ترقية التكوين التأهيلي إلى تكوين بالشهادة في سبتمبر القادم

وزير التكوين المهني الهادي خالدي ل"الأمة العربية":

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، في هذا الحوار الذي خصّ به "الأمة العربية" عن الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي القادم للقطاع ومخططات العمل التي تعتزم دائرته الوزارية تنفيذها العام الجاري، مثل تفعيل برامج التكوين عن بعد وعن طريق الأنترنت وإنشاء 5 مراكز تكوين متنقلة لفائدة المناطق النائية تنطلق هذا العام، كما قال الوزير إنه يعتزم تنفيذ تعديلات خاصة تقوم على "مراجعة" و"إنقاص" إجراءات الاعتماد للمعاهد الخاصة.
مة العربية : ماهي نتائج البرنامج الخماسي 2004-2009؟
الهادي خالدي: عرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين قفزة نوعية معتبرة بفضل البرنامج التنموي الخماسي20052009، ومن أهم نتائجه إنجاز عدد كبير من مؤسسات للتكوين.
وفيما يتعلق بهياكل الاستقبال، تم استقبال 178 مؤسسة جديدة للتكوين بسعة أكثر من 34 ألف مقعد تكوين منها: 8 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني بسعة 4 آلاف و800 مقعد بيداغوجي، 79 مركز تكوين بسعة 35 و700 مقعد.
وبالنسبة ل 2009 التي تمثل الحقبة الأخيرة من المخطط الخماسي، فإن البرنامج الجديد يحتوي أساسا على عدة مشاريع منها البرنامج الخاص بولاية الجزائر كبناء معهد وطني متخصص بسعة 450 مقعد وآخر بدالي إبراهيم بنفس عدد المقاعد وملحقة تكوين بسعة 200 مقعد.
الأمة العربية: ما هي الأهداف والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2009-2014؟
الهادي خالدي: يسعى القطاع إلى توسيع الشبكة الهيكلية ببناء مؤسسات جديدة وعلى وجه الخصوص المعاهد الوطنية المتخصصة ومعاهد التعليم المهني لتعزيز وإرساء المسار الجديد الذي تم إقراره في إطار إصلاح المنظومة التربوية.
ومن أهم العمليات المقترحة ضمن البرنامج الخماسي القادم إنجاز وتجهيز 400 معهد وطني متخصص في التكوين المهني و27 معهدا للتعليم المهني. إلى جانب 80 مركزا للتكوين المهني والتمهين وإنجاز 21 مطعما و48 ملعب رياضي و40 مكتبة. كما يتضمن البرنامج مشاريع توسيع وتهيئة وترميم المرافق القديمة، أما بالنسبة للعمليات المسيرة مركزيا فقد تم اقتراح دراسات حول مواضيع تهم مستقبل القطاع وتطويره منها: اقتناء 120 تجهيز معلوماتي، إنجاز مركز إلكتروني للأرشيف، إنجاز مركز معلوماتي خاص بتطوير الموارد البشرية، تهيئة 5 متقنات تم تسليمها من طرف وزارة التربية الوطنية لفائدة قطاعنا في إطار تطبيق المسار الجديد للتعليم المهني، إنجاز أستديوهين رقميين بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين في مجال السمعي – البصري، إنجاز مخزنين جهويين للتجهيزات التقنية البيداغوجية. ويتطلب إنجاز هذا البرنامج الخماسي الثاني 2010 - 2014 غلافا ماليا إجماليا يقدر ب 205 مليار دج.
الأمة العربية: هل هناك اتفاقيات جديدة في الأفق مع قطاعات خاصة أو عمومية أخرى لضمان التكوين في تخصصات جديدة؟
الهادي خالدي: تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة لفائدة المتربصين، عن طريق تعيين منشطين على مستوى مؤسسات التكوين المهني مكلفين بإعلام وتوجيه المتربصين الحاصلين على شهادة من مراكز التكوين المهني وتوجيههم إلى طرق إنشاء مؤسسة.
وأبرمت الوزارة اتفاقيتي إطار خصّت 4482 مشروع بالتمويل منها على سبيل الذكر 1050 في الحرف التقليدية و876 في صناعة الألبسة والأنسجة، أما فيما يخص التصديق حسب المكاسب المهنية، فقد وقّع قطاع التكوين والتعليم المهنيين اتفاقية إطار مع وزارة العمل مؤخرا، متعلقة بالتكفل بالتصديق على المكاسب المهنية لفائدة طالبي إنشاء المؤسسات المصغرة بفحص ومصادقة معارفهم مع تحسين وتكييف مؤهلاتهم المهنية بالعلاقة مع مشاريعهم.
الأمة العربية : مشروع الكتاب المهني متى سيكون جاهزا؟
الهادي خالدي : تم إنجاز عدد معتبر من الكتب المهنية في مختلف التخصصات من طرف أساتذة المؤسسات التكوينية للقطاع وهي حاليا في طور التصديق من طرف اللجان الجهوية.
الأمة العربية : ما هي مشاريعكم المستقبلية في مجال التكوين عن بعد، وعن طريق الأنترنت؟
الهادي خالدي : بصفة عامة إن برنامج تكنولوجيات الإعلام والاتصال يهدف إلى تعميم استعمال تقنيات الإعلام والاتصال في كل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. وفي هذا الصدد برمجت عدة مبادرات لعصرنة الأرضية التقنية للقطاع، ومن جهة أخرى تم في البرنامج التكويني إدراج اختصاصات جديدة في مجال الإعلام والاتصال تقدم للمتربص كفاءات معترف بها على المستوى الدولي.
كما سيتم إدراج فروع تتعلق بمهن الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة من خلال أكاديميات سيسكو (Cisco) وهو مشروع شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين ويهدف إلى إدراج اختصاصات جديدة تكون ذات مقاييس عالمية.
ومن المشاريع المنتظرة المسطّرة أيضا "المراكز الجوارية" أو ( TELECENTRES) قام القطاع مع الشريك الألماني (إنفنت (INWENT) بوضع ثمانية مراكز جوارية موزعة عبر ثمان ولايات مثل البويرة، الجلفة، أدرار، من بينها خمسة مراكز متنقلة.
ولتطوير التعليم المهني عن بعد، فإن القطاع يعطي كذلك الأولوية لنمط التعليم المهني عن بعد بالاعتماد على التقنيات العصرية في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إن عصرنة النظام المعلوماتي الحالي تهدف إلى إعطاء الأرضية التكنولوجية لتطبيق هذا النوع من التعليم الافتراضي، لذلك فإن مشروع (E-Learning) تم إدراجه من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين على مستوى المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد (CNEPD).
ويرمي هذا المشروع إلى وضع نمط تعليم عبر الإنترنت والذي شرع فيه من حيث تكوين الموارد البشرية المؤهلة (مسيرون ومصممو المحتويات البيداغوجية) والتكوين في إطار الشراكة مع بلجيكا لرؤساء المشاريع في التعليم المهني عن بعد وذلك عن طريق تصميم دفتر الشروط الخاص بالموارد البشرية والمالية والأجهزة اللازمة لتطوير(E-Learning) ومرافقة الفرق المكلفة بمشروع التعليم المهني عن بعد مع صيانة وتحيين الاختصاصات الموجودة عبر الخط.
إن تجديد هذا النمط من التعليم وتطويره هو ضرورة لتطوير الكفاءات التي نحتاجها في بلادنا خاصة تلك المتعلقة بتصميم المحتويات البيداغوجية.
ويهدف مشروع مركز التعليم المهني الافتراضي ( CEPV) إلى تقديم تكنولوجيات حديثة ودقيقة في الآعلام الآلي. في هذا الإطار وحتى يتم توسيع موارد الإنتاج لمركز تطوير الموارد البيداغوجية تم اقتناء قسم متنقل، هذا القسم موجه إلى تصميم محتويات الإعلام الآلي لتخزينها على أرضية التعليم المهني عن بعد. وتصميم الدروس الموجودة على مستوى المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد بنظام (E-Learning) وتوزيعها عبر الأرضية.
الأمة العربية:ما مدى تطبيق توصيات الندوة الوطنية الأولى للتكفل بالشباب، وهل هي متوازية في كل الولايات؟
الهادي خالدي : إن التوصيات الأساسية التي عبّر عنها المتربصون أثناء انعقاد الندوة الوطنية الأولى حول السياسة القطاعية للتكفل بالشباب قد ترجمت على شكل تعليمات للمدراء الولائيين للتكوين المهني قصد تنفيذها ميدانيا، من أهمها :
تحسين ظروف معيشة المتربصين، من حيث الإيواء والإطعام، تطوير النشاطات العلمية، الرياضية والثقافية عن طريق توفير فضاءات لممارسة هذه الأنشطة، وتوفير التغطية الصحية في المؤسسات والمراقبة والمتابعة الطبية للمتربصين؛ ثم تكثيف التبادل العلمي، الثقافي والمهني من أجل تجسيد ابتكارات المتربصين. ومن المهام التي تتكفل بها مديرية المالية والوسائل في إطار تطبيق توصيات الندوة الوطنية الأولى للسياسة القطاعية للتكفل بالشباب هي أولا إنشاء منحة شهرية تقدر ب 500 دج في إطار عملية التكفل بالشباب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وفي التخصصات، ويكون المنشور الوزاري الخاص بتحديد التخصصات اليدوية للاستفادة بهذه المنحة في طور الإنجاز.
كما تعمل الوزارة حاليا على إنشاء الداخليات ومرافق الإطعام على مستوى مؤسسات التكوين يرافقه تسجيل اعتمادات وفتح مناصب مالية ضرورية في ميزانيات تسيير المؤسسات التكوينية.
الأمة العربية : ألا تعتبر موافقتكم على إنشاء مؤسسات تكوين خاصة من الحجم الثقيل اعترافا ضمنيا بالعجز الحاصل في المراكز العمومية؟
الهادي خالدي : فيما يخص مدرسة "PIGIER" فهناك اعتماد واحد سلّم على مستوى ولاية الجزائر، وعن فتح مدارس أخرى، لا شيء يعرقل ذلك ولكن يجب فقط احترام القانون الساري المفعول.
ولا يعني حضور هذه المؤسسات بأي حال من الأحوال أنه يوجد عجز على مستوى المؤسسات العمومية، ويجب التذكير أن المؤسسات الخاصة بالتكوين المهني هي ضمن النظام الوطني للتكوين المهني.
الأمة العربية: ما هي سياستكم المستقبلية فيما يخص قطاع التكوين الخاص؟
الهادي خالدي : القانون المحدد لشروط إنشاء، فتح ومراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني هو في صدد "المراجعة"، أما عن التعديلات المتوقعة فتتضمن أساسا "تقليص" إجراءات الاعتماد، وكذا دعم المراقبة بحيث نضمن تكوينا ذي نوعية حسنة.
الأمة العربية: في جانفي الماضي، أعلنتم عن تسطير برنامج تكويني قاعدي لفائدة الأساتذة، أين وصل الإجراء؟
الهادي خالدي : لقد تم في شهر جانفي 2008 الإعلان عن تسطير برنامج تكويني قاعدي لفائدة الأساتذة قصد رفع مستوى أدائهم وذلك للأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهنتهم ومتطلباتهم المعرفية. وقد تم في هذا الشأن اتخاذ عدة إجراءات منها تحديد الصيغ التي يجب اتباعها، حصر الاحتياجات وضبط نوعيتها، وضع اتفاقيات ومشاريع بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والجامعات والمدارس والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي وقد خصص للبرنامج 700 مليون دج.
الأمة العربية: متى سيدخل القانون الأساسي لعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين حيز التنفيذ؟
الهادي خالدي: القانون الأساسي الخاص بموظفي التكوين والتعليم المهنيين، تم إعداده ودراسته على مستوى المصالح المعنية وهو موجود حاليا لدى مصالح السيد الوزير الأول للإمضاء والنشر في الجريدة الرسمية.
ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر فيفري من سنة 2009 ويتم دمج الموظفين ويعاد تصنيفهم مع أثر رجعي ابتداء من أول جانفي سنة 2008.