بالمساعدة على التطبيق الحازم لإلزامية التأمين ضد المخاطر، لأنها الخطوة الوحيدة لتطوير قطاع التأمينات في الجزائر، وكذا الحد من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين حال حدوث كوارث وفي هذا السياق ئ كما تأسف السيد بن عربي أن معظم الخواص والمؤسسات المنكوبة سيما تلك المتواجدة بولاية بشار لم يكونوا مؤمنين ضد الكوارث الطبيعية حيث وصل عدد المؤمنين ضد الكوارث الطبيعية بين ولاية غرداية وبشار مالا يتعد عن 500مؤمن فقط.
كشف عن وجود بعض التعديلات على المشروع التكميلي/ للكات نات /المتعلق بتأمين ضد الكوارث توسيعا لنشاطات شركات التأمين العمومية والخاصة وتغطية لمصاريف المؤمن بإعطاء الأولوية لأخطار الفيضانات والزلازل والجفاف من مجموع 17 خطرا طبيعيا مشيرا إلى أن شركات التأمين تضع 10 بالمائة سنويا للتأمين من بينها نوعية الخدمات وطول المدة التي يستغرقها التعويض ليصل إلى المؤمن عليه وهي من بين العراقيل التي تصادفها شركات التأمين مؤكدا أن الكارثة الأخيرة التي مست ولايات جنوب البلاد ازاحت النقاب عن نقائص عديدة تميز شركات التأمين في الجزائر خاصة فيما تعلق بمشروع الكات نات باعتبار أن جميع الأعباء والتكاليف تكبدتها خزينة الدولة التي عوضت معظم الأضرار لانحسار نسبة التأمين بصفة عامة والمؤمن ضد الكوارث الطبيعية بصفة خاصة.
و للاستجابة لهذه التحديات بشكل أكبر كشف السيد لعربي عن عدة اقتراحات حيث تم تداولها خلال اجتماع يدخل في إطار برنامج مع /ال م.د.أ/ والممول من طرف اللجنة الاروبية حيث تمت بحضور شركات التأمين والسلطات العمومية لإدخال تعديل على المشروع بعد أن سجل عدد قليل من المؤمنين رغم أنه إجباري ولعل من بين الاقتراحات التي تم التوصل إليها هي أن كل مواطن يرغب في الحصول على توصيل الغاز أو الكهرباء يتطلب عليه إظهار وثيقة رسمية تثبت تأمين ممتلكاته ضد الكوارث الطبيعة وهي من بين الآليات التي ستعتمد عليها الدولة حتى تفرض على الجميع التأمين على الأملاك وفي نفس الوقت التأمين ضد الزلازل والفيضانات كما يتم حاليا بعد أن فشل الاقتراح المتضمن تدابير تكفل الموثقين عدم التوقيع على عمليات البيع أو الإيجار لكل مالك يمتنع عن تقديم دليل تأمينه ضد الكوارث الطبيعية بعد تسجيل نقص في آليات التطبيق فضلا عن وضع بعض الإقتراحات على المشروع سيركز من خلالها بصفة أساسية على حث المواطنين قصد إيلاء الأهمية لعملية التأمين.