تكتسي مسألة استقلالية البلديات في تسيير شؤونها المالية وحرية أكبر في المبادرة الاقتصادية لجلب الثروة، وتوسيع مجال الاستثمار تحديا كبيرا للجماعات المحلية، انطلاقا من موقعها باعتبارها النواة الأساسية والمرفق الأقرب من المواطن من جهة، وصعوبة التكيف مع متطلبات مشروع قانون الجماعات الاقليمية المنتظر قريبا بالنظر إلى التفاوت والتباين الواضح بين البلديات من حيث الإمكانيات الاقتصادية والموارد المساعدة على خلق الثروة. لقد شكّلت قضية مصادر تمويل الميزانية السنوية للبلديات المخصّصة لمجال التسيير والتجهيز المتضاعفة استجابة للتحديات المرفوعة في قطاع التنمية المحلية، وتجسيدا لانشغالات المواطنين محطة للنقاش المستفيض من قبل السلطات العمومية والوزارة الوصية، التي قدمت عدة مشاريع قوانين لترقية هذا المرفق العمومي الهام بما يتماشى مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، كان آخرها مشروع قانون الجماعات الاقليمية الذي انتهت صياغته، ممّا يعطي للمنتخبين حرية اكبر في التحرك والمبادرة وتفعيل آليات تحصيل الجباية عن طريق تثمين المرفق العام، وخلق رسوم جديدة على الثروة والرسم على رفع النفايات وتوسيع النسيج الاقتصادي والاستثمار المحلي. هذه الآليات مجتمعة وفرص خلق الثروة عن طريق استغلال الموارد المحلية هي غير متاحة لجميع البلديات على المستوى المحلي بولاية بومرداس، التي تحوي خريطتها الإقليمية 32 بلدية متفاوتة من حيث القدرات الاقتصادية والمالية ومن حيث الموارد والأنشطة، وبالتالي فإن المشروع المقترح على أهميته سيصطدم في الميدان بواقع اقتصادي صعب لعدد كبير من البلديات تفتقد لأدنى الموارد سواء بسبب الموقع الجغرافي الجبلي بالنسبة للبلديات الريفية وشبه الريفية التي تعاني من نقص كبير في مجال النسيج الاقتصادي، وافتقارها لقاعدة صناعية ومناطق نشاطات بإمكانها خلق نسبة ضئيلة من الجباية التي قد تساعد في إنعاش الميزانية البلدية. وقد تطرّقنا في مواضيعنا السابقة إلى هذه الإشكالية المطروحة على مستوى الجماعات المحلية بولاية بومرداس، من خلال حديثنا إلى عدد من رؤساء البلديات لمعرفة مدى قدرة هذه الأخيرة في التجاوب مع مشروع القانون الجديد، الذي نادى به المنتخبون أنفسهم بهدف الحصول على المزيد من الصلاحيات في تسيير الشأن المحلي، ومتابعة المشاريع الحساسة التي يتطلع إليها المواطن وحسن استغلال الثروة المحلية التي تتطلب قوانين وتنظيمات واضحة يكون القانون الحالي عاجزا من حيث الآليات التطبيقية لرفع هذه التحديات. ففي وقت تتمتّع فيه بعض البلديات على غرار تيجلابين، بودواو وبالأخص البلديات الغربية على إمكانيات اقتصادية وموارد دخل مهمة تشمل سوق تيجلابين التي يمثل 90 بالمائة من ميزانية البلدية، إضافة إلى عدد آخر من الوحدات الاقتصادية، ونفس الأمر بالنسبة للبلديات المذكورة منها بالخصوص بلدية الاربعطاش التي تحوي أكبر منطقة نشاطات بالولاية ووحدات صناعية واقتصادية كبيرة، تفتقد بلديات أخرى لمثل هذه الفرص على غرار بلدية اعفير، أولاد عيسى، تاورقة، تيمزريت وغيرها الكثير بسبب موقعها الجغرافي من ناحية وضعف نسيجها الصناعي والاقتصادي وحتى انعدامه تماما لغياب منطقة نشاطات مهيأة تسمح بجمع المستثمرين والمساهمة في خلق الثروة والجباية المحلية. وعليه في الأخير، يبقى مفهوم استقلالية البلدية من حيث الميزانية وتسيير الموارد عن الولاية التي يحملها المشروع الجديد بحاجة إلى مراعاة كل هذه الظروف المحيطة بواقع الجماعات المحلية، خاصة في ظل الصعوبات التي تعاني منها والركود التنموي الذي عرفته بعض البلديات بالنظر إلى مخلفات التسيير لسنوات، وحالات عدم التجانس داخل المجلس المنتخب، وكذا الصراعات الهامشية بين الأعضاء وعدم الاستقرار الذي يعتبر الشرط الأساسي لتأدية المهام الأساسية، ومتابعة مختلف البرامج والمشاريع التنموية، وأحسن مثال على ذلك بلدية عاصمة الولاية التي لم تعرف استقرارا في منصب رئيس البلدية طيلة العهدات السابقة، وحتى العهدة الحالية شهدت استقالة الرئيس مع بداية العهدة الجديدة، وبالتالي من الصعب تحقيق هذه الغايات الحتمية في محيط غير مستعد لاستقبال مثل هذه التحولات وانعدام قنوات التواصل والثقة لدى المواطن، الذي يعتبر شريكا أساسيا في تجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية التي لم تبقى مجرد شعار.
