موقف ... حرج

تقف الكثير من الدول في الآونة الأخيرة على حافة الإعلان عن إفلاسها جراء التأثيرات التي جاءت بها الأزمة المالية العالمية والتي انعكست سلبيا على مقوماتها الاقتصادية، وهو ما دفع معظم كبريات البلدان العربية إلى تغيير خطتها الاقتصادية، في حين عمدت شركات تصنيع السيارات الأوروبية منها والأمريكية على وجه الخصوص إلى تخفيض نسبة إنتاجها بعد أن شهدت تراجع خطير في عدد المبيعات. الأزمة العالمية دفعت بالكثير من الدول إلى دراسة أسباب الكارثة ووضع إستراتيجية احترازية كفيلة بالتعامل معها والحد من آثارها السلبية أو التخفيف على الأقل من وقعها على المنشآت والبنوك الاقتصادية.
وإذا كانت أقلية من دول الخليج العربي غير متخوفة بصورة كبيرة من وقع الأزمة المالية على قطاعاتها الاقتصادية، بحكم توليها لأولى مراكز الدول المنتجة للنفط في العالم، إلا أن أخصائيين في مجال التغذية وخبراء في ميدان الطب تنبئوا بتأزم الوضعية الغذائية لدى بعض دول القارة السمراء أكثر مما هي عليه في الوقت الراهن، وذلك جراء افتقارها للموارد الاقتصادية وانتشار الأمراض المزمنة بها، كما استعرض علماء الطب والتغذية من 28 دولة المشاركين في المؤتمر الإفريقي الثالث للتغذية الذي تجري فعالياته بالقاهرة، معاناة البلدان الإفريقية النامية من المشاكل المتعلقة بنقص التغذية رغم الجهود الذاتية والمساعدات المقدمة من المجتمع الدولي، منذرين بتدهور الوضع من الأسوء نحو الأسوء منذ سنة 1992 بسبب تأثرها مباشرة بانعكاسات تدهور الاقتصاد العالمي إلى جانب تناقص المياه والرعاية الطبية وانتشار الجهل والأمية.
المرحلة الحرجة التي مر بها العالم حاليا لم تعتق عمالقة الدول، بحيث تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا، ولم تعد الأزمة الأميركية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو.
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة، وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا، وعلى إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 1,7 ٪ في فرنكفورت و 8,6 ٪ في باريس و 4,5 ٪ في لندن و 5,7 ٪ في مدريد و 8,3 ٪ في طوكيو و 1,5 ٪ في شنغهاي و 6 ٪ في ساوباولو و 8,9 ٪ في الرياض و 4,9 ٪ في دبي و 3 ٪ في بيروت و 2,4 ٪ في القاهرة.
وأمام تنامي تداعيات الأزمة قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50 مليار للشركات، بحيث يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 5,1 ٪ من الديون الفردية العقارية و 3,0 ٪ من ديون الشركات وبالتالي لا يكفي لمعالجة الأزمة مما يفسر استمرار هبوط المؤشر العام في البوصات العالمية بعد إعلان هذه الحوافز المالية.
وفي ظل كل هذه التغيرات، تبقى الجزائر في منأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية حسبما أعلن عنه وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل، حينما استبعد إمكانية تأثير هذه الأزمة على بلد مثل الجزائر التي تملك احتياطا ماليا يتجاوز 130 مليار دولار، مؤكدا في ذات السياق أن العرض والطلب هما العاملان الوحيدان اللذان سينظمان سوق المحروقات في الأشهر المقبلة.
------------------------------------------------------------------------