والد الزفزافي يدعو لوقفة احتجاجية الجمعة

في أوَّلِ ردٍّ فعل لهم على قرار المندوبية العامة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، أعْلَنَ معتقلو «حراك الحسيمة»، الدّخول في إضراب عن الطعام، رافضين عقوبات السّجون التي منعتهم من التواصل مع عائلاتهم، وضدَّ ما يتعرَّض له بعضُ المعتقلين داخل السجون من سوء معاملة.
جاءت هذه العقوبات في حقّ الزفزافي ورفاقه في سجن رأس الماء، بعد قرار إعفاء مدير السجن المحلي على خلفية تسجيل صوتي للزفزافي، كما قرّرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج معاقبة الزفزافي رفقة معتقلي الريف القابعين بالسجن نفسه، متخذة في حقهم إجراءات من قبيل السجن الانفرادي ومنع التواصل مع الأهل.
أعلن نشطاء حقوقيون تنظيمِ وقفة احتجاجية، غدا الجمعة، أمام مقرّ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط؛ وذلك احتجاجًا على وضعية ناصر الزفزافي ورفاقه، داعين المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التّحرك وكشف وضعية المعتقلين. واعتبر الحقوقي خالد البكاري أنّ «تأكيدات التعذيب التي تحدثت عنها العائلات تتطلب تدخلا عاجلا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب».
دعا الناشط الحقوقي إلى «فتحِ تحقيق عاجل، باعتبار أن التعذيب مجرم بالقانون الجنائي، وإيفاد أطباء شرعيين لصياغة تقرير حول الحالة الصّحية للمعتقلين؛ وفي حالة التلكؤ من حق عائلات المعتقلين طلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعنى بالتعذيب، وسيكون الأمر حينها في غير صالح الدولة المغربية».
دفعت العقوبات المفروضة على المعتقلين الرّئيسيين على خلفية حراك الرّيف عائلاتهم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها.
الزفزافي تعرّض لهتك العرض
أمام الضغط الجماهيري، أبدت النيابة العامة بالمغرب استعدادها لإعادة فتح تحقيق جديد، حول تأكيد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة. أكد الزفزافي في تسجيل صوتي وزّع على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تعرّضه إبّان فترة تواجده في السجن المحلي (رأس الماء) بفاس و أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة من طرف عناصر الأمن للعنف وهتك العرض ب «بواسطة عصا».
في السياق، قال أحمد الزفزافي: «أدعو كل الحقوقيين والمغاربة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية لرفع هذا الاحتقان والضغط الذي تمارسه المندوبية على أبنائنا»، مضيفاً: «لو اقتضى الأمر سندخل في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية».
قال الحقوقي من الحسيمة إلياس الموساوي إنّ «اختيار توقيت ومكان هذه الوقفة من قبل عائلات المعتقلين جاء بعد أن تبيّنت استحالة تنظيم أي شكل احتجاجي بالحسيمة، وهذا راجع بالأساس إلى القبضة الأمنية المُحْكمة التي بسطتها الجهات الأمنية بالمدينة». أردف الموساوي، بأنّ «الهدف الأساسي من وراء هذه الوقفة هو إثارة الرأي العام الوطني والدولي حول حجم المعاناة التي يعانيها المعتقلون وعائلاتهم».
في أفريل الماضي، أيّدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق الزفزافي بتهمة «المساس بالسلامة الداخلية للمملكة». وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي «حراك الريف». ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات ب«حراك الريف».