المترشحون لرئاسيات 12 ديسمبر يوقعون على ميثاق أخلاقيات الحملة الإنتخابية

وقع المترشحون الخمس لرئاسيات 12 ديسمبر، اليوم السبت، على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي يتضمن المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والأشخاص المشاركين في الاستحقاق الرئاسي.
وقال رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، في كلمة قُبيل التوقيع على الميثاق إن " الميثاق الذي بادرت به السلطة طبقا لأحكام القانون العضوي المنشأ لها، يكفل حرية الشعب في انتخاب من يمثله".
وأشار شرفي إلى أن "الميثاق ليس بالابتكار الجديد كونه تم تنبه من قبل العديد من الدول العالم، لكنه يعد الاول من نوعه كونه توافقي يلزم المترشحين وممثلي وسائل الإعلام وسلطة الانتخابات التي من مهامها العمل على تدعيم وترسيخ الديمقراطية الدستورية إلى تكريس الممارسة التوافقية و تجسيدها لبلوغ ذلك''.
وأضاف رئيس سلطة الانتخابات "لقد انطلق اليوم فعليا العد التنازلي لاستكمال تجسيد المسعى الديمقراطي، واجتماعنا خير دليل للارادة القوية لوضع أساس دولة المواطنة الحقة التي يتناسب نموها مع ارساء دولة الحق و القانون التي يشكل الوفاق الوطني الحجر الأساس لها".
وكشف المتحدث أنه "سيتم تدوين النص الأصلي للميثاق على السجل الأصلي، بصفته السجل الذهبي للصرح الديمقراطي في الجزائر، حيث سيعرض لحمل توقيع أول رئيس جمهورية يتم انتخابه بكل حرية.
ويقوم هذا الميثاق على أساس "الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي وعلى الامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية".
وتشير الوثيقة الى أن المقصود بالسلوك الأخلاقي المتعلق بالعملية الانتخابية و "احترام المبادئ الديمقراطية الأساسية من خلال حرية ممارسة الحقوق الديمقراطية دون ترويع، لاسيما الحق في الترشح والحق في التصويت وسريته وشفافية تمويل الحملات الانتخابية واستقلالية وحياد المؤسسة المكلفة بالانتخابات والمصالح التابعة لها".
وبموجب الميثاق، يلتزم الفاعلون المشاركون في المسار الانتخابي بجملة من الضوابط من بينها "مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة" مع "التقيد بالقوانين الانتخابية والسعي لتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية والدفاع عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين".
كما يؤكد الميثاق، أنه يتعين على الفاعلين المشاركين في المسار الانتخابي "بذل كل الجهود اللازمة قصد ضمان إدارة تصويت لائق ومنصف وضمان طابعه السري"، كما يجب عليهم التصرف "ّعلى نحو يعزز نزاهة النظام الانتخابي".
من جهة أخرى، يحدد الميثاق "التزامات أعضاء السلطة المستقلة وفروعها ومستخدمي المصالح الإدارية المحلية المكلفة بالانتخابات التابعة لها، لا سيما ما تعلق باحترام مبدأ الحياد وعدم الانحياز والتعامل مع المترشحين للانتخابات على قدم المساواة والامتناع عن كل سلوك أو تصرف من شأنهما الإخلال بهذه المبادئ".
كما يحدد أيضا التزامات المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، من بينها "الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح أخر يعلمون بأنه خاطئ".
وتخلص الوثيقة إلى "ضبط التزامات وسائل الإعلام الوطنية التي يتعين عليها احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع" وكذا "احترام أحكام القانون التي تنص على حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية خلال فترة الحملة الانتخابية".