لا وجود لقرار سياسي يمنع إنشاء أحزاب جديدة

زرهوني يعتبر نقص الملفات سببا في عدم منح الاعتماد

برر وزير الداخلية يزيد زرهوني رفض اعتماد أحزاب سياسية جديدة بكون الملفات التي قدمها مؤسسو تلك الأحزاب ناقصة، وقال الوزير أول أمس على هامش جلسة في البرلمان خصصت للرد على أسئلة شفوية إن المعنيين يعرفون جيدا النقائص التي تحول دون اعتماد تلك الأحزاب، وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير الداخلية عن مصير طلبات اعتماد أحزاب سياسية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر أفريل الماضي.
زرهوني أشار بشكل واضح من خلال تصريحاته إلى عدم وجود قرار سياسي فوقي بعدم الترخيص لأحزاب سياسية جديدة، وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها هذه المسألة منذ رفض الترخيص لحركة الوفاء والعدل التي تأسست في غمرة الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 1999، وقد أعلن وزير الداخلية في سنة 2000 رفضه لملف الحركة التي أسسها أحمد طالب الإبراهيمي وقال آنذاك إنه لن يكون المسؤول الذي سيوقع قرارا بالسماح لجبهة الإنقاذ المنحلة بالعودة إلى النشاط السياسي، وقد تم تفسير القرار آنذاك سياسيا، غير أن زرهوني استمات في الدفاع عنه وقال إننا طبقنا جوهر القانون عندما رفضنا الترخيص للوفاء والعدل، وبعدها أبدى الرئيس بوتفليقة عدم تحمسه لاعتماد مزيد من الأحزاب السياسية في الجزائر باعتبار أن ذلك قد يؤثر على الاستقرار السياسي الذي تم استرجاعه بشق الأنفس، غير أنه لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد عدم اعتماد أحزاب سياسية.
قبل سنوات كان القيادي السابق في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عمارة بن يونس الذي انشق عن سعيد سعدي قد أسس حزبا سياسيا وساند الرئيس بوتفليقة في انتخابات سنة 2004، غير أنه لم يحصل على الاعتماد رسميا، في حين قام محمد السعيد، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالإعلان عن تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم حزب العدالة والتنمية، وقد كان محمد السعيد المهندس الحقيقي لحركة الوفاء والعدل التي لم تحصل على الاعتماد وكان مديرا للحملة الانتخابية للمرشح أحمد طالب الإبراهيمي سنة 1999، ومن هنا اعتبر حزب العدالة والتنمية نسخة معدلة من الوفاء والعدل، وكان الانطباع السائد هو أن محمد السعيد دخل المعركة الانتخابية من أجل قياس مدى شعبيته تمهيدا لتأسيس حزب سياسي، وكان منتظرا أن يعلن عن برنامج سياسي وخطة عمل بعد الرئاسيات وهو ما لم يحدث.
الملاحظة الأساسية الأولى التي تسجل بهذا الصدد هي أن المعنيين بتأسيس أحزاب جديدة، وخاصة عمارة بن يونس ومحمد السعيد بعد أن تخلى سيد أحمد غزالي عن مشروعه، لم يبديا أي نية في المطالبة باعتماد حزبيهما، ولم يقم الرجلان بأي نشاط سياسي يذكر منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقد يكون الأمر مفهوما بالنسبة لعمارة بن يونس الذي تبنى موقفا مساندا للرئيس بوتفليقة طيلة السنوات الماضية، وربما يكون قد تخلى عن المطالبة باعتماد الحزب بعد أن أدرك أن الرئيس ربما لا يرغب في مزيد من الأحزاب، خاصة وأن منح الاعتماد لهذا الحزب دون غيره سيؤدي إلى الإضرار بسمعة الإدارة ويضرب حيادها ومصداقيتها.
الأمر بالنسبة لمحمد السعيد يبدو مختلفا تماما، فالرجل كان قد أعلن عن نيته في مواصلة العمل السياسي بعد الانتخابات، وكان الإعلان عن تأسيس حزب العدالة والتنمية تأكيدا لهذا التوجه، غير أن النتائج التي آلت إليها الانتخابات الأخيرة تكون قد أقنعت محمد السعيد بالتخلي عن هذه الفكرة أو تأجيلها على الأقل، فلم يلق محمد السعيد أي تجاوب يذكر من قبل القواعد الشعبية، بل إن الأوساط التي كان يراهن عليها من أجل إعطاء امتداد شعبي للحزب الوليد بدت مشتتة وغير مهتمة بالعمل السياسي أصلا، ومن هنا يمكن أن نفهم هذا الصمت الذي لزمه محمد السعيد وعدم مطالبته برد من وزارة الداخلية، وإذا أخذنا تصريحات الوزير عن الملفات الناقصة يكون محمد السعيد قد تخلى أصلا عن فكرة تأسيس الحزب ولذلك لم يكلف نفسه عناء استكمال الملف الذي يقدم للإدارة من أجل الحصول على الاعتماد.
القراءة السياسية للواقع الجزائري، تبين أن المجتمع لم يعد يبد اهتماما كبيرا بالعمل الحزبي، وقد بينت آخر انتخابات تشريعية في البلاد عدم قدرة الأحزاب على التجنيد، كما أن التحالفات بين الأحزاب الأكثر تمثيلا في المجالس المنتخبة لم تترك فرصا كثيرة لفاعلين آخرين للبروز على الساحة، وتكون هذه المعطيات هي التي أثنت أصحاب الملفات عن استكمال الخطوات اللازمة من أجل الحصول على الاعتماد والبدء في ممارسة النشاط السياسي، كما أن المجال السياسي لم يكن مغلقا في السنوات الأخيرة حتى أمام الشخصيات التي لا تقود أحزابا أو حتى أمام الأحزاب غير المعتمدة وقد أثبتت التجربة أن القدرة على تعبئة القواعد الشعبية لا علاقة لها بقرار الإدارة، لكن العجز الذي تأكد في الميدان هو الذي دفع إلى الانسحاب من الساحة في صمت.
على المستوى السياسي يمثل تصريح وزير الداخلية نقضا للأحكام الرائجة حول المنع السياسي لإنشاء أحزاب جديدة، فالقول بأن الملفات ناقصة يحمل دعوة ضمنية إلى المعنيين بالأمر بضرورة التعامل بجدية أكبر، وهو يحمل رسالة أخرى تفيد بأن لا نية في غلق المجال السياسي اليوم أو غدا وأن الحق المكفول دستوريا لا يمكن إسقاطه بأي حال من الأحوال، ولعل هذه الإشارة تفتح الباب أمام احتمالات جدية لحركية سياسية في المستقبل المنظور.