سياسة جديدة للتنمية واقتصاد مبني على المعرفة

أعطى المرشح الحر عبد المجيد تبون، اهتماما كبيرا ضمن 54 التزاما التي قطعها من خلال برنامجه الانتخابي لإصلاح وترقية القطاع الاقتصادي، من خلال الرفع من أداء الآلة الإنتاجية ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، واستفاض في تفاصيل الإصلاح المالي الضروري حاليا، حيث راهن بالموازاة مع ذلك على النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعتمد على تنويع النمو ويبني اقتصاد المعرفة.
استحوذ الجانب الاقتصادي للمرشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة عبد المجيد تبون على حصة معتبرة وحظي بالكثير من التركيز، بهدف رسم معالم مسار تجسد فيه سياسة جديدة للتنمية خارج قطاع النفط، ومن ثمّ السير بثقة وخطى ثابتة بهدف تثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية على حدّ سواء، في ظلّ إطلاق مزايا جبائية وكبح للواردات، حيث يتم تعويضها عن طريق إرساء سياسة تصنيع جديدة لترقية والنهوض بالصناعات المصغرة والصغيرة ومتوسطة الحجم، مع تعزيز الاستثمار والإنتاج الوطنيين، باعتباره العامل الأول في خلق فرص العمل والثروة والدخل في ميزانية الدولة والتصدير.
وفي إطار الحكامة المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تكون كحاجز يمنع التبذير، جاء ترشيد الإنفاق العمومي ضمن الأولويات، من خلال عملية تقييم ومتابعة اقتصاديين لأي نشاط يمسّ بشكل مباشر أو غير مباشر ميزانية الدولة، ومن الإصلاحات التي يراها المرشح تبون مستعجلة وضرورية في الوقت الراهن، نذكر عصرنة النظام المصرفي والمالي من خلال التركيز على إصلاح البنوك والمؤسسات المالية والحرص على مساهمتها في تمويل الاقتصاد، عبر تكييف الإطار التنظيمي والتشريعي الذي ينظم النشاط المصرفي، وتحديث نظام الدفع وتعميم أدوات الدفع الإلكترونية، إلى جانب تعزيز نظم المعلومات للبنوك العمومية والفاعلين في الأسواق المالية، بهدف تمكينهم من تعزيز التحكم في عملياتهم وفق المعايير الدولية، وكذا تبسيط ملفات الاقتراض
وتخفيض المواعيد النهائية لمعالجتها عبر لامركزية القرار وتنشيط سوق الاقتراض، وينتظر من خلال هذا الكم من الإصلاحات للمنظومة المصرفية، تنويع المنتجات البنكية وتطوير التمويل الإسلامي، ويضاف إليها مشروع تطوير أسواق رأس المال والبورصة لتقديم بدائل لتمويل الاستثمار، مع عصرنة قطاع التأمين لاسيما عبر رقمنة وتبسيط إجراءات التأمين وملفات التصريح بالضرر.
حسب رؤية المرشح تبون، فإن إعادة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (CNES) إلى المكانة التي تليق به ضمن آليات النشاط العمومي وتعزيز صلاحياته، ينبغي أن يرى النور في الأشهر المقبلة، حتى يتناسب ذلك مع أهمية هذا المجلس الذي لديه القدرة على إعداد تقارير اقتصادية واجتماعية دقيقة تعكس الواقع وتسمح على ضوء الحقائق والتفاصيل بالاستشراف للمستقبل.
ويحاول تبون من خلال برنامجه الانتخابي، إعادة الاعتبار للدور الاقتصادي الذي يمكن للجماعات المحلية أن تلعبه في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من المشاركة بنشاط في الانتقال إلى اقتصاد متنوع متحرّر من عائدات المحروقات.
وبما أن الاستثمار يعد الحلقة المتينة في بناء اقتصاد منتج ومتنوع، اهتم المرشح الحر تبون بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، عبر تنويع وتكثيف الصادرات خارج قطاع المحروقات، ومع التزامه بإصلاح نظام تمويل الاستثمار والنظام المصرفي، لتنويع عروض التمويل وتعميم استخدام وسائل الدفع الحديثة وإنشاء بنوك جديدة متخصّصة.
واستعرض لتنمية القطاع الاقتصادي إستراتجية خاصة تتضمن «خطة وجهة الجزائر» التي ستعتمد على أقطاب التميز السياحي وكذا خطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع فتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التكلفة نحو مدن الشمال والجنوب الكبير.
ويحمل ذات البرنامج إستراتجية واضحة المعالم حول رهان الانتقال الطاقوي، حيث يرتكز على النجاعة الطاقوية
والطاقات المتجددة، بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي ويهدف إلى تصدير الطاقة كوسيلة لتنويع الصادرات خارج المحروقات، ويقترح بالموازاة مع ذلك تجسيد برنامج وطني لتطوير الطاقة المتجدّدة، من بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبخصوص القطاع الجبائي ينوي تبون تكريس إصلاحات عميقة للنظام الضريبي وجعله وسيلة للتوجيه الاقتصادي وتشجيع الإنتاج الوطني. وقطع عدة وعود للجبهة الاجتماعية من بينها مراجعة سياسة الدعم المعمم في إطار مقاربة أكثر إنصافا ونجاعة.