رئيس الجمهورية الجديد سيوقع الوثيقة لاحقا وقع، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، والمترشحون الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، عبد العزيز بلعيد، علي بن فليس، عبد القادر بن قرينة، عبد المجيد تبون وعز الدين ميهوبي، على وثيقة ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، على أن يوقع عليها لاحقا رئيس الجمهورية الجديد. إنها وثيقة تعبر عن «الإرادة الصادقة لوضع حجر الأساس لدولة المواطنة الحقة»، وتعكس «جدية المسعى الانتخابي، والتوجه السياسي الجديد». بذلك، ترسمت إحدى أهم المبادرات التي أقرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجاءت متزامنة مع مرور شهرين فقط على تنصيبها، وتتمثل في وثيقة تحمل تسمية ميثاق الممارسة الانتخابية، لتكون خطوة كبيرة على طريق الممارسة الديمقراطية تلزم أطرافها الثلاثة من الهيئة ذاتها والمترشحين في سباق الرئاسيات، إلى جانب وسائل الإعلام، من أجل ضمان حملة انتخابية نظيفة. وفي كلمة ألقاها محمد شرفي رئيس السلطة بمناسبة التوقيع على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة، بعين البنيان، في حفل جرى بحضور المترشحين وسفراء، قال «في هذا اليوم التاريخي، تستعد بلادنا إلى ترسيخ الأسس، لتحقيق وثبة نوعية لدعم صرح الدولة الوطنية، التي بدأت بوادرها تبرز منذ مقاومة المستعمر..»، مضيفا « لقد انطلق اليوم فعليا العد التنازلي، في استكمال تجديد هذا المسعى». واعتبر الخطوة والإجماع الذي وقع بخصوصها «خير دليل على الإرادة الصادقة، لوضع حجر أساس دولة المواطنة الحقة، تماشيا مع إرساء المسعى الديمقراطي، موضحا أن التوافق الوطني بمثابة «حجر الزاوية»، ولم يفوت شرفي المناسبة ليشير إلى أن «ميثاق الممارسة الانتخابية الذي بادرت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طبقا لأحكام القانون العضوي، قد تم إعداده على أساس مشاورات. وينخرط المسعى في «المساهمة لبروز الدولة التوافقية المبنية على أسس حرية الاختيار لكل شخص، في كل المناسبات»، و»حرية الشعب في انتخاب من يمثله يبقى شرطا لا بديل له»، على أن تكون «المعلومة مرتكزة على أخلاقيات المهنة لتكريس دولة القانون التي تحمل في طياتها بيان أول نوفمبر». كما أقر شرفي بأن الميثاق ليس بالابتكار الجديد، وإنما تم تبنيه قبل أزيد من ربع قرن من قبل العديد من الدول»، لكن الفارق بينه وبين ميثاق الجزائر يكمن في أن الأخير «توافقي يلزم السلطة المستقلة والمترشحين وممثلي وسائل الإعلام»، مذكرا بأن من مهام السلطة تكريس المبادئ الديمقراطية والميثاق يندرج في هذا الإطار، كاشفا عن «تدوين النص الأصلي على سجل تتوارثه الأجيال بصفته سجلا ذهبيا، يحمل توقيع أول رئيس للجمهورية سيتم اختياره بكل حرية من قبل الشعب الجزائري». وفي تصريح أدلى به على الهامش، حرص المسؤول الأول للهيئة التي تعنى بالعملية الانتخابية على التوضيح بأن»ميثاق الممارسة الانتخابية، يجسد عقدا قانونيا وشرعيا كامل الأركان»، يعكس «جدية المسعى الانتخابي»، وكذا «جدية التوجه السياسي الجديد، الذي بدأت معالمه تتجسد يوما بعد يوم». ونبه إلى أن الميثاق يجري لأول مرة في العالم على أساس تشاوري توافقي، مثمنا الانخراط الكامل للمترشحين في هذا المسعى.
