جيزي قد تصبح ملكا للجزائر قبل أفريل

قال وزير المالية كريم جودي أمس الثلاثاء إن الجزائر ومجمّع (فيمبيلكوم) الرّوسي قد يتوصّلان إلى اتّفاق بشأن شراء شركة (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) قبل نهاية الثلاثي الأّول من سنة 2012، أي أن (جيزي) قد تصبح ملكا للجزائر قبل شهر أفريل القادم دون استبعاد أن يكون هذا الشراء بأكثر من 51 بالمائة من رأسمال الفرع الرّوسي·
وذكر الوزير للإذاعة الوطنية: (نحن الآن في مرحلة التقييم قيمة شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر ، حيث ستكون متبوعة بالتوقيع على اتّفاق الشراء ثمّ التوصّل إلى عقد المساهمين)، مضيفا أنه (إذا جرى مسار المفاوضات دون عراقيل فإن نتائج هذه الاتّفاقيات ستأتي قبل نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2012)· وأكّد جودي في سياق متّصل أن (التنازل سيتعلّق بما لا يقلّ عن 51 بالمائة من رأسمال شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر أو ربما أكثر)، ملمّحا في نفس الوقت إلى أن شراء الفرع بأكمله غير مستبعد· كما أوضح الوزير أن مؤسسة عمومية وطنية ستدخل في رأسمال (جيزي) دون إعطاء تفاصيل حول إذا ما كانت هذه المؤسسة ستكون المشتري الجزائري الوحيد ل (جيزي) أو مجرّد شريك مع الدولة الجزائرية لهذا الفرع من المجمّع المصري (أوراسكوم تيليكوم هولدينغ) الذي اشترته الشركة الرّوسية (فيمبيلكوم) سنة 2011·
من جهة أخرى، أكّد جودي الذي تقوم وزارته باسم الدولة الجزائرية بمفاوضات حول هذا الشراء، أن هذه المؤسسة العمومية الوطنية (ستقوم كذلك بتسيير الرّأسمال) بالنّسبة للطرف الجزائري دون إعطاء تفاصيل أكثر حول إذا ما كانت ستشرف على تسيير أوّل متعامل للهاتف النقال في الجزائر· وأرجع الوزير رفضه إعطاء تفاصيل أكثر إلى كون الطرفين الجزائري والرّوسي ملزمين بواجب التحفّظ الذي يفرضه اتّفاق السرّية الذي وقّع في ديسمبر بين وزارة المالية والشركة الرّوسية· وبإمكان شركة (فيمبلكوم) تسيير المؤسسة بالرغم من كونها تملك الأقلّية وذلك بموجب القوانين الجزائرية السارية التي تخوّل للمستثمر الأجنبي الحقّ في تسيير المؤسسة في إطار الشراكة· وكانت وزارة المالية قد أكّدت في بداية جانفي في بيان الإعلان عن التوقيع على بروتوكول اتّفاق (مذكّرة تفاهم) أن (تسيير ووسائل مراقبة تسيير أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستوزّع بين أوراسكوم تيليكوم هولدينغ والدولة الجزائرية طبقا للترتيبات التي يبقى الاتّفاق عليها بين الطرفين)·
وأشارت مصادر مقرّبة من الملف إلى إمكانية شراء كلّ رأسمال (جيزي)، وهو ما قد يرفضه المجمّع الرّوسي الذي ينوي الحفاظ على جزء من رأسمال (جيزي)· وتجدر الإشارة إلى أن المجمّع الرّوسي (فيمبيلكوم) وافق على التنازل للدولة الجزائرية عن الأغلبية من رأسمال (جيزي) شريطة سعر (مقبول)، حيث اقترح من قبل أكثر من 8،7 ملايير دولار للدولة الجزائرية، وهو اقتراح قوبل بالرفض من الطرف الجزائري· وتملك (فيمبيلكوم) أغلبية رأسمال (أوراسكوم تيليكوم هولدينغ) (7،51 بالمائة) الشركة الأمّ ل (أوراسكوم تيليكوم الجزائر) المعروفة بالاسم التجاري (جيزي) بموجب اندماج بين الشركتين في مارس 2011· ومن جهة أخرى، قدّم وزير المالية أمام مجلس الأمّة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 خلال جلسة عامّة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس· وحسب الوزير فإن الاستهلاك الفعلي لنفقات التسيير المندرجة في إطار قانون المالية التكميلي 2009 بلغ 84 بالمائة، في حين قدّرت نفقات التجهيز ب 63،65 بالمائة· وبخصوص الفرق بين نفقات التجهيز المسجّلة في قانون المالية التكميلي 2009 المقدّرة ب 317،2.813 مليار دينار وتلك المعبّأة ب 65،2.283 مليار دينار، قال الوزير إنه بلغ 66،529 مليار دينار، أي بنسبة تعبئة تفوق 81 بالمائة· ومن المنتظر أن يتمّ التصويت على هذا النصّ يوم الاثنين المقبل من طرف المجلس·