نظام معلوماتي جديد لتنظيم توزيع أموال صندوق الزكاة

أقساط قروض الزكاة غير المسددة بلغت 35 مليون دينار

لجأت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى الاعتماد على نظام معلوماتي خاص، يتضمن قوائم المحتاجين إلى أموال صندوق الزكاة، حيث تم تصنيف سلم المحتاجين والفقراء من واحد إلى عشرة، بهدف تفادي التدخلات الشخصية في توزيع الزكاة، وتمكين أجهزة الدولة من مراقبتها. كما سيتم تسليم تلك الأموال عن طريق فتح حسابات بنكية لمستحقيها بعد أن منحت المديرية العامة لبريد الجزائر موافقتها.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، إنه بعد خمس سنوات من انطلاق مشروع صندوق الزكاة، تمت معاينة بعض النقائص في تسيير أمواله، الأمر الذي أدى بالوزارة إلى إعداد نظام معلوماتي خاص، يستقبل قوائم المحتاجين والفقراء يتم من خلاله إحصاء جميع الفئات المحتاجة، وتتفادى اللجان الولائية المشرفة على توزيع الأموال التدخل لصالح شخص من معارفها، الأمر الذي سيمكنها من تسيير العملية بكل شفافية.
وأضاف غلام الله أن الاعتماد على النظام المعلوماتي في المرحلة القادمة سيمكن أجهزة الدولة والمزكين من مراقبة سير عملية التوزيع، وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها بعد فتح حسابات بريدية لتلك الفئة بدل تسلمها عن طريق الحوالات البريدية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير القطاع أنه طلب من اللجان الولائية لصندوق الزكاة تشكيل هيئات توظف أشخاصا من ذوي الخبرة، توكل لهم مهمة مسايرة المشاريع الممولة عن طريق القروض الحسنة، لتفادي إخفاق المستفيدين من تلك القروض، وتمكينهم من تسديد أقساط القروض، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم استدعاء محضر قضائي خلال عمليات توزيع أموال الزكاة، والاعتماد على محاسب في ضبط أموال اللجان الولائية.
من جهته، كشف الأمين العام لبنك البركة، حيدر ناصر، أمس بدار الإمام بالعاصمة بمناسبة تنظيم يوم إعلامي حول صندوق الزكاة، أن حصيلة خمس سنوات من الشروع في العملية، أثبتت أن المستفيدين من القروض الحسنة للزكاة لم يسددوا أقساط الأموال المقدرة ب35 مليون دينار، مؤكدا أن الأقساط غير المسددة ستتضاعف مستقبلا طالما أن عملية توزيع القروض الحسنة على المحتاجين إليها لا تزال تشوبها عدة نقائص. وأوضح حيدر ناصر أن الحصيلة الإجمالية لأموال الزكاة، الموزعة منذ سنة 1995 إلى غاية السنة المنصرمة، بلغت أكثر من 360 مليون دينار، ومكنت من إنجاز 2127 مشروع مصغر، حيث احتل قطاع الإنتاج المرتبة الأولى ب424 مشروع، ليليه قطاع الخدمات ب325 مشروعا، ثم قطاع الفلاحة ب305، فالتجارة ب274 والصناعات التقليدية ب 184 مشروعا.