ننتظر قرار اعتماد تشكيلتنا السياسية في أقرب أجل والمؤتمر التأسيسي نهاية الشهر

محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة يؤكد:

سجل محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس)، أمس وجود إرادة سياسية من طرف السلطات العليا للبلاد لاعتماد حزبه، وهو ما اتضح له خلال لقائه الأخير بوزير الداخلية والجماعات المحلية الذي خصص لاستكمال ملف اعتماد الحزب واستعراض التفاصيل المتعلقة بآجال الإفراج عنه.
وأكد محمد السعيد لدى نزوله ضيفا على حصة حوار اليوم للقناة الإذاعية الأولى، أن »وزارة الداخلية والجماعات المحلية لا تعارض اعتماد حزب الحرية والعدالة ما دام يتوفر على جميع الشروط التي ينص عليها القانون الجديد أو القديم على حد السواء، ولكن يجب أن ننتظر نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم حتى نرى ما تقرره مصالح دحو ولد قابلية«.
وأوضح أنه من الناحية السياسية فإن الأمر حسم لصالح اعتماد أحزاب جديدة، وهناك إرادة سياسية من السلطة من أجل فتح الساحة السياسية، مذكرا في هذا الصدد بما أعلنه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير بأن الانتخابات المقبلة ستجرى بمشاركة أحزاب جديدة.
وربط محمد السعيد، تأسيس حزبه بصدور قانون الأحزاب في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن المؤتمر التأسيسي للحرية والعدالة سيعقد أيام 26 / 27 / 28 جانفي الجاري بحضور ما يزيد عن 700 مندوب، وهو ما تناولته الشعب في أعدادها السابقة.
وعن مشاركة حزبه في التشريعيات المقررة شهر ماي المقبل، قال محمد السعيد أنها ستقتصر على بعض الولايات فقط، لأن ما بين الحصول على الاعتماد النهائي للحزب المتوقع شهر مارس والانتخابات المقررة شهر ماي فترة قصيرة لا تسمح باستكمال هيكلة الحزب، وهو ما يصعب على حزب ناشئ دخول التشريعيات في كل الولايات كما أنه »من الصعب أن نغامر في كل الولايات بأناس لازالت معرفتنا بهم حديثة«.
واستبعد محمد السعيد، تحالف حزبه مع قوى سياسية أخرى لدخول المعترك الانتخابي، لكنه أبقى على خيار الاتفاق مع أحزاب »مهما كان توجهها السياسي من أجل مراقبة صناديق الاقتراع«.
ورفض التعليق عن قرار انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي، بصفته رئيس حزب سياسي، حيث قال »كرئيس حزب سياسي لا أستطيع الحكم على الموقف فهو قرار داخلي، ولكن كمواطن أتساءل كيف يمكن أن ينتقل إلى المعارضة قبل ثلاثة أشهر من تنظيم الانتخابات التشريعية وهو يشيد بالسلطة ويحتفظ بوزرائه في الحكومة" قبل أن يصف القرار ب »اللاحدث« إذا كان الانسحاب موجه ضد حزبين منافسين له هما جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي.
وبخصوص محاولات إسقاط بعض الأطراف السياسية ما يحدث في تونس ومصر على الجزائر، قال محمد السعيد، أنه لا مجال للمقارنة بين ما يحدث اليوم في الوطن العربي وما سيحدث عندنا، لأن الجزائر مرت بنفس الأحداث في 88 وفي تلك المرحلة فتحت التعددية السياسية، ولكن العامل المشترك بين هذه المجتمعات »هو التطلع إلى المزيد من الديمقراطية ودولة القانون والمزيد من الحريات«.
ولم يبد زعيم حزب الحرية والعدالة تخوفا من صعود الإسلاميين إلى الحكم في الجزائر، بل على العكس رحب بفوز التيار الإسلامي في الانتخابات المقبلة، إذا كان لهذه الأحزاب »العصا السحرية« أو »خاتم سليمان« لحل مشاكل الجزائريين، »لأن هذا ما ننشده، الاستقرار السياسي، التنمية الكاملة والازدهار للمجتمع« قبل أن يضيف »أنه ينبغي أن نثق في قدرات الشعوب وفي حسها السياسي فهي حرة أن تعطي صوتها لهذا التيار أو ذاك، المهم أن تكون العملية الانتخابية ديمقراطية، شفافة ولا يشوبها التزوير«.