انطلاق أشغال اللجنة الولائية لمطابقة المشاريع

انطلقت أشغال اللجنة الولائية لمطابقة المشاريع بقطاع الصيد البحري بجيجل، في إطار متابعة تجسيد مشاريع تربية المائيات بالولاية، التي تضم رئيس مصلحة تربية المائيات، ورئيسة محطة الصيد البحري لميناء زيامة منصورية، بالإضافة إلى خبيرين من المركز الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات CNDRPA ببوسماعيل، حيث تم تنظيم خرجتين ميدانيتين للمزرعتين الخاصتين بتربية الأسماك في الأقفاص العائمة، وتربية بلح البحر، بحضور المستثمرين، وهذا للنظر في مدى احترام الدراسة التي صودق عليها في بداية المشروع.
هذه المرحلة، بحسب مديرية القطاع، ستسمح لأصحاب المزارع بالدخول في مرحلة الاستغلال، الإنتاج والتسويق، حيث ينتظر من مزرعة تربية الأسماك، أن تقوم باستزراع الأقفاص في الشهور القليلة القادمة، وأن نسبة من الإنتاج لبلح البحر ستكون جاهزة في آخر هذه السنة.
من جهة أخرى، قام صاحب المزرعة الثانية لتربية الأسماك بجلب عتادهو خلال الأسبوع الماضيو من إيطاليا، وستنطلق عملية تركيب الأقفاص خلال الشهر المقبل، على أن يتم استزراعها قبل نهاية السنة، وبذلك ستعرف جيجل ارتفاعا في إنتاج الأسماك والبلح، مع تنصيب المزارع الأربع الأخرى التي يقوم أصحابها بجلب العتاد ومباشرة أشغال الإنجاز.
وكان أن تم تنظيم اجتماع لجنه وكلاء البيع بالجملة بميناء بوالديس، من أجل طرح انشغالات المهنيين، التي تمحورت معظمها حول المطالبة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع عتاد الصيد البحري، تنظيم ومراقبة البيع على رصيف الإفراغ بحضور مفتش الصيد البحري، تنظيم موقف شاحنات التبريد أمام رصيف الإفراغ وتشديد المراقبة الأمنية على مستوى الميناء، خصوصا عند عمليه البيع، لأن معظم التعاملات تكون نقدية، وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انحرافات منها ارتكاب الجرائم والمطالبة بعدم دخول التجار غير الشرعيين للميناء، ومن ليس لهم صلة بالنشاط، مع توفير الثلج وذلك من خلال فتح مصانع الثلج على مستوى الميناء وسوق بيع السمك بالجملة.
وخصص الاجتماع الأول على مستوى ميناء بوالديس، للجنة الشؤون الاجتماعية للغرفة من أجل الوقوف على انشغالات المهنيين، حيث سطر هؤلاء أولويات انشغالاتهم تتعلق بإدراج مهنه الصيد البحري ضمن المهن الشاقة، ومهنة خياطة شباك الصيد كنشاط معترف به مع مهن الصيد البحري، والمطالبة بالتزامية منحة التمدرس والمرأة الماكثة بالبيت، إنشاء صندوق التضامن الخاص بالمهنيين، مع تخصيص حصة من السكن الاجتماعي لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري، استحداث منصب مساعد ميكانيكي ومساعد بحري بدفتر الأدوار rôle، وتعويض الصيادين أثناء فترات الصيد السيئة والمجحفة، مع تعويض العطلة السنوية للصياد.
أما الاجتماع الذي خصته لجنة المهن والحرف الصغيرة، من أجل طرح انشغالات هذه الفئة بنفس الميناء، فقد صبت في المطالبة بالدعم من الدولة لأصحاب الحرف الصغيرة، سواء في توفير عتاد الصيد، الوقود أو في توسيع القوارب، إلغاء الضرائب المفروضة على مهني حرفي صغير، وقف الصيد العشوائي لقوارب النزهة، المطالبة بإلغاء أو مراجعة قانون إلزامية وجود بحّار، مع مالكي سفينة حرفي صغير، خصوصا أصحاب 80/4m، توفير مخازن الصيد بالنسبة لأصحاب مهني صغير ومراعاة الشفافية في توزيع هذه الأخيرة، إعادة النظر في مخطط رسو قوارب النزهة داخل الميناء، حيث أصبحت هذه الأخيرة تغزو الميناء على أصحاب المهن الصغيرة وتكثيف الحراسة، حيث سجلت عدة سرقات في الآونة الأخيرة في عتاد الصيد، التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع استعمال الشباك وآلات الصيد التي يمنعها القانون، حيث تتسبب هذه الأخيرة في تدمير الثروة السمكية، والمطالبة بتسريع تصنيف المحمية البحرية من اجل المحافظة على الثروة السمكية، مع وضع قوانين صارمة والتنسيق مع الجهات المعنية، البلديات والولاية، من اجل الحد من النفايات البلاستيكية التي تصب في البحر، حيث تعتبر هذه الأخيرة من الأسباب الرئيسة في نقص الثروة السمكية.