استحداث ديوان وطني للتعليم المهني عن بعد قريبا

كشف، أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي عن مشروع استحداث ديوان وطني للتعليم المهني عن بعد، مؤكدا أن الانتهاء من عملية إدخال الإعلام الآلي والمعالجة المعلوماتية في التسيير سيكون مع دخول شهر أكتوبر 2012.
أوضح الوزير خلال لقاء حول آليات تعميق استعمال الإعلام الآلي والمعلوماتية بالقطاع أنه سيتم تقديم للحكومة مشروع يتعلق بترقية المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد إلى ديوان وطني، بغية تطوير خدمات القطاع في مجال هذا النمط من التعليم المهني.
وركز خالدي على الأهمية التى يكتسيها التعليم عن بعد في سياسة القطاع، مشيرا إلى أن ترقية المركز إلى ديوان يهدف إلى فتح مراكز التعليم المهني عن بعد عبر مختلف الولايات، حيث تهدف العملية إلى توسيع الاستفادة من خدمات هذا النمط على المستوى الوطني، موضحا أن مركز التعليم المهني عن بعد الحالي يشرف على ست مراكز جهوية فقط.
وأكد أن الأهداف المرجوة في البرامج البيداغوجية للتكوين المهني الإقامي والتكوين عن طريق التمهين هي نفسها في مجال التعليم المهني عن بعد، حتى لا يصبح هذا النمط من التعليم المهني مجرد أكسيسوار في سياسة القطاع التكوين المهني.
وعلى صعيد آخر أكد خالدي أن الانتهاء من عملية إدخال الإعلام الآلي والمعالجة المعلوماتية في التسيير سيكون مع دخول شهر أكتوبر 2012 في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الإدارة وعصرنتها وتحقيق النوعية في الأداء.
ويتعلق هذا الأمر بالتسيير في الإدارة المركزية والمحلية، ويعتبر إحدى مراحل تجسيد الإصلاحات التى باشرها القطاع منذ سنة 2004، وفي هذا الشأن سيدعم القطاع ببوابة الكترونية لبث المعلومات باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانجليزية حول جل المجهودات الوطنية المبذولة في مجال التكوين والتعليم المهنيين وكذا الإصلاحات الجارية.
وأشار الوزير إلى أن ترقية التسيير الإداري وتطويره في التكوين المهني سيكون لها أثرا ايجابيا على السياسة البيداغوجية الرامية إلى توفير يد عاملة مؤهلة، تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل.