قدّم رئيس بلدية تيجلابين ابراهيم جيار في حديث ل»الشعب» جملة من التصورات والمقترحات الهادفة إلى توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية حتى تؤخذ بعين الاعتبار في مشروع تعديل قانون البلدية والولاية الذي تمخض على لقاء الحكومة والولاة من أجل تحرير المبادرات وإعطاء حرية أكبر للمنتخب لاتخاذ القرارات المصيرية المتعلّقة بالشأن المحلي شريطة وضع آليات للرقابة وحتى المتابعة في حالة الإخلال بهذه الالتزامات.. كان واضحا من خلال كلام رئيس بلدية تيجلابين أن المنتخبين المحليين قد ضاقوا ذرعا من إشكالية غياب الصلاحيات القانونية والإدارية وسياسة تقليم الأظافر في تسيير شؤون البلدية والقدرة على التدخل لاتخاذ بعض القرارات المصيرية لفائدة المواطن، خاصة في بعض الحالات المستعجلة التي لا تنتظر السلم الإداري، وبالتالي جاء لقاء الحكومة والولاة ليفتح آفاقا جديدة ويعيد الأمل للمنتخب المحلي في إمكانية إعادة بعض السلطات المفقودة انطلاقا من قانون البلدية والولاية المنتظر أن يشهد تعديلات مستقبلا حتى تسمح لرئيس البلدية المنتخب أن يتبوأ مكانته المستحقة كمسؤول أول على إقليم بلديته ومدعما بشرعية شعبية بإمكانها إعادة هيبة «المير» السابقة. في هذا الشأن، بالذات ركز رئيس بلدية تجيلابين في مقترحاته على نقطة مهمة شكلت أيضا ملفا حساسا في لقاء الحكومة بالولاة وتتعلق بملف الاستثمار المحلي لتحريك النشاط الاقتصادي وخلق الثروة تمهيدا لفك الارتباط التدريجي للجماعات المحلية في مجال الدعم المالي والميزانية العمومية وهنا علق إبراهيم جيار بالقول «المنتخب المحلي بحاجة إلى صلاحيات لتسيير شؤون البلدية والتمتع بروح المبادرة بشرط توفير آليات للمراقبة والمتابعة في حالة الإخلال بالتزاماته المهنية والقانونية وعدم احترام المسؤولية المنوطة به، بمعنى صلاحيات ذو حدين»، وتساءل «لماذا يا ترى لا يكون رئيس البلدية هو رئيس لجنة الاستثمار وليس الوالي، لماذا لا يكون هو صاحب القرار في إقليم بلديته ثم يكون مراقبا من طرف الوالي ووزير الداخلية وقبل كل ذلك من طرف المواطن الذي انتخبه ووضع ثقته فيه؟. وفي هذا الإطار قدم مثالا ببلدية تيجلابين التي تملك منطقة نشاطات مشكلة من 31 قطعة لا ينشط بها سوى حوالي 5 مستثمرين في حين البقية استفادوا من عقار بالدينار الرمزي دون قيامهم بأي نشاط، وهنا أشار بقوله «لو وجدت صلاحيات بيد رئيس البلدية لقمنا بنزع العقار وسحب قرارات الاستفادة وإعادة توزيعها على مستثمرين حقيقيين، ونفس الأمر بالنسبة لمشروع توسيع المنطقة الصناعية بجلب مستثمرين جدد، لكننا من الناحية القانونية مكبلين ونستطيع التدخل في مثل هذه القضايا التي تتجاوز رئيس البلدية. وفي سؤال عن التصورات الممكنة التي يضعها رئيس بلدية تيجلابين لترقية الاستثمار المحلي وتشجيع المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لإقامة مشاريعهم على تراب البلدية، وضع إبراهيم جيار شرطين أساسين لإنجاح العملية ويأتي على رأسها شرط المقر الاجتماعي، حيث أكد المتحدث «أن على أي مستثمر يرغب في انجاز مشروع اقتصادي ببلدية تيجلابين عليه أولا تسجيل المؤسسة أو ما يعرف بالمقر الاجتماعي بالبلدية من أجل ضخ كل الضرائب بالبلدية على غرار ضريبة الرسم على الأرباح، الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على النشاط الصناعي هذه الأخيرة هي الوحيدة تقريبا التي يدفعها أصحاب المؤسسات الناشطة في بعض البلديات بسبب وجود مقرها الاجتماعي بولاية أخرى كالعاصمة مثلا، أما الشرط الثاني الهام كذلك فيتعلق بعدد المناصب التي يمكن خلقها من النشاط، فمن غير الممكن منح المستثمر قطعة أرض بمساحة 4 آلاف أو 5 آلاف متر مربع لإنشاء مؤسسة بدون فعالية ولا تخلق أكثر من 4 مناصب شغل، في وقت تقوم حاليا وحدة صناعة المحولات الكهربائية مثلا بتوظيف 400 منصب شغل و240 منصب بالنسبة لوحدة إنتاج الآجر كنماذج للمؤسسات الفاعلة اقتصاديا. في الختام اعتبر رئيس بلدية تيجلابين «أن البلدية اليوم تعتبر نموذجا للاعتماد على الذات من خلال حجم المداخيل التي قدرها بحوالي 21 مليار سنتيم، منها 11,5 مليار سنتيم القيمة السنوية لكراء سوق السيارات و10 ملايير أخرى من مداخيل بعض المصانع وهي تغطي جزءا كبيرا من الميزانية المحلية ومنها ميزانية التسيير ورواتب العمال المقدرة ب12.6 مليار سنتيم سنويا، مع وجود مقترحات أخرى لانجاز مشاريع استثمارية تابعة للبلدية عن طريق قروض من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية يتم كراؤها للخواص، وعليه أؤكد القول «لو وجدت صلاحيات فإن بلدية تيجلابين لا تحتاج لإعانة الدولة».
