الحوار هو السبيل"الأكثر مسؤولية" لإيجاد حل توافقي للازمة السياسية

أكد منسق الهيئة الوطنية للحوار والوساطة كريم يونس, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحوار هو " السبيل الاكثر مسؤولية " لإيجاد حل توافقي للأزمة السياسية.
وقال السيد يونس في ندوة صحفية أن "الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نهاية العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية الأسبق جعلت من الحوار السبيل الاكثر مسؤولية لإيجاد حل توافقي للخروج من المأزق" مجددا التأكيد على ان أعضاء الهيئة ليس لهم أي "صفة تمثيلية للمواطن او السلطة " كما انها " ليست ناطقا باسم أي حزب أو هيئة او جمعية ولا ممثلة للحراك الشعبي" لكنها-- كما قال-- " تتقاسم مع الحراك الشعبي المطالب المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية وضمانات اجراء انتخابات رئاسية نزيهة".
واوضح في نفس الاطار أن هذه الهيئة "تقتصر مهمتها على الوساطة بين الفاعلين السايسين بهدف الشروع في حوار" يسمح بإعداد ورقة طريق " توافقية للخروج من الازمة " , لذلك --كما قال -- " تحبذ الهيئة برمجة ندوة وطنية " تتولى " تعيين لجنة تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية " وكذا " اعداد خريطة الطريق للفترة الرئاسية القادمة " مشيرا في هذا السياق أن العهدة الرئاسية القادمة " لا يمكنها الا ان تكون فترة انتقالية تجرى خلالها مراجعة عميقة للدستور".
كما أفاد نفس المتحدث أن لقاء الهيئة برئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح كان "بطلب منه "وسمح اللقاء حسبه ب"شرح المسعى وطلب اجراءات التهدئة والتأكيد على ضرورة تغيير الحكومة الحالية " مؤكدا ان الهيئة " ستواصل المطالبة بإجراءات التهدئة ولا يمكن اتخاذها الا من طرف الدولة".
واكد ان الهيئة "متفائلة بخصوص تلبية اجراءات التهدئة" لكنها --كما قال --"لن تسمح لنفسها ان تحل محل الدولة والعدالة".
وبعد ان عبر منسق الهيئة عن احترامه" لرفض بعض الشخصيات الالتحاق بها أوضح ان "عدد هام من الشخصيات التحقت" كما تلقت الهيئة " العديد من طلبات الانضمام من شخصيات اخرى", مبرزا في نفس الاطار انه "سيتم انشاء أفواج عمل وتفكير في ميادين دقيقة" منها لجنة عقلاء تتكون من شخصيات تاريخية وكفاءات سيتم "الاعلان عنها قريبا".
واكد السيد يونس أن عمل الهيئة "بحاجة ماسة الى دعم صريح ونزيه "من طرف الطبقة السياسية وفعاليات المواطنة بهدف ضمان " سيرورة التغيير السلمي لنظام الحكم" مضيفا ان الهيئة تطمح الى " لم الشمل وتحقيق اجماع حول انتخابات رئاسية تتوفر فيها كافة ضمانات الشفافية والنزاهة".
وفي رده على أسئلة الصحافة بخصوص رفض بعض الاطراف لهذه الهيئة قال السيد يونس ان " الطلبة والشارع أحرار في التعبير عن أراءهم" مضيفا أن الهيئة تلقت اتصالات من طرف بعض المنظمات الطلابية وممثلي الحراك الشعبي " , كما أشار الى ان الهيئة " لا تملك صلاحيات تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية القادمة لكنها ستسجل أراء واقتراحات كافة الشركاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني".
وقد عبر أعضاء هذه الهيئة بالمناسبة على غرار الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو عن رفضهم --كماقالت --" للمسار التأسيسي (المجلس التأسيسي) لما له من تداعيات سلبية " مؤكدين ان الوضع في الجزائر " مغاير تماما" للوضع الذي عرفته بعض الدول التي لجأت الى هذا المسار .