توقّعت الحكومة الجديدة برئاسة عبد المجيد تبون، بلوغ نسبة نمو ب 6.5 بالمئة خلال الفترة بين 2020 و 2030، وراهنت على سلسلة من التدابير والإجراءات التي تضمنها مخطط العمل الحكومي، لإعادة بعث الحركية الاقتصادية، وتستهدف الحكومة تبسيط التدابير المسيّرة للاستثمار، مع الإبقاء على قاعدة 51-49 المسيّرة للاستثمارات الأجنبية، وأعلنت عن توظيف قرابة نصف مليون عاطل عن العمل في مختلف الصيغ خلال العام الجاري. أكدت الحكومة في مخططها المصادق عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي سيعرض على البرلمان قريبا، مواصلة المساعي لدعم دولة الحق والقانون، وتعزيز الحريات والديمقراطية من خلال تنفيذ التدابير التي جاء بها الدستور الجديد، من خلال ترقية حرية الصحافة ودعم حق المواطن في الحصول على معلومة موثوقة، وكذا مواصلة مسار إصلاح العدالة، والتصدي لكافة أشكال العنف التي تنخر المجتمع. كما أكدت الحكومة، حرصها على تجذير الديمقراطية التشاركية الهادئة، بإشراك فعاليات المجتمع المدني في تسيير الشؤون المحلية. كما شددت الحكومة في مخططها الذي حصلت «النصر» على نسخة منه، على تعزيز الحكم الراشد ومزيد من الشفافية لأخلقة الشأن العام، ومواصلة مسار عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، عبر تعميم استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومكافحة البيروقراطية والرشوة. كما التزمت الحكومة بالإسراع في إصدار النصوص القانونية لتنفيذ التدابير الإصلاحية التي جاء بها الدستور الجديد، على غرار حماية المعلومات الشخصية، وكل ما يتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية، وكذا ما يتعلق بنشاط الأحزاب والجمعيات. السكن «أولوية وطنية» وإصلاحات جديدة في قطاع التربية وذكرت الحكومة أنها ستواصل في مساعيها لترقية مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي، عبر سلسلة من التدابير العملية، حيث تعتزم الحكومة إصدار قانون لترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، كما ستقوم الحكومة بإنشاء ولايات منتدبة في الهضاب العليا في 2017، وأخرى بشمال البلاد خلال عامي 2018 و 2019، كما سيتم تزويد العاصمة بإطار قانوني خاص يمكنها بشكل أفضل أداء حاجيات المواطنين في مجال التسيير. كما أكدت الحكومة من جانب آخر، مواصلة تنفيذ البرامج السكنية بصيغ مختلفة لتلبية حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، وذكرت بهذا الخصوص، بأن قطاع السكن مدرج ضمن قائمة «الأولويات الوطنية»، وتوقعت استلام 1.9 مليون سكن بحلول عام 2019. وفيما يتعلق بقطاع التربية، أكدت الحكومة عزمها على مواصلة الإصلاحات، لتشمل كل الأطوار التعليمية، وخاصة الطور الابتدائي مع التركيز في تحسين مستوى تلقين اللغات العربية والأجنبية ومادة الرياضيات، وإعادة النظر في مسار التقييم البيداغوجي المستمر، وكذا امتحانات نهاية السنة، على غرار امتحان شهادة البكالوريا وامتحان الطور الابتدائي، بالموازاة مع ذالك ستعمل الحكومة على تعميم مرحلة ما قبل التمدرس وتدريس اللغة الامازيغية، كما ستعمل الحكومة على خفض نظام الدوامين، ومواجهة الاكتظاظ داخل الأقسام. مراجعة سياسة الدعم وترشيد الإنفاق العمومي وضبط المزايا و وضعت الحكومة على رأس أولوياتها، ترشيد الإنفاق، وتقييم فعالية النفقات العمومية خاصة ما يتعلق بالمزايا والإعفاءات الضريبية، بغية توجيهها فقط صوب المجالات المجدية اقتصاديا، ومن هذا المنطلق، فإن أي طلب للاستفادة من دعم الخزينة سيترافق مع تدابير وآليات تسمح بمتابعة جدوى تلك المشاريع. وأكدت الحكومة في مخططها، أنها ستطلق مشاورات مع الأحزاب، والمجتمع المدني، والبرلمان، لمراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية لتحسين فعالية ومردودية تلك التحويلات، وهو ما يسمح بخلق عدالة اجتماعية حقيقية من خلال توجيه تلك الأموال والمساعدات إلى الفئات الهشة، كما أعلنت الحكومة أنها ستقوم بمراجعة سياسة الأسعار، لإضفاء توازن أكثر على التسعيرة المطبقة حاليا على بعض المنتجات والسلع بغية تقريبها من الكلفة الحقيقية، مع الحفاظ على تسعيرة مناسبة للفئات الأقل دخلا. كما أعلنت الحكومة في مخططها، أنها ستعمل على إبرام عقود نجاعة مع المتعاملين المكلفين بتقديم الخدمة العمومية، ويتم بموجب تلك العقود تحديد الأهداف التي يتوجب بلوغها، بالنسبة لكل متعامل، خاصة ما يتعلق بتلبية حاجيات المواطنين، مع الحرص على نوعية الخدمة العمومية المقدمة، والتي يجب أن تكون في مستوى الإعانات التي تمنحها الدولة لتلك المؤسسات. حماية نظام التقاعد وتوظيف 400 ألف طالب عمل هذه السنة وشددت الحكومة على ضرورة حماية منظومة الضمان الاجتماعي، وصندوق التقاعد عبر سلسلة من التدابير، ستسمح على المدى المنظور زيادة عدد المنخرطين في منظومة الضمان الاجتماعي بأكثر من 3 ملايين منخرط جديد، عبر إدماج العمال غير الرسميين أو في القطاعات الموازية، وكذا عمال القطاع الفلاحي، كما سيتم استحداث فرع للتقاعد التكميلي. وفيما يتعلق بسياسة التشغيل، التزمت الحكومة بتوظيف 400 ألف طالب عمل، من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل خلال العام الجاري، وإدماج 44.200 شاب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، كما سيتم توظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم. وفي مجال الصحة، توقعت الحكومة تغطية 70 بالمئة من حاجيات السوق المحلية من الدواء المنتج محليا. زيادة الجباية العادية ب 11 بالمئة سنويا وذكرت الحكومة أنها ستطلق خطة لإصلاح النظام الجبائي، على نحو يسمح بتغطية ميزانية التشغيل انطلاقا من الموارد المتأتية من الجباية العادية، والتي ستشهد زيادة سنوية بنسبة 11 بالمئة، من خلال سلسلة من التدابير تسمح بتحسين مستوى التحصيل الجبائي، وفرض رسوم على التجارة الالكترونية، مراجعة مستوى بعض الرسوم لتتلائم مع مستوى الدخل، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الجبائي والضريبي، مع العمل على تبسيط الإجراءات الجبائية.كما ستعمل الحكومة على تحديث طرق تحصل الجباية المحلية، من خلال إشراك الجماعات المحلية في سياسة التنويع الاقتصادي، مع العمل على إبراز القدرات التي تتمتع بها كل منطقة، حيث التزمت الحكومة بتزويد الجماعات المحلية بكافة الوسائل والآليات التي تمكنها من تطوير الأنشطة الاقتصادية بحسب طبيعة كل منطقة. لا تراجع عن قاعدة 51 - 49 الاستثمارية وفي مجال ترقية الاستثمارات، أكدت الحكومة مواصلة المسعى لتحسين مناخ الأعمال، وتحرير الطاقات الاستثمارية، ورفع العراقيل التي تعيق إطلاق مشاريع جديدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتبسيط التدابير التي تسمح بجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار قاعدة 51-49، حيث جددت الحكومة الجديدة هذه القاعدة التي ستطبق على كل المشاريع الاستثمارية التي ستنجز بالشراكة مع المتعاملين الأجانب. كما التزمت الحكومة بتسوية ملف العقار الصناعي، من خلال الإسراع في تطهير وضعية العقار غير المستغل، وتبسيط إجراءات الحصول على العقار لصالح المستثمرين الحقيقيين، إلى جانب ترقية العرض المحلي، عبر إنشاء مناطق نشاط مصغرة لتشجيع خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة.وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات، ستعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات ودعم قدرات تسيير ومتابعة الاستثمارات من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، مع العمل على ترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج نطاق المحروقات، مع توجيه الاستثمارات إلى مجالات الابتكار التكنولوجي.ولتنفيذ تلك الخطوة، تعتزم الحكومة مراجعة نظام التمويل البنكي للاستثمارات، من خلال التمويلات البديلة، عبر استحداث شبابيك على مستوى البنوك العمومية تعني بالتمويل التشاركي، مع العمل على تحسين مستوى التسيير على مستوى البنوك العمومية، وعصرنة النظام المعلوماتي لدى البنوك، و تعتزم الحكومة سنّ نص قانوني خاص بإصدار السندات السيادية التشاركية، بالموازاة مع تلك التدابير، ستعمل الحكومة على توسيع نطاق تدخل الصندوق الوطني للاستثمار، لتمويل مشاريع مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى تطوير عمل البورصة عبر تسهيل عملية إدراج شركات جديدة. نسبة نمو ب6.5 بالمئة إلى غاية 2030 وبلغة الأرقام، قالت الحكومة أنها ستعمل من أجل بلوغ نسبة نمو في حدود 6.5 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2030، ومضاعفة الدخل الفردي ب 2.3 مرات، ومضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع إلى حدود 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في آفاق 2030. كما تعتزم الحكومة خفض الاستهلاك المحلي للطاقة لتصل إلى حدود 3 و 4 بالمئة خلال نفس الفترة مع اعتماد نموذج اقتصادي لترشيد استهلاك الطاقة، مع العمل على ترقية الطاقات البديلة عبر برنامج وطني يسمح بإنتاج 22 ألف ميغاواط في أفاق 2030.
