أين الذاكرة الفرنسية من إبادة 1,5 مليون شهيد؟

تتنكر لجرائمها ضد الجزائريين وتتباكى على الأرمن

في قاعة شبه فارغة أقر بضع عشرات من أصل حوالي 600 نائب فرنسي، في جلسة التصويت على قانون تجريم إنكار الإبادة الذي يعترف بها القانون الفرنسي من بينها إبادة أرمن تركيا، زعمت فرنسا أنها وقعت قبل حوالي قرن في عهد السلطة العثمانية.
فرنسا اليوم التي لا تختلف كثيرا عن فرنسا الاستعمارية في نفاقها السياسي، وضعت نفسها من دون وجه حق وصية على الحقيقة التاريخية، ونبشت في ماض بعيد عنها، لا لشيء سوى لأن ساركوزي الذي يواجه اليوم تدني في شعبيته أشهر فقط قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، يريد ضمان ما يقارب 500 ألف صوت انتخابي لفرنسيين من أصول ارمينية.
تقول فرنسا أنها لا تحتكر التاريخ وليست وصية عليه لكنها تطالب الأتراك الاعتراف بأن إبادة الأرمن هو خطأ يجب الاعتراف به، لأنه يمثل بوضوح وصمة عار في تاريخ أنقرة.. هذه الجرأة «المسيسة» تختفي تماما من الذاكرة الجماعية لغرنسا عندما يتعلق الأمر بالاستعمار الفرنسي في الجزائر، وكأن فرنسا تتذكر فقط أن لها مسؤولية تاريخية وحضارية وتبدي تحمسا غبيا للحقيقة التاريخية في ملفات أخرى بعيدة عنها، وتتناسى الفضائع المرتكبة في حق الجزائريين منذ أن دنست التراب الجزائري طيلة 130 سنة.
الأتراك اليوم يهددون فرنسا ضمنيا بامكانية لجوء البرلمان التركي إلى اتخاذ قرار مماثل حوال الابادة الجماعية التي ارتكبت في حق شعب بأكمله ذهب ضحيته أكثر من مليون ونصف مليون شهيد جزائري، لا يعتقد أن الملاريا أو الجوع وغيرهما كانت السبب وراء وفاتهم، أو تلك المجازر الأخرى التي ارتكبت في حق سكان رواندا وغيرها.. لكن أنقرة تلح بالدرجة الأولى على تجاوز فرنسا في الجزائر، لأنها تبقى أكبر شاهد على وحشية وبشاعة استعمار، اتفق على أنه كان أكثر دموية وهمجية وبعيدا عن التحضر، بدليل أنه لجأ إلى كل الاساليب القمعية والوحشية لطمس الماضي والذاكرة والحضارة وكل ما يرمز إلى الهوية الوطنية.
ومع هذا فإن فرنسا لاتزال تصر وفي نفاق سياسي، يُعتقد أنه بات يميز الساسة في فرنسا، على أنه من غير المعقول أن يحاسب الأبناء على ما أقترفه الآباء والأجداد من إبادات وحشية إبان حقبة الاستعمار، في سياق الضغط المستمر على باريس للاعتراف أولا بجرائمها وليس بأخطاء الاستعمار مثلما يحلو لبعض الساسة وصف هذه الجرائم، ثم الاعتذار وتقديم تعويضات للمتضررين على مدار السنة، يتذكر الجزائريون وفي عدة مناسبات مؤلمة ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية من مذابح بشعة جماعية وفردية في الجزائر، وحتى في باريس ومؤخرا فقط أعادت الذاكرة الجماعية مجازر 17 أكتوبر، وإبادة فرنسا في عقر دارها مئات من المتظاهرين السلميين ألقت بهم في نهر «لاسان» الشهير بعد أن عذبت البعض منهم في مراكز الشرطة، وسط دعاوي من بعض الفرنسيين لاعتراف فرنسا ساركوزي بما اقترفه الاستعمار البغيض في حق المواطنين الجزائريين.
غير أن حكومة ساركوزي كانت ترد على هذه الدعاوي بقوانين مجحفة، تمجد فيها استعمارها الهمجي، في رسالة واضحة إلى الجزائر، على أنها غير مستعدة للاعتراف ولا للاعتذار عما فعله الآباء والأجداد، لكنها تدعي انصاف التاريخ وتحملها لواجباتها الانسانية تجاه أرمن تركيا، في إقرار قانون سبق لساركوزي أن وعد به الجالية الأرمنية قبل انتخابه رئيسا لفرنسا، ثم رماه في الأدراج طيلة السنوات الماضية، ليعيد اخراجه مجددا عندما شعر أن خصومه الاشتراكيين سيستعملونه ضده، وهذا ما يفسر إلى حد كبير انقلاب باريس المفاجىء على أنقرة، في وقت يرى فيه الكثيرن أن الأولى بأمس الحاجة إلى الثانية في عدة ملفات حيوية أهمها الملف السوري، والإيراني، والدور الذي كان من الممكن أن تلعبه أنقرة بالتوازي مع التحرك الأوروبي عموما والفرنسي على وجه الخصوص.
القانون الفرنسي حول إبادة الأرمن والذي أغضب الأتراك كثيرا ودفع بالوزير الأول طيب اردوغان إلى قطع وتعليق كل أنواع واشكال الاتصالات مع فرنسا، ينتظر الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الاشتراكيون المؤيدون لفكرة تجريم إنكار الابادة على يد العثمانيين، سيفتح الباب مجددا أمام عودة التوتر بين باريس وأنقرة ويؤكد حقيقة واحدة أن فرنسا مستعدة للتضحية بعلاقاتها مع تركيا من أجل بضعة مآن من الأصوات الفرنسية من أصول ارمينية، يقال أنها اعتادت أصلا التصويت على اليمين الفرنسي، كما يؤكد مرة أخرى أن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها حكومة فرنسا حيال جرائمها ومجازرها السابقة، باتت مقرفة ومقززة، وتحتاج إلى إعادة النظر، إن هي ارادت المحافظة على ما تبقى لها من مصداقية، والا فإن السقوط الحر في انتظارها، وعندئذ لن يجد النفاق السياسي في تحقيق الأهداف المنشودة.