«حمس» تتخندق في المعارضة

خرجت عن خط التحالف الرئاسي

بمصادقة نواب الشعب على مشاريع القوانين المتعلقة على التوالي بالانتخابات و بالمشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة و كذا حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، يكون المجلس الشعبي الوطني قد مرر أهم المشاريع المكرسة للإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة شهر أفريل الأخير.
و لعل أبرز ما أسفر عنه نزولها الى البرلمان النقاش الكبير و الجدل الذي تبعه بين مختلف الأحزاب السياسية حول المحتوى و إفراز أحزاب جديدة في المعارضة مثلما هو الشأن لحركة مجتمع السلم «حمس»، التي قررت كتلتها البرلمانية في سابقة منذ ميلاد التحالف الرئاسي الانشقاق على زميليها في الهيئة حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي الامتناع عن التصويت.
وكانت الكتلة البرلمانية لحمس قد أعلنت على موقعها أول أمس أن موقفها من مشاريع قوانين الإصلاحات ممثلة في مشروع قانون نظام الانتخابات و مشروع قانون تمثيل المرأة و مشروع قانون حالات التنافي المعروضة على المجلس الشعبي الوطني للتصويت، هو الامتناع باعتبار أن المشاريع السالفة الذكر في مضامينها و ما ورد عليها من تعديلات في تقدير حمس قد تم الالتفاف على روحها و أهدافها الإصلاحية كما وردت في بيانات مجالس الوزراء الأخيرة.
و حرصت الحركة التي أبدت موقفها على لسان كتلتها البرلمانية على التوضيح بأنه رغم الشروع في الإصلاحات، إلا أن هناك إرادة من البعض للالتفاف عليها وإفراغها من محتواها في إشارة واضحة إلى زميليها في التحالف الأفلان و الأرندي و يكون بذلك أول خلاف في أروقة البرلمان يتعلق بالمصادقة على مشاريع قوانين بادر بها رئيس الجمهورية، بعدما كانت في السابق تساهم بأصوات نوابها لتمرير القوانين و تلتحق بذلك بصفوف المعارضة.
و بعدما جددت تثمين خطوة رئيس الجمهورية، أكدت حمس بأن الإصلاحات لن تنجح إلا إذا توفرت الإرادة الصادقة و يتبناها الجميع ونترك الأنانية الحزبية جانبا، مضيفة بأنها تريد إصلاحات تؤسس لعمل ديمقراطي حقيقي يحقق التداول على السلطة وليس تدوير السلطة، و تحقق الحرية وسيادة الشعب وتحقق دولة الحق والقانون، و تؤسس لنظام برلماني على أساس تعديل الدستور أولا، إصلاحات حقيقية فالشعب أصبح لا يؤمن إلا بالملموس، تحارب الفساد وتحارب الرشوة والتزوير، إصلاحات تخفف من الاحتقان وتؤمن الجزائر.
للإشارة فان موقف «حمس» كان متوقعا بالنظر إلى الاختلاف الذي تحول إلى خلاف بين رئيسها أبو جرة سلطاني وبين عبد العزيز بلخادم و أحمد أويحيى مؤخرا، رغم أنها كانت في السابق مختلفة في وجهات النظر إلا أنها كانت متفقة فيما يخص المصادقة على القوانين وفق ما يقتضيه التحالف.