مفاوضات متقدمة حول اتفاق aifh واجتماع ثان لدراسة ملف تنقل الأشخاص في أقرب أجل

وصفا الشراكة الجزائرية الفرنسية بالاستثنائية، ولد قابلية وغيون يؤكدان:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الداخلية وما وراء البحار والجماعات الإقليمية والهجرة الفرنسي كلود غيون الإرادة التي تحدوهما لإعطاء دفع للعلاقات بين البلدين استجابة لرغبة مشتركة أعرب عنها رئيسي الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونيكولا ساركوزي، وقال ولد قابلية في سياق موصول بأن زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا تتابعها الدبلوماسية عن طريق وزيرا الخارجية وليس الداخلية، فيما ثمن نظيره الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.
وسمحت الزيارة الرسمية لوزير الداخلية الفرنسي حسبما أوضح ولد قابلية في مستهل الندوة الصحفية التي نشطها بمعيته بمقر إقامة الميثاق ظهر أمس بالتطرق إلى أهم القطاعات المشتركة إلى جانب تناول المسائل الجوهرية والهامة التي سيتابعها المساعدون خلال الأسابيع المقبلة منها تنقل الأشخاص والأمن.
واستنادا إلى ولد قابلية فان وزيرا داخلية البلدين عازمان على تحقيق رغبة الرئيسين بوتفليقة وساركوزي لإعطاء الدفع الكفيل بإنعاش العلاقات التي ميزها فتور دام سنتين، من خلال تناول أهم الملفات في التعاون المشترك في قطاع الداخلية منها المواضيع المتصلة بالأمن وتنقل الأشخاص والتي ستكون محل نقاش معمق من قبل المساعدين.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية بأنه تقرر خلال جلسة العمل التي جمعته أمس بوزير الداخلية وما وراء البحار والجماعات الإقليمية والهجرة الفرنسي كلود غيون أن تترك عملية متابعة الملفات الهامة المطروحة للنقاش إلى المساعدين، مشيرا إلى أن اللقاء المقتضب بالنظر إلى أن الزيارة التي دامت أقل من يوم أي أنها قصيرة.
وبعدما صنف غيون الشراكة التي تربط الجزائر بفرنسا في خانة الاستثنائية أوضح بأن الصداقة ليست في المعاهدات وإنما يكرسها العمل والنشاط المشترك ردا على سؤال حول توقيع معاهدة الصداقة الذي كان مقررا في 2006، لافتا إلى أنه تم تحديد أهداف إضافية لتطوير التعاون خلال جلسة العمل التي جمعته بنظيره الجزائري والتي سمحت بتفهم أكبر بين الحكومتين والدولتين وخلص إلى القول بأن الصداقة ليست في المعاهدات وإنما يكرسها العمل المشترك.
وفي معرض رده على سؤال حول فوز التيارات الإسلامية في انتخابات المغرب وتونس، لم يخف غيون بأنه تطرق بمعية ولد قابلية إلى الأوضاع الجهوية، وبرأيه «لا بد من تشجيع التغييرات ولدينا ثقة في الدول لإنجاحها»، وثمن بالمناسبة المبادرات العديدة لرئيس الجمهورية المكرسة للإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أن ولد قابلية قدم له تفاصيل تخص القوانين التي تمت المصادقة عليها والتي مازالت على مستوى البرلمان.
ولأنه تقرر مراجعة اتفاقية 1968 المتعلقة بالهجرة، فقد تم إعادة بعث المفاوضات بشأنها حسب وزير الداخلية الفرنسية حينما كان يشغل منصب الأمين العام للإليزيه بمناسبة لقاء جمعه بالرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيي وعقد لقاء أول ويتم التحضير لاجتماع ثان لم يحدد تاريخه بعد سيتناول كذلك مسألة منح التأشيرة الجزائرية للفرنسيين. غير أن غيون لم يكشف عن مقترحات بلاده في مسألة الهجرة واكتفى بالتذكير بأن هناك قرارات تفرضها الهيئات في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث وقع أعضائه ال27 في 2008 على اتفاق حول التحكم في الهجرة وليس الغلق، كما أن هناك توجيهات تخص مسألة اللجوء السياسي.
ولم يفوت ولد قابلية مناسبة التطرق إلى المعايير المحددة لتمثيل الجالية المسلمة في فرنسا والتي تحسب حاليا على أساس المتر الربع للمساجد في سؤال وجه إلى ممثل الحكومة الفرنسية، لإبداء موقف الجزائر من هذه المسألة القائم على أساس السماح لمسجد باريس بلعب دوره التاريخي المنوط به باعتباره مركز إشعاع ديني وثقافي للجزائر دونما التدخل في الشؤون الداخلية للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
ولم يتوان المسؤول الأول على قطاع الداخلية في التأكيد بأن الجزائر تأمل في أن يستمر مسجد باريس في الاضطلاع بدوره التاريخي باعتباره مركز إشعاع ديني وأخلاقي وثقافي لصالح الجزائريين.
من جهته، حرص غيون على التأكيد بأن مسجد باريس له «مكانة خاصة جدا في فرنسا، فيما يخص إسلام فرنسا وسلطته المعنوية لها إشعاع معتبر، كما أن عميد المسجد له مكانة خاصة في تنظيم الإسلام في فرنسا»، مشيرا إلى أن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا إذ تحصي اليوم 4 ملايين مسلم، من هذا المنطلق تم استحداث المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مقرا بأن المجالس الجهوية المنضوية تحت لوائه أكثر نجاعة في حل المشاكل منها المساحة المخصصة في المقابر للمسلمين وكذلك للفرنسيين.
والتزم بمراجعة المعايير التي يحدد على أساسها تمثيل المسلمين الذي يحسب حاليا على أساس المتر المربع.