بوتفليقة ينظر في أول مشاريع الإصلاحات: مشروع الانتخابات والجمعيات على طاولة مجلس الوزراء اليوم

يترأس الرئيس بوتفليقة اليوم، مجلسا للوزراء يتناول فيه المشروع العضوي المتعلق بالانتخابات، أحد المشاريع الذي دعا إلى تعديلها ضمن جملة من الإصلاحات السياسية المعلن عنها في شهر مارس الماضي، وأفادت مصادر حكومية أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يعرض على رئيس بوتفليقة أهم التعديلات التي طرأت على القانون على مستوى دائرته الوزارية ومدى إدخال الاقتراحات التي عرضتها أحزاب سياسية وشخصيات تمت استشارتها من قبل هيئة الإصلاحات والمشاورات السياسية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح·
وتضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات حسب ما تداولته بعض الأوساط الإعلامية التزام الإدارة الحياد إزاء الأحزاب السياسية والمرشحين وفرض إجراءات عقابية ضد المخالفين للقانون من أعوان الإدارة ورفع عدد المنتخبين في المجالس البلدية مع مراجعة وضبط تسيير القوائم الانتخابية مرتين في السنة عوض المراجعة مرة واحدة، وتحفظت أوساط سياسية على مضامين المشروع، حيث أعاب البعض على عدم إدراج مقترحات قدمتها أحزاب سياسية وشخصيات ضمن مشروع قانون الانتخابات وسجلت حركة مجتمع السلم تحفظها بشأن المشروع التي أوضحت أن الجانب التقني طغى على العنصر السياسي و”كثرة الإحالات على التنظيم” مع عدم الآخذ بعين الاعتبار اقتراح منح صلاحية الإشراف على الانتخابات للقضاء وعدم تطبيق المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات والالتزام بالحياد·
وإلى جانب قانون الانتخابات، سيتناول مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة قانون الجمعيات أحد القوانين التي أقر الرئيس بوتفليقة تعديلها في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها ويتضمن المشروع المعدل حسب النسخة التي ستعرضها وزارة الداخلية، استحداث هيئة استشارية جديدة تشرف على عمل الجمعيات تحت تسمية المجلس الوطني الأعلى للحركة الجمعوية، ملحق لوزير الداخلية، مهمته تحديد إستراتيجية شاملة لتفعيل الحياة الجمعوية مع منع أي علاقة لهذه الجمعيات مع الأحزاب السياسية·
ولا تزال هذه القوانين في طور التعديل، حيث أفادت مصادر حكومية أن الرئيس بوتفليقة سيدخل تعديلات على هذه القوانين كان قد أعلن عنها ضمن الإصلاحات السياسية المنتهجة كما يتم تضمينها مقترحات وردت ضمن تقارير لجنة الإصلاحات والمشاورات السياسية لضمان الأخذ برأي الطبقة السياسية والشخصيات التي تمت استشارتها في الموضوع·
إلى جانب قانون الانتخابات، يتناول مجلس الوزراء مشاريع قوانين سبق أن عرضت على مجلس الحكومة ويتم مواصلة مناقشتها، حيث سيعود الطاقم الحكومي برئاسة الرئيس بوتفليقة إلى مناقشة قانون كيفية توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع القانون الذي يحدد التنافي مع العهدة البرلمانية وقانون الولاية·