الجزائر تعزز مداخيلها واستثماراتها

بعد ارتفاع النفط بسبب الأوضاع العربية

تتوقع الجزائر عائدات مالية هامة في 2011 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها عتبة ال 100 دولار منذ بداية السنة بعد اندلاع الأزمات في تونس ومصر و ليبيا. وهي حالة ينتظر استمرارها في بقاء أسعار الذهب الأسود فوق المئة دولار حتى الصائفة المقبلة
.وستسمح ارتفاع واردات الجزائر المالية بتأمين مستثمراتها العمومية والحفاظ على احتياطاتها الكبرى في سياق التوازنات المالية التي سطرتها الدولة لتفادي الأزمات الاقتصادية التي عانت منها الجزائر لأكثر من 20 سنة وكادت تعصف باستقرارها وأركان الجمهورية في وقت من الأوقات.
وسيتدعم احتياطي الصرف في الجزائر الذي قارب 155 مليار دولار أكثر فاكثر وهو ما يعزز الاستقرار على المستوى السياسي حيث لن تتأثر السلطة التنفيذية بأية انعكاسات سلبية للاقتصاد العالمي الذي تسببت الانهيارات المتتالية في العصف بالكثير من الأنظمة السياسية.
ويعتبر البرنامج الخماسي الراهن أكبر مستفيد من خلال توفير الادخارات المالية اللازمة لتنفيذه وتجسيده حيث خصصت له الدولة 286 مليار دولار.
وفي سياق متصل ستكون الظروف الحالية التي تمر بها الأسواق النفطية في صالح الاقتصاد الوطني ولكن شريطة ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للعائدات النفطية في الاقتصاد المنتج للثروة.
ويذكر أن الجزائر سجلت في الخمس سنوات الماضية عائدات نفطية فاقت 300 مليار دولار، وهو ما يؤكد الطفرة العملاقة للاقتصاد الوطني الناتجة عن الاستثمارات العمومية التي فاقت بدورها 400 مليار دولار في السنوات الماضية.
وتنتظر السلطات هذا العام نسبة نمو اقتصادي ب 9 بالمائة بعد الاعتمادات الضخمة التي خصصتها الدولة لتشجيع التنمية المستدامة وتحقيق توازن اقتصادي جهوي يخلق مناصب العمل و الاستقرار الاجتماعي.
وبالمقابل ستكون عائدات النفط محفزا على تحسين القدرة الشرائية والزيادة في أجور العمال والموظفين وفتح مناصب مالية جديدة في سياق ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا من اجراءات لتوفير مناصب عمل وتشجيع الاستثمار والثقافة المقاولتية عند الشباب.
وفي سياق متصل سيكون ارتفاع عائدات الجزائر عاملا مشجعا لرفع رأسمال البنوك من أجل وضع أكثر ليونة في منح القروض وتمكين المستثمرين الشباب منها لتشجيع الاقتصاد خارج المحروقات والمساهمة في صادراته التي لم تتعد ملياري دولار.