مفاوضات جارية دون عراقيل ونتائج الاتفاق قبل نهاية الثلاثي الجاري

جودي لا يستبعد شراء "جازي" بأكثر من 51بالمائة

رجح كريم جودي وزير المالية شراء أكثر من 51 بالمائة من شركة »جيزي« بموجب الاتفاق مع المجمع الروسي »فيمبيلكوم« مجددا التأكيد على التوصل إلى اتفاق لشرائها في أجل أقصاه الثلاثي الجاري، وفي سياق مغاير أقر بإمكانية إعادة بعث صيغة القروض الاستهلاكية على أن توجه إلى اقتناء الإنتاج الوطني بما في ذلك اقتناء السيارات بعد تجسيد مشروع مصنع انجاز السيارات بالجزائر.
أكد المسئول الأول على قطاع المالية لدى نزوله أمس ضيفا على الحصة الإذاعية »حوار اليوم« الانتهاء من عملية التقييم المالي وشراء »جيزي« في الثلاثي الجاري، مشيرا إلى أن التنازل يخص 51 بالمائة من رأسمالها مع إمكانية تجاوز هذه النسبة، ودون الخوض في التفاصيل اكتفى بالقول أن مؤسسة عمومية وطنية ستدخل في رأسمالها.
وأشار جودي في سياق مغاير، إلى احتمال إعادة بعث القروض لكنها تقتصر فقط تمويل شراء المنتوجات المصنوعة في الجزائر بما في ذلك الموجهة إلى اقتناء السيارات، منبها إلى أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ ذلك نظرا لتمويل اقتناء سكنات.
كما فند الوزير الوصي في سياق تناوله لتراجع قيمة العملة الوطنية الذي أثير بحدة في الآونة الأخيرة، خفض الاستيراد لزيادة قيمة العملة الوطنية لاسيما وأن الجزائر عضو في صندوق النقد الدولي والاتفاق بينهما يحظر استعمال العملة كما أن السنة المنقضية سجلت زيادة في الواردات.
ولم يفوت المناسبة، للتوضيح بأن الصرف من صلاحيات بنك الجزائر الذي يتمتع باستقلالية عن وزارة المالية والحكومة، مشيرا إلى تسجيل زيادة أمام الدولار في 2011 قدرت ب 2 بالمائة تزامنت مع انخفاض أمام العملة الأوروبية قدرت ب 3 بالمائة.
وفي معرض رده على سؤال حول الوضعية المالية للجزائر على خلفية الأزمة التي تعيش على وقعها أوروبا، أوضح ذات المسئول بأن الجزائر تعيش وضعية مالية مريحة مستندا في ذلك إلى المعطيات المسجلة في 2011، حيث تم تسجيل نسبة نمو تضاهي 3 بالمائة و7 بالمائة خارج المحروقات وهي أرقام غير نهائية في انتظار تأكيدها من قبل وزارة الإحصاء والاستشراف.
وأفاد جودي في نفس السياق، بأنه كان لنسبة النمو الأثر الايجابي على مناصب الشغل، وأقر بتوقع زيادة في نسبة التضخم بعد زيادة نفقات التسيير إلا أنها لم تتجاوز 5 . 4 بالمائة، وارتفع الادخار العمومي بنسبة 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما أن الادخار الخارجي يضمن 3 سنوات ونصف من الاستيراد واستقرت المديونية في نفس المستوى المسجل في 2010 فيما انخفضت المديونية الخارجية إلى أقل من 2 . 0 بالمائة.
وذكر وزير المالية بالإجراءات الاحترازية من تبعات الأزمة الاروبية موضحا بأن الوضعية الاقتصادية في الجزائر مريحة لسببين يتعلق الأمر بالسياسة الحاكمة للحكومة وارتفاع سعر النفط، وأشار بالمقابل إلى أن المشكل في الإنتاج وفي الاعتمادات مع العلم أن 45 بالمائة منها اعتمادات نفطية و37 منها خارجية.
وأقر ممثل الحكومة بأن استمرار الأزمة في اروبا في نفس المستوى يؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي، فإن انخفاض أسعار النفط وإنخفاظ اعتمادات الدواء، وعلاوة على لجنة متابعة الأزمة الموجودة بوزارة المالية منذ 2009 التي تعدي تقارير أسبوعية فقد اتخذت الدولة جملة من التدابير منها التمويل الداخلي وعدم اللجوء إلى المديونية والدفع المسبق للدين الخارجي والادخار العمومي الذي يميز 45 بالمائة.
واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن النفقات المرصودة للتجهيز في البرنامج 2010 2014 تقدر ب21 ألف مليار دينار، كما سجلت زيادة في القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 18 بالمائة وخصص مالا يقل عن 450 مليار دج للإعفاء الضريبي لكل صيغة.
وجدد جودي تأكيد استمرار الدولة في دعم أسعار واسعة المواد التي تندرج في إطار إجراءات التحويل الاجتماعي التي رصد لها في قانون المالية للسنة الجارية أكثر من 200 مليار دج، و370 مليار في 2010، لافتا إلى تسجيل زيادة في فاتورة الاستيراد التي قفزت من 40 إلى 46 مليار دولار 65 بالمائة وجهت لاستيراد القمح والسكر والحليب.