مشروع استحداث ديوان وطني للتعليم عن بعد قريبا

خالدي ينتقد بطء إصلاحات التكوين المهني ويكشف:

أقر وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي بأن الوزارة الوصية لاحظت أن إدخال الإعلام الآلي في التسيير الإداري بعيد عن تأثير الإدارة والمندرج في إطار الإصلاحات التي يعيشها القطاع يسير بخطى بطيئة ملتزما بتدارك الوضع في القريب العاجل.
وكشف الوزير على هامش أشغال اللقاء الوطني للمختصين في الإعلام الآلي بالقطاع والمنظم أمس بمعهد التكوين والتعليم المهنيين ببئر خادم أنه قام بتقديم الملفات إلى الأساتذة المعنيين والمتعلقة أساسا بإدخال الإعلام الآلي في التسيير الإداري دون تأثير من أية جهة وكيفية إدراج هذه التقنية في التسيير البيداغوجي والاستغلال الأمثل لأكاديمية سيسكو، إضافة إلى تطوير التعليم عن بعد.
وقال خالدي أن جل الملفات المطروحة والتي صبت في مجملها حول الإعلام الآلي وإدراجه في التسيير الإداري بعيد عن تأثير الإدارة ستناقش من طرف أساتذة القطاع على مدى 3 أيام تحت إشراف مديرة الإعلام الآلي، مضيفا أنه سيتم الالتقاء بهم مجددا بعد الانتهاء من دراسة مختلف المواضيع المطروحة.
وأوضح في نفس الصدد قائلا: «في ظل التحولات التي تطرقنا إليها سنة 2010 من أجل النهوض بقطاع قوي ومتطور هناك جانب لا أقول أننا أغفلناه، وإنما لاحظنا أنه يسير ببطئ شديد وهو إدخال الإعلام الآلي في التسيير الإداري والبيداغوجي، سيما وأن هذه التقنية باتت حتمية في الوقت الراهن».
وأضاف وزير القطاع موضحا «استدعينا كل الإطارات والأساتدة الذين يحملون شهادة مهندس دولة أو ما فوق في الإعلام الآلي من أجل أن يساهموا في تكوين الأساتذة الذين لا يملكون شهادات في الإعلام الآلي بدلا من اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية».
وقد فتح ملف آخر خلال اللقاء وهو موضوع التخصصات والحرف والمهن ذات الصلة بتقنية الإعلام والاتصال وكيفية استغلال أكاديمية سيسكو لغير المكونين في الإعلام الآلي كالبحث في سبل حصول الأساتدة والإداريين الذين لا يملكون شهادة في هذا المجال على ديبلوم سيسكو.
وبالنسبة لملف تطوير التعليم عن بعد أفاد خالدي أن المركز الوحيد الذي تحصيه الجزائر في هذا المجال والذي يتواجد في 6 محطات جهوية غير كاف، وتحسبا لانتشاره على المستوى الوطني سيتم تحويله إلى ديوان.
وذكر خالدي أن وزارته قامت منذ سنة 2010 بوضع ورقة طريق استندت إلى مخطط العمل الحكومي من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والتي تضمنت حسبه محورين الأول يتعلق بالإصلاحات في مجال التكوين والتعليم المهنيين والجانب البيداغوجي، والآخر يخص تحديث الإدارة وعصرنتها.
وأشار نفس المسؤول إلى أنه تم إنجاز قانون توجيهي مطلع 2008 وبناءا عليه تم وضع نصوص تنظيمية لترقية الأداء في القطاع من خلال إصدار مراسيم تتعلق بتسيير مراكز خاصة بالتكوين المهني وكذا المتعلقة منها بإدارة وتسيير المعاهد وعلاقات العمل زيادة على الشهادات التي يسلمها القطاع.