ولد قابلية يعرض مشروع قانون الأحزاب غدا

المجلس الشعبي يواصل مناقشة قوانين الإصلاحات

يعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية غدا مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية على أن تمتد مناقشته على مدى يومين، وخصصت جلستين مطلع الأسبوع الداخل تخصص على التوالي لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ولمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
يستأنف المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم غد جلساته العلنية المخصصة للجولة الثانية من مشاريع القوانين المكرسة للإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية، ويأتي في مقدمتها قانون الأحزاب السياسية الذي تترقبه الطبقة السياسية عموما والأحزاب التي أودعت ملفاتها للحصول على اعتماد.
وتعول الطبقة السياسية وتحديدا ما يصطلح عليه بالأحزاب الصغيرة والأحزاب غير المعتمدة على مشروع القانون الجديد لتسوية وضعيتها من أجل افتكاك موقع في الساحة السياسية تحسبا للاستحقاقات الهامة، في محاولة منها لتغيير المشهد السياسي الذي يتميز أساسا بنشاط الأحزاب التقليدية ممثلة في أحزاب التحالف الرئاسي إلى جانب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وأحزاب تنتظر الحصول على اعتماد لمباشرة نشاطها السياسي .
وتأتي برمجة قانون الأحزاب حسب التشكيلات التي تنتظر الحصول على اعتماد متأخرة، على اعتبار أنها قد لا تتمكن من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2012 ويتعلق الأمر بالمحليات والتشريعيات، وقد انتقدت مؤخرا المادة 87 التي تلزمها بإعادة إيداع ملفها ولأن دراسته تستغرق وقتا كبيرا، وكذلك الشأن بالنسبة للمؤتمر التأسيسي مما قد يفوت عليها فرصة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقد أثار برمجة مشروع قانون الانتخابات قبل مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية حفيظة الأحزاب الجديدة التي أودعت ملفاتها، لاسيما وأن القانون في صيغته الجديدة يفرض عليها إيداع ملفاتها من جديد لتنظر الوزارة الوصية في مدى توفرها ومطابقتها للشروط المتضمنة في القانون الجديد بعد المصادقة عليه من قبل الغرفتين البرلمانيتين، الأمر الذي يستغرق وقتا.
وكان ولد قابلية قد أعلن في وقت سابق عن تعليق منح الاعتماد للأحزاب إلى غاية الإفراج عن القانون وفق صيغته الجديدة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الساري المفعول قد يترتب عنه سحب الاعتماد من 50 بالمائة من الأحزاب المعتمدة، ذلك أن البعض منها لم تعقد مؤتمراتها وفق ما ينص عليه القانون.
وعلى الأرجح، فإن الأحزاب التي لم تتحصل بعد على اعتماد تعول على نواب الشعب في الغرفة البرلمانية الثانية لإدخال التعديلات التي تقترحها في محاولة منها لضمان مشاركتها في الاستحقاقات المقبلة التي ستقتصر على الأحزاب التي تتوفر فيها الشروط المحددة في القانون الجديد.