337 منشأة وآليات حديثة لمكافحة الجريمة

الأمن الوطني يعزز تواجده في الميدان

يعرف قطاع الأمن الوطني انتعاشا ملحوظا بعصرنة مصالحه وتحديثها بشكل يسمح بصفة اكبر، لمحاربة الآفات الاجتماعية والجريمة بأنواعها، لاستعادة الأمن وترسيخه في كل ربوع الوطن
يظهر هذا جليا بعد عام من تولي اللواء هامل مهمة المدير العام للأمن الوطني، من خلال استراتيجة جديدة تعتمد على الانفتاح على المواطن والمجتمع المدني والإعلام للعمل في إطار تشاركي، لتخليص كل مناطق البلد من الجريمة والأعمال المشينة التي تؤثر على شعور المواطنين براحة البال، ليتسنى لهم ممارسة نشاطاتهم وقضاء حاجياتهم اليومية في جو من الأمن والاطمئنان .
البلد القوي هو الذي يكون قطاع الشرطة فيه قوي في تدخله لحل الأزمات بدون اعتماد الأسلوب الردعي الذي في الغالب ما يؤدي إلى تعقيد الأوضاع وخلق إحساس ب''الحڤرة'' لدى المواطنين، في حين أن النظرة الجديدة التي أتى بها اللواء عبد الغني هامل هي العمل على استعادة ثقة المواطن في جهاز الأمن .
وأفضل وسيلة تم اعتمادها في إطار الإستراتيجية الجديدة لقطاع الأمن الوطني، تكثيف اللقاءات الجوارية للتقرب من المواطن وإرساء جسور الشراكة مع المجتمع، وقد تم وضع آليات جديدة تماشيا والمتغيرات والمستجدات والظروف، حيث بلغت التغطية الأمنية كل ربوع الوطن وبلغت مستويات عالية بتدشين 337 منشأة أمنية جديدة على مستوى عدد كبير من ولايات الوطن للعمل في الميدان.
ولإضفاء الفعالية على العمل الجواري تم وضع خلايا للإصغاء على مستوى كل امن ولاية، تسهر على الاستماع لشكاوى المواطنين، والتدخل من اجل إنصاف الأشخاص الذين كانوا ضحية اعتداءات سواء كانت على الممتلكات أو التعرض إلى عنف جسدي.
في ظل الانفتاح الذي دخله الأمن الوطني، ومنذ تواجده على رأس الجهاز الأمني ركز اللواء هامل على ضرورة اعتماد الشفافية في كل النشاطات التي يقوم بها أعوان الأمن، وذلك من خلال الحوار مع الإعلام بوسائله المختلفة، حيث يعقد في كل مرة ندوات صحفية لاستعراض النشاطات التي تقوم بها الشرطة، وقد سمح للصحافيين بالتواجد أثناء القيام بالمداهمات، وإلقاء القبض على العصابات، وإيقاف المتورطين في أعمال خارجة عن القانون لتقديمهم إلى العدالة، للقضاء على الجريمة المنظمة وآفة المخدرات التي تنخر المجتمع وتضر بالاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة ومن خلال المعلومات التي أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني فقد تمكن جهاز الأمن الوطني الذي زود بإمكانيات حديثة وتكوين مختص للموارد البشرية من القضاء على اخطر عصابات الإجرام، لكن الهاجس الأكبر الذي يشغل الأمن حاليا القضاء على الجريمة الصغرى لما لها من تأثير على المجتمع، إذ تجعل المواطنين في حالة دائمة من الرعب والشعور بعدم وجود أمن.
وينمي ترسيخ الأمن ليس استعادة الثقة بجهاز الشرطة فحسب وإنما الشعور بالمواطنة والمساهمة بفعالية من قبل المواطنين في ترسيخ الأمن من خلال الإبلاغ عن كل تصرف يرمي للإساءة للمواطن والمجتمع بدون خوف ولا تردد، وتحقيق هذه الأهداف هو احد وجوه تطبيق الحكم الراشد.