ثلاثة أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

أفاد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التعديلات المقترحة في إطار مشروع قانون المحروقات تتضمن إدراج ثلاثة أنواع من العقود النفطية إلى جانب تبسيط النظام الجبائي.
على هامش أشغال مؤتمر وطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، أوضح عرقاب في رده على سؤال لواج حول مضمون مشروع قانون المحروقات الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، أنه تم إدراج ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مجال الشراكة.
ويتعلق الأمر، بحسب ذات المسؤول، ب «عقد الامتياز» و»عقد خدمات ذات مخاطر»، إضافة إلى «عقد المشاركة أو تقاسم الإنتاج» المعمول به من طرف كبريات الشركات في العالم التي تنشط في مجالي النفط والغاز.
واستطرد الوزير قائلا: «أدرجنا ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مشروع قانون المحروقات لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب الذين استحسنوا هذه الخطوة».
من جهة أخرى، أكد عرقاب أن الشركاء الأجانب الذين تم الاستماع لانشغالاتهم أكدوا أنهم «غير منزعجين من القاعدة 51/ 49 (المسيرة للاستثمار الاجنبي بالجزائر) ولذلك تم الابقاء عليها».
إدراج أربعة أنواع من الضرائب
من جانب آخر، أشار الوزير أن التعديلات المدرجة في مشروع قانون المحروقات قد مست أيضا النظام الجبائي، حيث أن هذا الأخير «ليس واضحا في القانون الساري المفعول».
وأوضح في هذا الشأن أنه «تم إدراج أربعة أنواع من الضرائب» فيما يخص النظام الجبائي من شأنها «المحافظة على مداخيل الدولة إلى جانب تبسيط النظام الجبائي بحيث لا تكون هناك تغييرات في كل سنة في النظام الجبائي مما يزعج كثيرا المستثمرين».
وفي عرضه لأسباب اتخاذ قرار مراجعة قانون المحروقات، قال وزير الطاقة أن «نشاط المحروقات يعرف تحولا كبيرا في العالم وأن الجزائر لا تبقى منعزلة عن هذا التحول».
كما أضاف أن نشاط المحروقات يتطلب آليات متقدمة والتعامل مع شركات تملك التكنولوجيا، مشيرا الى أن «مساحة الحظيرة الوطنية المنجمية تبلغ 1,5 مليون كلم2 حيث لا يستغل حاليا الا نسبة 40 بالمئة من هذه المساحة الإجمالية».
بهذا الخصوص، قال عرقاب إنه «لتطوير هذا المجال نحتاج إلى شركاء أجانب لمرافقتنا في مواصلة إنتاجنا وتطويره».
في ذات السياق، أبرز الوزير أهمية تطوير إنتاج المحروقات بالنظر إلى تزايد الطلب المحلي على الغاز والمواد البترولية بنسبة 7 بالمئة كل سنة والذي يجب أن يواكبه إنتاج كاف.
ومن أسباب مراجعة قانون المحروقات أيضا، ذكر عرقاب أن الاستكشافات التي قامت بها الجزائر في السنوات الماضية كانت «ضعيفة» بالمقارنة مع الهدف المسطر في هذا الإطار.
وبشكل أوضح، قال الوزير إنه» من أصل 67 منطقة في الجنوب عرضت للمنافسة تم الحصول على 19 عرضا فقط وذلك منذ سنة 2005 في حين تم التوقيع الى غاية هذه السنة على 13 عقدا فقط».
وأفاد الوزير أنه «تم الحديث مع الشركات الكبرى المصنفة في المراتب الخمسة الاولى في العالم وطلبنا منهم ايفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي»، مضيفا أن ممثلي تلك الشركات قالوا إن هناك نقطتين مهمتين تتعلق الأولى ب»النظام القانوني لنشاط المحروقات وكونه غير متكامل» والثانية تتعلق ب»النظام الجبائي».