صندوق الزكاة تجربة مهمة في محاربة البطالة

ساهم في تمويل 1880 مشروع مصغر للشباب المعوز

قدرت أموال صندوق الزكاة 1،1 مليار دينار، هناك دعوة لإعادة النظر في تسيير هذه المؤسسة بصفة تكون أكثر شفافية، لمنع الاختلاسات التي قد تحدث وبالتالي جلب أكبر عدد من المزكين، ومراجعة طريقة التوزيع التي يعتبرها بعض الخبراء المختصين أنها ما تزال إدارية، وليست اقتصادية.
ساهم صندوق الزكاة الذي أنشئ سنة 2003 في تمويل 1880 مشروع عن طريق القروض (الحسنة) بدون فائدة التي استفاد منها الشباب المحتاجون من حاملي الشهادات الجامعية، حيث ساهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة وخلاقة لمناصب الشغل، وهو رقم ما يزال بعيد عن التطلعات.
توجه أموال صندوق الزكاة التي تم جمعها، كما أبرز محمد عيسى أمس في حصة (ضيف التحرير) للقناة الإذاعية الثالثة عن طريق حوالات بريدية، مباشرة إلى مستحقيها، وهم المعوزون، الذين يتحصلوا عليها عن طريق الصك البريدي، أو بتقديمها على شكل مساعدات للشباب الذين يريدون إقامة مشاريع ولا يمتلكون التمويل الكافي لذلك، على شكل مساهمات شخصية، يقدمونها إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج)، بالإضافة إلى مرافقتهم في الحصول على القروض البنكية.
وقد أكد محمد عيسى، أن 60 إلى 65 بالمائة من المشاريع التي تم تمويلها عن طريق الصندوق قد نجحوا في إنشاء مناصب شغل دائمة، واستطاعوا أن يقتحموا السوق، مفيدا بان قيمة المساعدات التي يقدمها صندوق الزكاة في هذا الإطار تقدر ب500 ألف دج، بعد التأكد من أن الطالب للمبلغ لا يمتلكه بالفعل.
وأوضح في هذا السياق بان الأموال التي توزع على المحتاجين والمعوزين، ليست نقدا، أي لم تعد تلك الطريقة التقليدية التي كانت تقدم بها الزكاة، حفاظا على ماء الوجه للذين يقبضونها، تطبيقا لقول الرسول عليه السلام »أغنوهم عن السؤال«، حيث أصبحت تعطى عن طريق صكوك بريدية محددة القيمة، وهي طريقة يتساوى فيها العامل الذي يتوجه إلى مراكز البريد للتخليص، بذلك المحتاج الذي يستعمل نفس الوسيلة للحصول على بعض الأموال لقضاء حاجاته بدون إحراج.
وكشف في سياق متصل، بأنه سيتم بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، تقديم 30 ألف دج لكل عائلة محتاجة، التي أحصتها اللجان الولائية التابعة لصندوق الزكاة، وهو ما يمثل 4 بالمائة من مجموع التمويل الموجود بالصندوق.
وذكر المتحدث بأن اللجان الولائية المشكلة من (المزكين)، المتمثلين في التجار وأكد المتحدث بان صندوق الزكاة أصبح أكثر تنظيما، ويسير بشفافية، ما جعل موارده المالية تتضاعف بشكل كبير، بعد أن عرفت إقبالا كبيرا من المزكين، وارتفع بالمقابل عدد المستفيدين منها، خاصة في مجال تمويل المشاريع التي تضاعفت عشرات المرات، حيث لم تكن تتعدى 100 مشروع سنة 2004، أي سنة بعد إنشاء الصندوق إلى 1880سنة 2010.
وطمأن في هذا السياق بان هناك عملية مراقبة ومتابعة عملية توجيه أموال الزكاة من قبل اللجان الولائية التي يرأسها مدير الشؤون الدينية على المستوى الولائي، وممثلين عن المجتمع المدني، وكذا التجار باعتبارهم احد الأطراف التي تقدم الزكاة، وأكد بان الجميع يعمل على أن تصل إلى مستحقيها من الفقراء والمعوزين في شفافية تامة.
وتطبيقا لقوله تعالى »يمحق الله الربا ويربي الصدقات«، فقد أعلن ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بان استطاع أن يجمع 10 مليار دج من استرجاع أموال القروض الموجهة لإنشاء المؤسسات وإقامة المشاريع لصالح الشباب البطال الذي يريد أن يثبت انه قادر لخلق الثروة ومناصب الشغل.
ومن جهته، اعتبر محمد بوجلال احد المنظرين لصندوق الزكاة ورئيس المجلس العلمي في جامعة المسيلة وخبير في الاقتصاد الإسلامي الذي كان أمس (ضيف الاخبارية) لقناة إذاعة الجزائر الدولية صندوق الزكاة قد تجاوز الأبعاد الاجتماعية ومن شأنه تقليص دائرة المحتاجين.
غير أننا أضاف يقول »ما نزال في مرحلة العمل التطوعي الممنهج، ونتطلع إلى أن يلتفت المزكون إلى أهمية هذه المؤسسة، وهذا ما سيزيد ثقة بان موارد الصندوق ستزداد«.
وأبرز في سياق متصل بان صندوق الزكاة مفتوح على الخبراء في المجال الاقتصادي لإعطاء رأيهم في طريقة التسيير وكيفية إدارة عملية جمع الزكاة وتوزيعها.
وكان قد انتقد الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في تنشيطه لإحدى الندوات الفكرية التي نظمها مركز »الشعب« للدراسات الإستراتيجية في فيفري الماضي حول (صندوق الزكاة)، حيث اعتبر أن التجربة بقيت محصورة في المساجد، ولم تخرج إلى القطاع المالي، لأنها لم تتحول إلى آلية مالية من آليات الدولة، وبقيت في لجان الزكاة توزع بطريقة إدارية وليست اقتصادية.