هل يحمل الحراك السياسي خطورة على النظام العربي؟

تساؤل محير عن الربيع العربي:

طرحت أسئلة عديدة في الندوة الفكرية المنظمة أمس من «مركز أمل الأمة للبحوث والدراسات الإستراتيجية» حول التطورات بسوريا على ضوء الحراك السياسي الذي تعرفه منذ 8 أشهر وما يفضي إليه في ظل الصمت العربي وغير العربي والتعامل مع المسالة حسب درجات الاستحقاقات المصلحية والنفوذ وحسابات الربح والخسارة.
ودارت الأسئلة في الندوة المنظمة بمركز «الشعب» للدراسات الإستراتيجية» نشطها الأستاذان يحيى عقاب وعدنان بوش حول جملة من المسائل الراهنة تعيشها سوريا منها بالخصوص لماذا الحراك السياسي في الدول ذات النظام الجمهوري بالخصوص وكثيرها لا تريد أن تتحول إلى آليات في أجندة تغيير للغرب في مسعى تجسيد خارطة الشرق الأوسط الكبير؟ وكيف ياتي الربيع العربي في زمن الأزمة المالية العالمية التي كشفت عن عجز وصفات النظام الليبرالي في تسوية تعقيدات المرحلة واستحالة اعتماد صلاحيته لكل ظرف ومكان؟
وكان السؤال الكبير لماذا الانتقائية في التعامل مع دول عربية دون أخرى باعتماد أسلوب اللامبالاة مع واحدة والذهاب عكس الاتجاه مع أنظمة أخرى والقبول بمبدأ التدخل العسكري وخوض حرب لإسقاط حكم قائم مثلما حدث في ليبيا.
في هذا الاتجاه سار د.بشير مصيطفى مبديا حيرته من تمادي الصمت العربي والدولي مما تعيشه سوريا من تململ وحراك سياسي مذكرا بخلل انتفاضات الربيع العربي المتحولة بحكم الظرف والخصوصية إلى الاهتمام بالشأن الداخلي وتفتيت المفتت دون الولوج إلى كبريات الأشياء التي تمس الأمة العربية ككيان سياسي يبحث عن موقع يليق به في عصبة الأمم والوحدات الكبرى.
وتساءل الدكتور الخبير في الشؤون الاقتصادية عن سبب الانحراف الواقع في الحراك السياسي العربي وتحوله من وضع الأمة العربية نصب الأعين إلى صغريات الأشياء وتوجيه الصراع مع الحكام فرادى فرادى.
وفي ظل هذه المعادلة غير المتوازنة حسب الدكتور مصيطفى تحولت الصراعات في الدول العربية التي تعيش غليانا إلى مواجهة وتصفية حسابات مع الحكام بتهم متعددة تشترك في غاية واحدة الانفراد بالسلطة وتوريثها والاستيلاء على المال العام بلا وجه حق وترك عامة الناس تغرق في الفوضى والفقر والتهميش.
وحسب مصيطفي فان هذه الوضعية التي لا توجه فيها النضالات إلى تغيير النظام العربي في مداه وأبعاده تكشف عن عجز الفكر القومي الوحدوي الذي فشل في تذويب التناقضات المتراكمة وبناء العقل الجمعي العربي القادر على مواجهة الأخطار والتحديات وعدم قبول الوصفات الخارجية للبناء والديمقراطية.
من جهته اعترف المحامي خباية بالشرخ الكبير في التشريع العربي في المجال الحقوقي وعدم التوقيع على ميثاق محكمة الجنايات السامحة لمعاقبة كل حاكم عربي يتمادى في الجرائم وعدم احترام حقوق الإنسان.
وقال أن الجانب الحقوقي مغيب من هذا المطلب العربي الملح الذي يبقى كل حراك اجتماعي وسياسي ضعيف مهتز لا يقوى على ردع الحكام في الكف عن تماديهم في التجاوزات دون وازع ضمير ونزاهة أخلاق وعدالة حكم.