هل يحتاج نظام الضبط «سيربلاك» إلى إنعاش؟

تهاوى نظام ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك «سيربلاك» أكثر من مرة أمام «أزمة» وفرة إنتاج المحاصيل الزراعية، حيث تأخر عدة مرات في احتواء فائض الإنتاج مثلما حصل مؤخرا مع مادة البطاطا في ولايتي الوادي والبويرة، وقبلها مع محاصيل أخرى بولايات متفرقة، ترك الفلاحين والمنتجين يثورون ويهددون بوقف الإنتاج بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها، وهو ما بات يطرح ألف سؤال عن مدى نجاعة هذا النظام الذي أنشئ منذ 11 سنة من أجل ضبط التوازن بين العرض والطلب، عن طريق تخزين المنتجات الفلاحية وقت الوفرة وطرحها في الأسواق في فترة الندرة بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وتحمي مداخيل الفلاح.
هل أصيب نظام سيربلاك ب «الشيخوخة المبكرة»، حتى يتعثر في القيام بمهمته المنوطة به في الوقت المحدد، ويدفع بالمسؤولين عن الوزارة الوصية إلى القيام باجتماعات ماراطونية وتدخلات «سريعة» من أجل علاج مشكل تصريف فائض المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك، بدل قيام الجهاز الذي أنشئ من أجل هذا الغرض بدوره دون انتظار «التعليمات المركزية» لاحتواء أزمة محتملة، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، والمجتمع ككل.
فحينما يهدد فلاحون بوقف الإنتاج، فهذا يعني عدة خسائر، أولها اهتزاز الثقة التي اكتسبها المنتجين طيلة عقود في ضرورة الانخراط في مسعى رفع المردودية، ثانيا فقدان عدة مناصب شغل في مناطق شبابها بحاجة أكبر إليها لأنها تفتقد إلى مشاريع استثمارية أخرى وتعد المعيل الوحيد لعائلات بأكملها، وثالثا تهدد الأمن الغذائي للبلاد لأنها منتجات واسعة الاستهلاك وتوقف إنتاجها يعني حرمان كل شخص من الحصول بسهولة وبصفة منتظمة على غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة نشيطة، ورابعا يفتح المجال واسعا أمام عودة «بارونات» الاستيراد لأن همهم الوحيد إبقاء السوق الجزائرية تابعة للأسواق الدولية بحثا عن الربح السريع، وخدمة المصلحة الذاتية دون مراعاة الحاجة الوطنية وقدرة الخزينة العمومية على تحمل أعباء إضافية يمكن تفاديها عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي.
وإذا كانت كافة الوسائل اللوجيستيكية من مخازن و غرف تبريد قد وضعت تحت تصرف الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم الذي أوكلت إليه مهمة ضبط الإنتاج، من أجل تكوين مخزون إستراتيجي للمنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك، ما الذي يمنعه من استقبال المحاصيل الوفيرة في وقتها؟، هل هو «العجز» عن استيعاب ذلك الحجم من المنتجات بسبب محدودية الأماكن المخصصة لذلك؟ وإذا كان كذلك لماذا لم تستفد من مشاريع توسعة أو تعزز بمخازن أو غرف جديدة ترفع الضغط عن القديمة، وتعزز قدراتها في التخزين؟ خاصة وأن الإمكانية متوفرة بعد فتح الأبواب أمام الخواص للاستثمار في هذا المجال، أم أن الأمر يتعلق بسوء تقدير للأرقام والإحصائيات بسبب غياب التنسيق بين الإدارة والفلاح حول التوقعات المحتملة لعمليات الإنتاج المسجلة في المواسم وخارجها.
وليست هي المرة الأولى التي تسجل فيها وفرة في منتوج البطاطا، فقد تكررت حادثة الوادي والبويرة أكثر من مرة، وبعدة ولايات منتجة لهذه المادة على غرار عين الدفلى ومعسكر، كما عرفت منتجات أخرى مثل الطماطم والثوم أزمة كساد ألقت بأطنان منها إلى المزابل، واتخذت نفس الإجراءات «تدخل الوزارة الوصية» لامتصاص الفائض ومعه الأزمة، عن طريق تفعيل دور نظام سيربلاك، الذي يبدو أنه بحاجة إلى إعادة النظر فيه، بسبب «تأخره» في التدخل في كل مرة تحدث فيها طفرة كمية في الإنتاج وكأنه «تلميذ بطيء الفهم» بحاجة إلى إعادة الدرس حتى يستوعبه جيدا.
غياب مصانع التحويل وأرضية للتصدير
لا يمكن حصر مشكل فائض الإنتاج الذي تحول من «نعمة» إلى «نقمة» في تأخر تحرك الآلية الوحيدة التي وضعت من أجل إعادة التوازن بين العرض والطلب وضبط المنتجات الواسعة الاستهلاك، بل الأمر متشعب وله علاقة بعدة قطاعات أخرى، لا ينكر أحد مسؤوليتها في تقديم الحلول لامتصاص الكميات الزائدة للمنتوج الفلاحي، سواء عن طريق تصريفها في الأسواق الوطنية أو الدولية وهي مهمة مشتركة بين وزارات الفلاحة، التجارة والنقل، لأن العملية تحتاج إلى وضع شبكة نقل متينة وأرضية تصدير صلبة؛ فإذا كانت وزارة الفلاحية مسؤوليتها تنحصر في الإنتاج، فإن وزارة التجارة مهمتها تصريفه في الأسواق، ووزارة النقل تسهيل نقله، وهذا يتطلب إنجاز العديد من أسواق الجملة والتجزئة والجوارية، وتقريبها من أماكن الإنتاج حتى يسهل وصول المنتوج من الفلاح إلى المستهلك دون المرور على الوسطاء السماسرة الذين يرفعون سعره أضعاف مضاعفة في مضاربة علنية، وبعيدا عن أية مراقبة، كما أن الأمر يحتاج إلى تخفيف إجراءات تصدير المنتجات الفلاحية وإعادة النظر في تكاليف النقل، مع تخصيص الوسائل اللوجستيكية لتسهيل وصول المنتوج المحلي إلى السوق الدولية، حتى لا يضطر الفلاح أو المنتج للتفكير في تهريب المنتوج الوطني إلى أسواق دول الجوار، أو مقايضته على الحدود بثمن بخس حتى ينقذ محصوله من الكساد ويحمي نفسه من خسائر فادحة.
وفي غياب مصانع تحويلية، تبقى المنتجات الفلاحية معرضة للكساد والتلف، وهو ما يفرض التوجه إلى دعم الاستثمار في الصناعة الغذائية وهي مسؤولية تتقاسمها وزارات الفلاحة والصناعة والمالية، المطالبة بتوجيه حاملي المشاريع إلى إنجاز مصانع أو وحدات إنتاجية لتحويل مادة البطاطا، إلى «شيبس» أو «بودرة» وهي منتوجات يكثر الطلب عليها، وما تزال صناعتها ضعيفة إن لم نقل منعدمة.