إجماع على ضرورة التوجه إلى حوار شامل

فيما رفض يونس التعليق على عدم تجاوب البعض مع دعوة الهيئة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تباينت مواقف بعض الشخصيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة للمشاركة في الهيئة الوطنية للحوار والوساطة بين الرفض والتحفظ، مجمعة على ضرورة التوجه نحو حوار وطني شامل من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي يمر بها البلد، في حين رفض منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس التعليق على مواقف الشخصيات الوطنية المدعوة للانضمام لهذه الهيئة.
فقد جدد رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش التأكيد على عدم ترشحه لأي هيئة انتقالية أو انتخاب، قائلا في بيان له أول أمس، "أذكر أعضاء مجموعة الحوار والمنتديات الأخرى بتصريحي الصادر يوم 18 أفريل الأخير والذي أكدت من خلاله أنني لن أكون مرشحا لأي هيئة انتقالية محتملة ولأي انتخاب".
وأوضح حمروش غداة تلقيه دعوة من طرف شخصيات الحوار والوساطة للالتحاق بهيئتهم، أن "الحركة الوحدوية والسلمية للشعب منذ 22 فيفري الفارط، أبطلت بصفة مؤقتة، مجموعة من عوامل زعزعة الاستقرار، كما أوقفت تهديدات وشيكة".
وأضاف أن "هذه التهديدات لم تزل بعد وهي في طور التكوين ولذلك استوجب على من يمسكون بمقاليد الحكم التحرك من أجل الاستجابة للحراك وتعبئة البلاد تفاديا لوقوعها في فخ الفوضى".
من جهته، أكد المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، مقران أيت العربي عدم مشاركته في أي حوار مرفوض من طرف "الثورة السلمية"، مذكرا أن الحوار يعتبر "وسيلة من أجل تقريب وجهات النظر لحل الأزمة، قبل أن يضيف "ولكن الهدف الوحيد لهذا الحوار المسطر من طرف السلطة لا يتعدى التحضير للانتخابات الرئاسية".
وقدر أيت العربي في بيان نشره عبر حسابه على الفايسبوك بأنه "لا يمكن لأي حوار أن ينجح قبل اتخاذ إجراءات تهدئة ملموسة من طرف السلطة وضمانات كافية لاحترام الحريات والحقوق"، مشيرا إلى ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي واحترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حرية التنقل وإبعاد رموز النظام الفاسد وفتح وسائل الإعلام".
أما المحامي والنائب السابق مصطفى بوشاشي، فقد رفض بدوره الدعوة للالتحاق بمجموعة الحوار والوساطة، معتبرا "المعطيات وشروط عقد الحوار الوطني ليست متوفرة". ومن بين الشروط التي وضعها السيد بوشاشي للمشاركة في الحوار، إطلاق سراح معتقلي الرأي والكف عن مضايقة المتظاهرين السلميين.
وفي تصريح لوكالة الأنباء، عبّر رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين في الصحة العمومية وكنفدرالية النقابات الجزائرية إلياس مرابط، عن اعتزازه بطرح اسمه للمشاركة في هذه المهمة الشريفة من أجل المساهمة في الخروج من الأزمة، غير أنه أوضح أن القرار النهائي للمشاركة في هذه المجموعة يرجع إلى نقابته ولكنفدرالية النقابات الجزائرية.
كما أكد مرابط أن هذا الحوار "لا يجب أن يركز على الانتخابات الرئاسية فقط"، وأن الإصلاحات التي سيتم اتخاذها "يجب أن تشكل قطيعة مع الممارسات السابقة في مجال تسيير الشؤون العامة".
وشدد المتحدث على ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا، بهدف تجسيد المطالب الشعبية على أرض الواقع.
من جهتها، صرحت حدة حزام مديرة يومية "الفجر" بأنها علمت بدعوتها للانضمام إلى مجموعة شخصيات الحوار عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، موضحة أنه لم يتصل بها بصفة رسمية أي عضو من هذه الهيئة.
واعتبرت حل الأزمة السياسية التي يعيشها البلد "يمر حتما عبر الحوار"، معربة عن استعدادها للانضمام إلى هذه المجموعة من أجل "تقديم الإضافة المنشودة"، حيث قالت في هذا الصدد "أنضم إلى خارطة طريق مجموعة الشخصيات، لاسيما وأن الدولة والجيش التزما بعدم المشاركة في هذا الحوار الذي يعد الحل الوحيد للأزمة التي طال أمدها".
التمسك بإجراءات التهدئة كشرط أساسي في الحوار
من جهة أخرى، أوضح منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس في تصريح لوكالة الأنباء، أن الدعوات التي وجهت للشخصيات التي تم الإعلان عن أسمائها للانضمام للهيئة، تمت على أساس "حسهم بالواجب تجاه الوطن وروح التضحية وهم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة"، قائلا في هذا الإطار "ليس لدينا أي تعليق ندلي به بخصوص مواقفهم".
وأضاف كريم يونس "إذا أرادت هذه الشخصيات إنشاء هيئة حوار أخرى فلهم ذلك"، في حين جدد من التأكيد على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر "شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار"، مبرزا بشكل خاص ضرورة "إطلاق سراح شباب الحراك المسجونين لكونهم خرجوا للتظاهر، رافعين العلم الأمازيغي" أو "الحق في التظاهر بحرية لاسيما بالجزائر العاصمة".
وأوضح المتحدث أنه، "بعد تلبية هذه المطالب، سنتطرق للملفات الكبرى المتعلقة بتغيير النظام"، مشيرا إلى أنه تلقى أصداء إيجابية "بخصوص مطالب الحراك الشعبي، لكنها تتطلب إمكانية التجسيد على المستوى الدستوري".
للتذكير، كانت هيئة الحوار التي عقدت اجتماعها الأول يوم الأحد الفارط قد وجهت دعوة ل23 شخصية للانضمام للهيئة، بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني. ويتعلق الأمر بكل من جميلة بوحيرد، أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش، أحمد بن بيتور، مقداد سيفي، عبد العزيز رحابي، إلياس مرابط، إلياس زرهوني، بوديبة مسعود، قسوم عبد الرزاق، رشيد بن يلس، حدة حزام، ابراهيم غومة، بروري منصور، حنيفي رشيد، عدة بونجار، فارس مسدور، مصطفى بوشاشي، شمس الدين شيتور، بن براهم فاطمة الزهراء، ظريفة بن مهيدي، سعيد بويزري ومقران آيت العربي.