ملفات ثقيلة على مكتب اللّواء هامل

‬القانون الأساسي‮.. محاربة الجريمة ورفع تعداد الأمن أولويات هامل
تنتظر المدير العام الجديد للأمن الوطني‮ الجنرال هامل عبد الغني،‮ الذي‮ استلم مهامه أمس،‮ عدّة ملفات ثقيلة تتعلّق بالقانون الأساسي‮ للشرطة وبمختلف الأنشطة الأمنية والترقيات والتحويلات،‮ وكذا ملفات الأمن الوطني‮. وتريد الحكومة من هامل أن‮ يواصل دعم جهاز الشرطة تكملة‮ لبرنامج سلفه العقيد علي‮ تونسي‮ حتى‮ يكتمل تعداد الجهاز ب‮ 200‮‮ ألف عون،‮ وهو العدد الذي‮ تطمح الجزائر للوصول إليه بالموازاة مع نشر الشرطة في‮ جميع المناطق الحضرية‮.‬
سيباشر المدير الجديد للأمن الإجراءات في‮ جوانب التأهيل الاجتماعي‮ لمنتسبي‮ القطاع،‮ خصوصا تلك المتعلّقة بأزمة السكن التي‮ يعاني‮ منها‮ أعوان الشرطة،‮ على‮ غرار باقي‮ المواطنين الجزائريين،‮ بإطلاق أكثر من‮ 10‮‮ آلاف سكن،‮ على أن تعقبها حصص أخرى تكون من قائد رجال الشرطة بكامل ولايات الجمهورية‮. حيث وبالإضافة إلى الوعود التي‮ أطلقها هامل عبد‮ الغني‮ أمس بخصوص استعداد الجهاز لمحاربة الجريمة والرّشوة والإرهاب،‮ فإن أمامه أيضا قضية التأهيل الاجتماعي‮ لأعوان الشرطة وتحسين ظروف معيشتهم حتى‮ يتمكّنوا من تقديم خدمات أكبر من أجل حفظ ممتلكات المواطن وأمنه‮. ويتضمّن القانون الأساسي‮ الجديد كما هو معروف،‮ امتيازات مادية جديدة لفائدة أعوان الأمن وعائلاتهم،‮ وسيتضمّن القانون الأساسي‮ 200‮‮ مادة،‮ وهو النصّ‮ الذي‮ من المقرّر أن‮ يجسّد رسميا نيّة السلطات العمومية في‮ جعل سلك مصالح الشرطة قائما بهياكله وتشريعاته،‮ إذ سيكون‮ أكثر صرامة حيال عون الشرطة أثناء تأدية مهامه وفي‮ مجال التكوين لأنه‮ يتضمّن كذلك العديد من المزايا العائلية والمادية والنّفسانية وتعزيز التزام عون الشرطة بالعمل‮ 24‮‮ ساعة على‮ 24‮‮. كما‮ يتعيّن في‮ القانون على عون الشرطة أن‮ يتابع كلّ‮ التربّصات التكوينية التي‮ يختارها،‮ وأن‮ يكون قادرا على العمل في‮ كلّ‮ أنحاء التراب الوطني‮. وقد واجه سلك الأمن انتقادات كثيرة في‮ الفترة الأخيرة بسبب انتشار الجريمة عبر مختلف المدن،‮ وحتى المناطق النائية التي‮ كانت في‮ السابق تتميّز بالأمن والطمأنينة،‮ وهذه الوضعية استدعت التفكير في‮ إعادة انتشار الأمن الوطني،‮ ما خلق مشاريع جديدة عن إنشاء مراكز للشرطة في‮ كلّ‮ البلديات،‮ علما أن تواجد الأمن ظلّ‮ يقتصر منذ الاستقلال على الدوائر فقط بينما مهمّة الأمن في‮ البلديات كانت تتولاّها فرق الدرك الوطني‮.‬
وعلم من مصادر موثوقة بأن‮ رئيس الجمهورية أمر بإعداد خارطة جديدة لإعادة انتشار الأمن عبر كافّة التراب الوطني‮ بغية التحكّم في‮ الوضع أمام الإجرام المتفشّي‮ هنا وهناك،‮ وأن تكون الشرطة على اّطلاع بمشاكل المواطنين أكثر فأكثر،‮ وكذا بغية إعلام السلطات المختصّة بشكل‮ أفضل‮. أما عمليا فسيكون شهر رمضان أوّل اختبار للمدير الجديد،‮ سيّما عن الترتيبات التي‮ ضبطتها المديرية العامّة للأمن الوطني‮ من أجل‮ تأمين أكبر لشهر رمضان المقبل‮. حيث قامت المديرية بإنجاز مخطّط تدعيمي‮ للمخططات الأمنية العادية بكامل ولايات الجمهورية ضمانا لشهر‮ فضيل آمن ومستقرّ‮.‬
أمّا على المستوى البعيد،‮ فإن الجنرال هامل المعروف عنه كفاءته العالية،‮ رفع نسب التغطية الأمنية بالجزائر مقارنة بالنّسب العالمية التي‮ تدور في‮ حوالي‮ شرطي‮ لكلّ‮ 170‮‮ مواطن،‮ لذلك سيركّز مسؤول قطاع الأمن على العملية برمّتها في‮ فلك النّسبية،‮ أي‮ بالتوافق مع نسب الإجرام المسجّلة بكلّ‮ منطقة وإفادتها بالتغطية الأمنية المكافئة‮. أمّا تقنيا فالمدير الجديد سيفرض اعتماد تقنيات البحث والتحرّي‮ في‮ سبيل حلّ‮ القضايا المعالجة وعدم تركها عالقة‮.