القانون الأساسي.. محاربة الجريمة ورفع تعداد الأمن أولويات هامل تنتظر المدير العام الجديد للأمن الوطني الجنرال هامل عبد الغني، الذي استلم مهامه أمس، عدّة ملفات ثقيلة تتعلّق بالقانون الأساسي للشرطة وبمختلف الأنشطة الأمنية والترقيات والتحويلات، وكذا ملفات الأمن الوطني. وتريد الحكومة من هامل أن يواصل دعم جهاز الشرطة تكملة لبرنامج سلفه العقيد علي تونسي حتى يكتمل تعداد الجهاز ب 200 ألف عون، وهو العدد الذي تطمح الجزائر للوصول إليه بالموازاة مع نشر الشرطة في جميع المناطق الحضرية. سيباشر المدير الجديد للأمن الإجراءات في جوانب التأهيل الاجتماعي لمنتسبي القطاع، خصوصا تلك المتعلّقة بأزمة السكن التي يعاني منها أعوان الشرطة، على غرار باقي المواطنين الجزائريين، بإطلاق أكثر من 10 آلاف سكن، على أن تعقبها حصص أخرى تكون من قائد رجال الشرطة بكامل ولايات الجمهورية. حيث وبالإضافة إلى الوعود التي أطلقها هامل عبد الغني أمس بخصوص استعداد الجهاز لمحاربة الجريمة والرّشوة والإرهاب، فإن أمامه أيضا قضية التأهيل الاجتماعي لأعوان الشرطة وتحسين ظروف معيشتهم حتى يتمكّنوا من تقديم خدمات أكبر من أجل حفظ ممتلكات المواطن وأمنه. ويتضمّن القانون الأساسي الجديد كما هو معروف، امتيازات مادية جديدة لفائدة أعوان الأمن وعائلاتهم، وسيتضمّن القانون الأساسي 200 مادة، وهو النصّ الذي من المقرّر أن يجسّد رسميا نيّة السلطات العمومية في جعل سلك مصالح الشرطة قائما بهياكله وتشريعاته، إذ سيكون أكثر صرامة حيال عون الشرطة أثناء تأدية مهامه وفي مجال التكوين لأنه يتضمّن كذلك العديد من المزايا العائلية والمادية والنّفسانية وتعزيز التزام عون الشرطة بالعمل 24 ساعة على 24. كما يتعيّن في القانون على عون الشرطة أن يتابع كلّ التربّصات التكوينية التي يختارها، وأن يكون قادرا على العمل في كلّ أنحاء التراب الوطني. وقد واجه سلك الأمن انتقادات كثيرة في الفترة الأخيرة بسبب انتشار الجريمة عبر مختلف المدن، وحتى المناطق النائية التي كانت في السابق تتميّز بالأمن والطمأنينة، وهذه الوضعية استدعت التفكير في إعادة انتشار الأمن الوطني، ما خلق مشاريع جديدة عن إنشاء مراكز للشرطة في كلّ البلديات، علما أن تواجد الأمن ظلّ يقتصر منذ الاستقلال على الدوائر فقط بينما مهمّة الأمن في البلديات كانت تتولاّها فرق الدرك الوطني. وعلم من مصادر موثوقة بأن رئيس الجمهورية أمر بإعداد خارطة جديدة لإعادة انتشار الأمن عبر كافّة التراب الوطني بغية التحكّم في الوضع أمام الإجرام المتفشّي هنا وهناك، وأن تكون الشرطة على اّطلاع بمشاكل المواطنين أكثر فأكثر، وكذا بغية إعلام السلطات المختصّة بشكل أفضل. أما عمليا فسيكون شهر رمضان أوّل اختبار للمدير الجديد، سيّما عن الترتيبات التي ضبطتها المديرية العامّة للأمن الوطني من أجل تأمين أكبر لشهر رمضان المقبل. حيث قامت المديرية بإنجاز مخطّط تدعيمي للمخططات الأمنية العادية بكامل ولايات الجمهورية ضمانا لشهر فضيل آمن ومستقرّ. أمّا على المستوى البعيد، فإن الجنرال هامل المعروف عنه كفاءته العالية، رفع نسب التغطية الأمنية بالجزائر مقارنة بالنّسب العالمية التي تدور في حوالي شرطي لكلّ 170 مواطن، لذلك سيركّز مسؤول قطاع الأمن على العملية برمّتها في فلك النّسبية، أي بالتوافق مع نسب الإجرام المسجّلة بكلّ منطقة وإفادتها بالتغطية الأمنية المكافئة. أمّا تقنيا فالمدير الجديد سيفرض اعتماد تقنيات البحث والتحرّي في سبيل حلّ القضايا المعالجة وعدم تركها عالقة.
