مشروع قانون المحروقات: ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية وتبسيط النظام الجبائي

افاد وزير الطاقة، محمد عرقاب اليوم بالجزائر العاصمة ان التعديلات المقترحة في اطار مشروع قانون المحروقات تتضمن ادراج ثلاث أنواع من العقود النفطية الى جانب تبسيط النظام الجبائي.
و على هامش اشغال مؤتمر وطني حول رهانات إنجاز اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، اوضح السيد عرقاب في رده على سؤال لواج حول مضمون مشروع قانون المحروقات الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، أنه تم ادراج ثلاثة انواع من العقود النفطية في مجال الشراكة.
و يتعلق الامر -حسب ذات المسؤول- ب"عقد الامتياز" و "عقد خدمات ذات مخاطر" اضافة الى "عقد المشاركة أو تقاسم الانتاج" المعمول به من طرف كبريات الشركات في العالم التي تنشط في مجالي النفط و الغاز.
و استطرد الوزير قائلا: "أدرجنا ثلاثة أنواع من العقود النفطية في مشروع قانون المحروقات لجلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب الذين استحسنوا هذه الخطوة".
من جهة أخرى، أكد السيد عرقاب أن الشركاء الأجانب الذين تم الاستماع لانشغالاتهم أكدوا أنهم "غير منزعجين من القاعدة 51/ 49 (المسيرة للاستثمار الاجنبي بالجزائر) و لذلك تم الابقاء عليها".
ادراج أربع أنواع من الضرائب :
من جانب آخر، اشار الوزير ان التعديلات المدرجة في مشروع قانون المحروقات قد مست ايضا النظام الجبائي حيث ان هذا الاخير "ليس واضحا في القانون الساري المفعول".
و أوضح في هذا الشأن أنه "تم ادراج أربع أنواع من الضرائب" فيما يخص النظام الجبائي من شأنها "المحافظة على مداخيل الدولة الى جانب تبسيط النظام الجبائي بحيث لا تكون هناك تغييرات في كل سنة في النظام الجبائي مما يزعج كثيرا المستثمرين".
و في عرضه لأسباب اتخاذ قرار مراجعة قانون المحروقات، قال وزير الطاقة أن "نشاط المحروقات يعرف تحولا كبيرا في العالم و أن الجزائر لا تبقى منعزلة عن هذا التحول".
كما أضاف أن نشاط المحروقات يتطلب آليات متقدمة و التعامل مع شركات تملك التكنولوجيا، مشيرا الى أن "مساحة الحظيرة الوطنية المنجمية تبلغ 5ر1 مليون كلم2 حيث لا يستغل حاليا الا نسبة 40 بالمئة من هذه المساحة الاجمالية".
و بهذا الخصوص، قال السيد عرقاب انه "لتطوير هذا المجال نحتاج الى شركاء أجانب لمرافقتنا في مواصلة انتاجنا و تطويره".
في ذات السياق، أبرز الوزير أهمية تطوير انتاج المحروقات بالنظر الى تزايد الطلب المحلي على الغاز و المواد البترولية بنسبة 7 بالمئة كل سنة و الذي يجب أن يوكبه إنتاج كاف.
و من أسباب مراجعة قانون المحروقات ايضا، ذكر السيد عرقاب أن الاستكشافات التي قامت بها الجزائر في السنوات الماضية كانت "ضعيفة" بالمقارنة مع الهدف المسطر في هذا الاطار.
و بشكل أوضح، قال الوزير أنه" من أصل 67 منطقة في الجنوب عرضت للمنافسة تم الحصول على 19 عرضا فقط و ذلك منذ سنة 2005 في حين تم التوقيع الى غاية هذه السنة على 13 عقدا فقط".
و افاد الوزير انه "تم الحديث مع الشركات الكبرى المصنفة في المراتب الخمسة الاولى في العالم و طلبنا منهم ايفادنا بالخلل الموجود في قانون المحروقات الحالي"، مضيفا ان ممثلي تلك الشركات قالوا أن هناك نقطتين مهمتين تتعلق الاولى ب"النظام القانوني لنشاط المحروقات و كونه غير متكامل" و الثانية تتعلق ب"النظام الجبائي".