استدعاء الهيئة الناخبة... وترسيم الرئاسيات قبل نهاية السنة

وقع، أمس، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، مرسّما إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انقضاء العام 2019، معلنا عن 12 ديسمبر المقبل موعدا لها.
بموجب الصلاحيات الدستورية المخولة له، أعلن رئيس الدولة عن تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر، داعيا إلى التجند لجعل الموعد، «نقطة انطلاق لتجديد مسار دولتنا».
كما كان متوقعا، وتبعا لما جاء في خطاب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، الذي اعتبر أن منتصف سبتمبر الجاري تاريخ مناسب لاستدعاء الهيئة الناخبة، وتماشيا مع مقترحات الطبقة السياسية والمجتمع المدني وكذا الشخصيات الوطنية التي شددت عل ضرورة التعجيل بالرئاسيات، باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس كلمة وسيادة الشعب، استجاب الرئيس إلى الانشغالات المعبر عنها بتحديد موعد الانتخابات في ديسمبر، بما يسمح بانتخاب رئيس يحظى بالشرعية تكون مهمته الجوهرية الاستجابة لتطلعات الشعب، من خلال تجسيد الإصلاحات المرجوة.
ولا سبيل إلى ذلك - حسبه - إلا من خلال الحل الديمقراطي الناجع ممثلا في الاقتراع الذي يسمح بتجاوز الوضع الراهن للبلاد، معربا عن ارتياحه لانخراط غالبية الشعب غي الخيار.
الانتخابات الرئاسية ضروروية للانصراف إلى التحديات، ومن هذا المنطلق آن الأوان - وفق ما أكد الرئيس - «ليغلب الجميع المصلحة العليا الأمة، على كل الاعتبارات، أن الأمر يتعلق بمسقبل بلادنا وأمننا».
قبل ذلك أبدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ارتياحه لنجاح مسعى الحوار، لافتا إلى أنه كان بمثابة نداءي الحكمة والواجب الوطني اللذين كانا وراء دعوته وحظيا بالقبول من قبل شرائح واسعة من المجتمع.
وعاد الرئيس بن صالح إلى تقرير لجنة الحوار والوساطة عموما وأهم نقطة فيه ممثلة في السلطة الوطنية للانتخابات التي توكل لها كل مهمة تنظيم كل العملية الانتخابية، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة.
ونوه إلى أن المسار كلل بتوافق واسع حول الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه أمر الحكومة بوضع كل الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف السلطة الوطنية للانتخابات. وفي سياق حديثه عن التغييرات التي جسدها القانونان العضويان للسلطة الانتخابية وكذا المتعلق بالنظام الانتخابي، قصد تجسيد تطلعات الشعب وتمكينه من الاختيار بحرية وسيادة الشخصية.
ولم يفوت المناسبة، ليؤكد بأن الدولة عازمة على المضي قدما إلى الأمام من أجل تجسيد التغيير المنشود عبر مكافحة الفساد واللاعقاب».